قال وزير المالية، صخر الوجيه، بإن الحكومة قد تتخذ الإجراءات الكفيلة ضد شركة توتال الفرنسية، في حال لم تقم بتعديل أسعار الغاز اليمني المسال من بداية العام المقبل 2014م. وشدد الوجيه خلال -جلسة مباحثات رسمية بين الحكومة اليمنية ووزارة الخزانة الأمريكية اليوم بصنعاء على ضرورة التزام شركة توتال الفرنسية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال استقبال الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفد من الشركة مؤخرا بشأن تعديل أسعار الغاز اليمني المسال. وقال الوجيه":الحكومة قد تضطر الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان مصالح الشعب اليمني". وأكد الوجيه إلى أن الاتفاقية التي ابرمتها الحكومة السابقة تحرم اليمن من الاستفادة المثلى من مبيعات الغاز المسال حيث لا يدخل الى الخزينة العامة سوى مبلغ " 300 " مليون دولار سنويا في حين أن بيع الغاز اليمني وفقا للأسعار العالمية سيمكن اليمن من الحصول على ما يقدر بمليار دولار سنويا. وناقش الجانبان في الجلسة القضايا المتصلة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية في اليمن واتجاهات الدعم الامريكي للحكومة اليمنية في هذا الصدد. وقدم وزير المالية في مستهل اللقاء عرضا تفصيليا لمجمل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة ضمن استراتيجيتها الهادفة الى رفع كفاءة المالية العامة وتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الجريئة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والعديد من الجهات المانحة. وأوضح أن وزارته تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات من قبيل خفض الديون المحلية وتثبيت سعر الصرف للدولار في مقابل العملة الوطنية وخفض معدل التضخم الى 11 بالمائة، مشيرا إلى أهمية أن يتركز الدعم الامريكي لليمن في تمويل مشاريع الاشغال العامة كثيفة العمالة ومساعدة اليمن على تجاوز التحديات التمويلية القائمة. كما أكد وزير المالية، على إصرار الحكومة على مواصلة تنفيذ الاصلاحات الهادفة الى رفع كفاءة المالية العامة وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تم التوافق عليها مع المانحين وشملتها وثيقة المساءلة المتبادلة المقرة في مؤتمر الرياض للمانحين.