أثار تعامل السلطة القائمة والرئاسة تحديدا مع العمل الصحفي والإعلامي مخاوف كثيرة، مع تصاعد الانتهاكات وممارسات التضييق على حرية الرأي والتعبير. لجأت السلطة مؤخراً إلى رفع "العصا الغليظة" في وجه كتاب وناشطين وجهوا لها انتقادات بسبب تعاملها مع كثير من القضايا والمستجدات. السبت الماضي صدرت "توجيهات عليا" بعدم نشر مقالات وزير الثقافة السابق خالد الرويشان في صحيفة "الثورة" الرسمية الممولة من خزينة الشعب، على خلفية مقالات للرويشان انتقد فيها غياب الدولة، وتهاونها حيال قتل الجنود من قبل الحوثي والحراك. ومن بين المقالات التي أغضبت الرئاسة مقال حمل عنوان "الدولة الرخوة.. ماذا بعد؟!" نشرته يومية الثورة، قال فيه إن "الدولةُ الرخوة هي الدولة التي ترهلت بفقدان الإرادة، وتساقطت بسوء الإدارة، وانعدام الحزم والعزم.. دولةٌ غير قادرة على تنفيذ القانون وأحكام القضاء". وانتقد الرويشان ما وصفه بالدولة التائهة التي تحكم بلا هدف، وتُدير بلا رؤية، والتي لا شُغل لها أو عَمَل إلا إذاعة برقيات العزاء!، والدولة ذات الخمسمائة وكيل محافظة ووزارة، والدولة التي تصرِف أكبرَ عددٍ من السيارات الفخمة المُدرعة حمايةً لوزرائها وموظفيها الكبار ولا تكاد تصرف شيئا لجنودها المغدورين، وضُباطها المقتولين كل يوم!، والدولة "المُهجِرة أو المُحَكِمة! وهي تلك الدولة التي تُهجر القتلة بالثيران وتُحَكم المارقين بالبنادق!". وقال الوزير الرويشان إنه لم يكن يعرفُ أن مقاله ذاك "سيثيرُ عواصِفَ من الغضبِ والعَتَب على الكاتب والناشر معاً! وإلى درجة أن يتوقف نشر مقالاتي في يوميات صحيفة الثورة!". وأضاف في تعليقه على توجيهات منعه من الكتابة في الصحيفة: أعرف أن قرار إيقاف المقالات كان أكبر من إدارة الصحيفة وحتى من وزارة الإعلام! وأعرف أن العصبية هي الحاكمة الآن.. تَقدَحُ ناراً، وتتطايرُ شرراً.. وليتها تفعلُ ذلك من أجل إنسانِ هذه البلادِ ومُعاناته، وجيشِها المغدورِ وشهدائِهِ كُل يوم، وليسَ مِن أجل يومياتٍ عابرةٍ كل أَحَد!". وزاد: كنتُ أربأُ بالرجل الكبير أن يُوقِفَ نشرَ مقالاتي في الثورة! على الأقل احتراماً للقارئ المُنتظِر ليوميات الأحد! مع اعتقادي الجازم بأن كل ما كتبتُ لا يساوي في ميزانِ ضميرِ التاريخِ دمعةَ أم يمنيةٍ على ابنها الجُندي المغدور". وقال الرويشان إن مقالاته في "الثورة" كانت "في فترةٍ هي الأخطرُ في تاريخِ اليمنِ المُعاصر وما تزال. ولذلك، فقد كانت تعبيراً عن هذه الخطورة". وأضاف: "يَغضَبُونَ مِن كلمة "الدولة الرخوة"! وكأن المُصطلح من اختراعي!.. لكن رَدةَ الفِعلِ هذه تُثبِتُ أنها دولةٌ رخوة بالفعل! وإن كُنتُ لم أتصور أنها رخوة إلى هذا الحد!". وفي عددها الصادر، الأحد الفائت، استبدلت صحيفة "الثورة" العمود الذي كان يكتبه الرويشان (يوميات الثورة) بمقال للكاتب واثق شاذلي حمل عنوان (الرئيس والناس) امتدح فيه الرئيس هادي، ومن بين ما قاله الشاذلي: "الناس تعرف أن مطالبها كثيرة وكبيرة ولا يمكن لمسؤول كبير وعلى هذا المستوى تلمس مطالبهم والعمل على تحقيقها إلا إذا جاء من بين صفوفهم.. قريباً إلى قلوبهم بل إنه داخلها وذلك خير لهم وله بدلاً من بقائه أمام أبصارهم وفي سمعهم مجرد فجيعة لأن ما يسمعونه ليس هو ما يرونه ويعيشونه". وعلق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى راجح حول توقيف الرويشان بقوله: "احتملت أعصاب الرئيس عبد ربه منصور هادي كل هذا الخراب الذي يعم اليمن طوال أكثر من سنتين ويجعثها من صعده إلى حضرموت؛ إرهاباً وحرب طائفي واغتيالات وتخريب أنبوب وخبطات كهرباء وخراب ديار؛ ولم تحتمل أعصابه صوتاً حراً في صحيفة رسمية ملك الشعب وتمول من المال العام!!". رئيس تحرير أسبوعية "الأهالي" أحمد شبح قال إن عودة السلطة القائمة إلى رفع "العصا الغليظة" في وجه كتاب وناشطين وجهوا لها انتقادات بسبب تعاملها "القاصر الأعوج" مع كثير من القضايا والمستجدات، يضع حرية الرأي والتعبير ك"نصع" لغلاة قوى الشر ويحرض على استهداف كل من يقول "لا" في وجه أخطاء وفساد الحاكم، مضيفا: تذكروا أن تكميم الأفواه كان شرا على من قبلكم، ولن يكون خيرا عليكم ولا على من بعدكم". وزاد: تتسع قلوبهم وجيوبهم لصواريخ وقذائف الحوثي، لكنها تضيق بحبر قلم حر غيور على وطنه!!.. يمنعون صحف الشعب عن الشرفاء في صنعاء، ويمنحون مطابع الجيش للانفصاليين في عدن!!.. لا يستطيعون التخلص من ثلاسيميا الجغرافيا وكوابيس صراعات الماضي". الصحفي مأرب الورد قال إن الرئيس "لا يريد أن يسمع إلا قصائد المديح والكلام الذي تفوح منه رائحة البخور من حملة المباخر الذين يصورون له الدنيا سمن على عسل وكل شيء تمام". مضيفا: الرئيس يكرم قطاع الطرق والخاطفين والخارجين عن القانون ويتعامل مع أصحاب القوة ولا يستمع لحملة الأقلام الصادقين الذين يقوموا اخطائه ويهدوه للطريق". الصحفي محمد العليمي علق قائلا: "قولوا للرئيس احنا طلعناه عشان يوقف الفساد مش يوقف مقالات خالد الرويشان". الكاتب والمحلل السياسي عبدالغني الماوري، قال: "الذين منعوا مقال الأستاذ خالد الرويشان من النشر في منتهى الصفاقة. مثل هذه التصرفات الحمقاء يجب أن تجعلنا نعيد التفكير في وظائف وسائل الاعلام الرسمية. ربما يجب على هادي أن يصدر توجيهات إلى الكلاب الجديدة بالتوقف عن لعب دور الحارس الاحمق الذي غالبا ما يفشل في أداء هذه المهمة". بين المحرر السياسي والمصدر العسكري التوجيهات بمنع الرويشان من الكتابة في أخيرة الثورة سبقها سيف المحرر السياسي الذي عاد من على صدر ذات الصحيفة التي استخدمت في عهد صالح في قمع معارضيه. وأبدى ناشطون استغرابهم من أن يتم فتح الصحيفة الحكومية للمحرر السياسي الذي هاجم كتاب وناشطون وإغلاقها في وجه كاتب مقال. وشنت صحيفة "الثورة" هجوما لاذعا على من اسمتهم «مستأجري» الأطراف السياسية الذين يختلقون «الأكاذيب» على شخص الرئيس هادي. ونشرت الصحيفة مقالا حمل عنوان (المسؤولية الوطنية.. لمن يريد أن يفهم)، للمحرر السياسي، هاجم فيه كل من ينتقد هادي، متهمة إياهم ب«المتعطشين للدم والقتل». وجاء هجوم المحرر السياسي على خلفية هجوم عدد من الصحفيين والنشطاء على الرئيس هادي متهمين إياه بممارسة لعبة خطرة في مناطق سيطرة الحوثيين بشمال الشمال، كرغبة رئاسية لا تخلو من مجازفة "وهي أن نضرب القوى ببعضها، أو محاولة ضرب الأطراف القوية لكي يتمكن فيما بعد من حكم البلد دون أن يدرك أن هذه اللعبة يترتب عليها مخاطر وهي أن قوة صاعدة ستلتهم الجميع وفي حال تقدم الحوثي لن يعود الرئيس قادراً على حكم صنعاء وسيتحول إلى ما يشبه محافظ صعدة الذي عينة الحوثي". كما جاء في حديث الصحفي محمود ياسين لقناة الجزيرة. وجرت العادة أن ما يكتبه "المحرر السياسي" يعبر عن موقف الرئاسة والرئيس شخصيا، ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب القمعي حين تشتد أزمة سياسية وترتفع الأصوات المنتقدة للسلطة. صحيفة "الثورة" سبق وألغت زاوية (إضاءة) خصصت في عهد صالح لنشر فقرات من خطابات وتصريحات الرئيس، وكانت الصحيفة قد بدأت نشر مقتطفات من خطاب هادي الذي وجه آنذاك بإلغاء النافذة بالتزامن مع توجيهاته بإلغاء صفة "فخامة الرئيس" بجوار اسمه وفي التغطيات الخبرية لأنشطته وتصريحاته. على الاتجاه الآخر، شنت وزارة الدفاع هجوما شديد اللهجة على يومية "أخبار اليوم" على خلفية تناول الصحيفة مواضيع عن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد. وقالت الوزارة على لسان "مصدر عسكري مسئول" إن مهاجمة القوات المسلحة ووزير الدفاع شخصيا "تحت مبررات ودوافع حزبية ضيقة تستميت في إشعال الحروب والفتن والزج بالقوات المسلحة في أتون الصراعات والمماحكات الحزبية". وأضاف المصدر في تصريح نشرته "26 سبتمبر" لسان حال الجيش، إن ما وصفه بصكوك الوطنية "لم تعد في جيب أحد حتى يمنحها لهذا ويسلبها من ذاك.. إلا من أصيبوا بالجنون السياسي".. مضيفا أن لغة العنف "التي أدمن عليها البعض والتي لا تقود إلا إلى مزيد من العنف والدم والدمار ولا يمكن لأحد أن ينجو من كارثة الدفع بالأوضاع الى مرحلة الانفجار". وقال المصدر العسكري إن سمعة ومكانة وزير الدفاع وأدواره لن تتأثر "بزعيق دعاة الحروب والفتن". انتهاكات مستمرة بحسب التقرير السنوي الثاني للحريات الاعلامية في اليمن الصادر عن مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي، فقد شهد العام 2013م (282) حالة انتهاك، مقارنة بانتهاكات العام 2012 التي بلغ عددها (432) حالة "لكن العام 2013 شهد تحولا خطرا في نوع وخطورة الانتهاكات ضد الصحافيين، حيث شهد حالة قتل واحدة و 12 حالة شروع في القتل و13 حالة اختطاف وإخفاء، بينها حالتي اختطاف لصحافيين أجانب". وفقا للتقرير. وأشار التقرير إلى أن حالات الانتهاكات لعام 2013 أعطت مؤشرا واضحا على أن الحريات الإعلامية في اليمن ما زالت في وضع خطر، كما تبين هذه الانتهاكات أنها ليست جديدة وتتشابه في كثير منها مع أنواع الانتهاكات خلال السنوات السابقة وإن تراجعت في بعضها لحساب أنماط أخرى، وأغلب الحالات اقترن فيها أكثر من نوع من الانتهاكات في الحادثة الواحدة، توزعت بين 11 نوعا من الانتهاكات. وفقا للتقرير. وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي وقعت في 2013م، توزعت على الشكل التالي: حالة قتل واحدة، وقعت في 22 فبراير، راح ضحيتها الصحفي وجدي الشعبي من عدن، و12 حالة شروع في القتل، و13 حالة اختطاف وإخفاء بينها حالة اختطاف لصحفيين أجانب، و17 حالة اعتقال واحتجاز، و69 حالة اعتداء (لم يذكر تفاصيله)، و4 حالات محاكمة جائرة، و8 حالات إيقاف وفصل تعسفي، و17 حالة نهب وإتلاف ممتلكات، و16 حالة سب وتحريض، و67 حالة منع ومصادرة أدوات، و58 حالة تهديد. وجاءت اليمن في المرتبة 169 عالميًا في سلم الحريات الإعلامية والصحفية وفقًا لما ذكره تقرير صدر عن منظمة مراسلون بلا حدود، لسنة 2013 بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأغلقت اليمن بهذا الترتيب حلقة الدول العشر الأقل احتراماً لحرية الصحافة -حسب تقرير المنظمة.
