قال المتحدث باسم الوزارة العميد محمد القاعدي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن الشرطة ألقت القبض على خلية تنفذ عمليات اختطاف وكشفت مخططاً لاختطاف القائم بأعمال السفير الإماراتي قبل نحو شهر منها 32 جريمة وألقي القبض على 25 متهماً وتشمل هذه الإحصائية عمليات اختطاف الأجانب واليمنيين. وعلى خلفية تزايد الاختطافات في منطقة حدة أصدر وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب، الأربعاء الماضي، قرارات بإقالة مسئولين أمنيين لتقاعسهم عن مهامهم في الكشف عن المسئولين عن عمليات الاغتيال. الخميس قبل الماضي، شهدت العاصمة صنعاء إفشال ثاني عملية اختطاف للأجانب حيث قُتل مسلحان على يد أجنبي أثناء محاولتهما اختطافه حيث كانا يتربصان به مع مجموعة مسلحة في شارع حدة، وتعد هذه ثاني محاولة تفشل في اختطاف أجنبي بعد مقاومة دبلوماسي ياباني لمسلحين حاولوا اختطافه. ليست هذه العملية هي الوحيدة منذ مطلع العام الجاري فقد سبقتها عددا من العمليات المشابهة وتصدرت أمانة العاصمة المرتبة الأولى من حيث تحول شوارعها إلى مسرح للجريمة واختطاف الأجانب واقتيادهم إلى أماكن أخرى، حيث اختطف مسلحون من محافظة مأرب في منتصف أبريل الماضي الطبيب الأوزبكي ساليف مومن جون، الذي يعمل فنياً للتخدير في المستشفى الحكومي وسط مدينة مأرب ولم يتم إطلاقه إلا بعد أن تم دفع مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال للخاطفين وضمانات بعدم التعرض للخاطفين بالإضافة لإلغاء التعميمات الأمنية الصادرة بحق الخاطفين. ومنذ مطلع فبراير الماضي لا يزال الألماني روجرز فيديس مختطفا. وكانت قناة تلفزيونية محلية قد عرضت في31 مارس الماضي شريطاً مصوّراً يظهر فيه المخطوف الألماني روجرز فيديس، وهو يناشد حكومة بلاده والحكومة تخليصه من خاطفيه بسبب تدهور حالته الصحية. وفي 25 مارس الماضي اختطف مسلحون قبليون إيطالي من شارع حدة بالعاصمة صنعاء، ونصبت قوات عسكرية من اللواء 312 بمأرب كميناً للخاطفين، بعد الإبلاغ عن السيارة التي كانوا يستقلونها، وتمكنت من تحرير المختطف. وفي 3 فبراير الماضي كشفت الداخلية عن معلومات وبيانات السيارة التي استخدمها مسلحون مجهولون لاختطاف مدير شركة نتركس النفطية البريطاني روبرت دوبلاكس ستورت، ويمنيان آخران من وسط العاصمة. وإلى جانب ما تقوم المجاميع القبلية المسلحة من عمليات اختطاف أقدم تنظيم القاعدة خلال الفترات الماضية على القيام بمثل هذه الأعمال ويعد خطف الدبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي، من عدن في مارس 2012 أشهر عملية تنفذها القاعدة في هذا الإطار. الخالدي لا يزال مصيره غامضا إذ لم يتم الإعلان عن الإفراج عنه. كما يحتجز تنظيم القاعدة الدبلوماسي الإيراني أحمد نكبخت، الذي اختطف في 21 يوليو من العام الماضي بصنعاء. وكان تنظيم القاعدة أطلق أجانب بعد حصوله على فدية مالية تقدر بملايين الدولارات. وأشهر حالة أفرج عنها كانت المعلمة السويسرية سيلفاني إبراهاردن، التي أطلقت بوساطة قطرية في نهاية فبراير 2013 بعد عام من الاحتجاز. الفدية بدلا من القانون معظم عمليات الخطف التي تمت خلال الأشهر الماضية تقف وراءها عصابات مسلحة وقبائل بعضها لها صلة بجهات وقوى تريد تنفيذ أجندة سياسية لتحقيق مكاسب سياسية، وبعض تلك الأعمال ليس لها دوافع سوى الفدية وكسب الملايين. عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال هي الفدية التي دفعتها الجهات المعنية لإطلاق الطبيب الأوزبكي الذي ظل قرابة 8 أيام مختطفا في مأرب. ما يزيد المخاوف هو إمعان الخاطفين في الجريمة عبر الخروج في وسائل الإعلام للمطالبة بمبالغ كبيرة والتهديد ببيع المخطوفين، وهو ما يعني أن اختطاف الأجانب أصبحت تجارة. وفي الوقت التي احتلت فيه العاصمة المرتبة الأولى من حيث اختطاف الأجانب احتلت محافظة مأرب المرتبة الأولى من حيث اقتياد المخطوفين إليها واحتضانها لعصابات الاختطاف. ما قام به الشيخ علي القبلي نمران، أحد مشائخ مراد آل صياد مأرب، في 27 مارس الماضي الذي قام بتسليم ابنه المتهم بالاشتراك في جريمة خطف المواطن الإيطالي بيير فرسيسكو، يؤكد أن أبناء مأرب لا يشجعون مثل تلك الجرائم التي تسيء إلى أبناء المحافظة وإلى أبناء الشعب اليمني بشكل عام. وخلال الفترة الماضية كانت عدد من القبائل قد وقعت اتفاقات لمحاربة التقطع والاختطاف باعتبار ظاهرة التقطع والاختطافات محرمة ودخيلة على عادات وتقاليد الشعب اليمني ويحرمها الشرع ويجرمها الدستور والقانون. ضربة موجعة للعمل التطوعي والإنساني اختطاف اثنين من موظفي الأممالمتحدة ثم الإفراج عنهما لاحقاً في 25 مارس الماضي، أكد حجم المخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة. وبحسب ما ذهبت إليه تقارير منظمات العون الغذائي والمساعدات الإنسانية الصادرة مؤخرا فإن خطف الأجانب ضربة موجعة للعمل التطوعي والإنساني ويبعث برسائل مقلقة لمن تبقى من الأجانب في بلاد هي أحوج من أي وقت كان للعمل الإنساني وضربة موجعة للعمل التطوعي في المجال الإنساني، لاسيما مع تزايد أعداد النازحين وتدهور الأوضاع الإنسانية للسكان في المناطق. ظاهرة خطف الأجانب ألحقت أضرارا كبيرة بسمعة اليمن واقتصادها الوطني، بعد أن تسببت بشكل مباشر في عرقلة حركة الاستثمارات الأجنبية، ووجهت ضربات مؤثرة لحركة السياحة، من خلال تقليص عدد السياح الواصلين إلى اليمن، ومضاعفة خسائر تشغيل المنشآت السياحية، وإحباط جهود الترويج السياحي في الخارج، وانخفاض العائدات السياحية بنسبة وصلت إلى 55% حسب إحصاءات حكومية.