بعد عقود من الصمت والخوف، خرجت ملفات المخفيين قسرا إلى العلن، ظهر مخفيون عاشوا نصف أعمارهم داخل معتقلات علي عبدالله صالح، دخلوها وهم في ريعان شبابهم وغادروها بنصف عقل وجسد، والشيب والتجاعيد تملأ كيانهم. لم تتوقف جرائم الاختفاء القسري منذ السبعينات وحتى انتفاضة الشباب مطلع 2011م، حيث مر اليمن بمحطات عديدة من الصراع السياسي سواء على الصعيد الشطري في الشمال والجنوب وبعد إعلان الوحدة عام 1990، حيث لجأ صالح إلى اعتقال مناوئيه وإخفاءهم قسريا في سجونه السرية منذ توليه الحكم عام 1979 وحتى مغادرته السلطة بفعل انتفاضة شعبية مطلع 2011م. فمنذ اندلاع ثورة 2011م، فتحت الكثير من ملفات المخفيين قسرا، وسبق وكشف عضو فريق العدالة الإنتقالية بمؤتمر الحوار، فهمي السقاف، عن وجود سجون سرية للنظام السابق تحت الأرض وأنفاق اعتقال بدار الرئاسة في صنعاء، ومباني من الفلل الضخمة يوجد فيها معتقلات خاصة في بعض المدن، إضافة إلى سجون سرية أخرى في جزر سقطرى وكمران وميون معتقل بها سجناء سياسيون ومخفيون قسراً منذ أمد طويل. ودفع هذا الوضع ببعض أسر المخفيين قسرا إلى تأسيس «الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسرا» في مارس 2012، وتهدف لتكوين إطار قانوني يتبنى القضية لمعرفة مصيرهم وكشف الحقيقة وتقديم المسئولين للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، استنادا للإعلان العالمى لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما أطلق مجموعة من النشطاء الشباب حملة "الجدران تتذكر وجوههم"، لرسم وجوه المخفيين قسراً على جدران العاصمة، حيث أثمرت الحملة رسمياً لجان تحقيق شكلت من قبل اللجنة العسكرية ووزارة حقوق الانسان للبحث في مصير المخفيين. المسربة.. ظهور بعد 30 عاما بعد 30 عاما من اعتقاله، تمكن أبناء المعتقل السياسي أحمد غانم معروف المسربة، من معرفة مصير والدهم، وزيارته إلى السجن السري القابع فيه منذ 3 عقود، حيث كشف ابنه المهندس سنان ل"الأهالي" عن تلقيهم وعود من ضباط الأمن القومي بإخراج والدهم من السجن، وعلاجه في دار المصحة بمحافظة الحديدة. واعتقل المسربة عام 1981م، وولد بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار عام 1947 وينتمي لحزب البعث العربي الاشتراكي. وعندما حاول التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الإنقلاب على الرئيس السابق علي عبدالله صالح عام 1978، نفذ حملة اعتقالات واسعة في أوساط الناصريين والبعثيين وكافة المجموعات التي شاركت في الإنقلاب، ولا يزال معظم الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض خلال تلك الفترة إما محتجزين أو في حالة اختفاء قسري، إلى يومنا هذا. وفي 17 كانون الأول 1981، غادر أحمد منزله في قرية مذلب في وصاب، محافظة ذمار ليسلم نفسه للدولة، فكانت تلك هي المرة الأخيرة التي رآه فيها أفراد أسرته. ومنذ ذلك اليوم وعلى مدار أكثر من 30 سنة، ظلت اسرته تبحث عن مصيره حتى السنوات الأخيرة. ويقول ابنه رشيد: «في عام 1984 سربت إلينا معلومات واطلعنا على قائمة بأسماء سجناء في سجن الأمن السياسي بينهم اسم والدي. ثم اطلعنا على صورة لقائمة أسماء أخرى تفيد بأنه نقل من أحد السجون في التحرير إلى سجن بلاد الروس يقال له "سجن وعلان"، وكان ذلك عام 1989، وكذا حصلنا على معلومات بأنه في نفس السجن عام 2003». ويضيف: «تقدمنا بشكوى لوزارة حقوق الانسان ولكن لم نحصل على مذكرة لمخاطبة الأمن السياسي إلا في تاريخ 23أكتوبر 2012م، ناهيك عن الشكاوى والبلاغات التي قدمت للجهات الحكومية مثل مجلس النواب وأخيراً مؤتمر الحوار الوطني، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل هود، وهيومن رايتس ووتش». لكن رشيد الذي يعمل في مهنة المحاماة تمكن قبل شهرين من زيارة والده، بعد أن سمح له ضباط في الأمن السياسي بذلك، بعد أن أغمضوا عينيه بحيث لا يعرف مكان المعتقل، وأصعدوه السيارة وأوصلوه إلى داخل السجن، واستطاع التحدث مع والده الذي يعاني من تدهور حالته الصحية وتمكن من التقاط صورة له وهو في سجنه. زميلي المحامي رشيد أحمد غانم معروف يعيش حالة حزن وفرح لمعرفته بأن والده مازال حياً بعد فترة غياب 32 سنة عندما جائت الدولة للقضاء على الجبهة الوطنية والقومية التي كانت تسيطر على وصاب فقام والد الاخ رشيد بتسليم نفسه للدولة ليأمن من تصفيات خصومه السياسيين. وأوضح المحامي أمين الربيعي ل"الأهالي" وهو أحد متابعي القضية، إنه بعد نشر صورة أحمد غانم معروف المسربة جاءتنا المعلومات بل حصلنا على كشف يحتوي أسماء من تم إعتقالهم من أبناء وصاب ومن تم قتله ومن مازال حياً "حيث وجدنا المسربة في سجن سري يتبع جهاز الأمن السياسي، وتمكن ولده المحامي رشيد من مقابلته وسأله والده عن أحوال زوجته بعد سجنه وعن أحوال أخواته". وكشف الربيعي، عن تعاون أحد ضباط الأمن السياسي، محمد العريج مع القضية، وأخبر رشيد بأن والده تم نقله من السجن إلى المصحة النفسية بالحديدة بإسم آخر، وعندما كان يطالبهم بتسليم والده كانوا يطلبون منه أن يخبرهم من أخبره بوجود والده. وفي 21 إبريل الماضي تم إغتيال الضابط محمد العريج في جولة العمري "ولا ندري سبب تصفيته". وقال الربيعي: نحن نحاول إخراج بقية المخفيين ويصعب علينا معرفتهم حيث أحدهم مقطوع الإذنين ومقلوع العينين والآخر مجنون خالص. واتهم النظام السابق بارتكاب جريمة كبيرة بحق هؤلاء المخفيين، حيث قال بأنه كان يجب عليه تقديمهم للمحاكمة ومن ثبت عليه جريمة عوقب على جريمته ومن هو بريء يتم الافراج عنه. معتقلون لا يعرفون اسماءهم قبل عام تقريبا، تم العثور بالصدفة على ستة أشخاص في دار السلام للأمراض العقلية بالحديدة، حيث كانوا معتقلين بأحد سجون المخلوع، ووفقاً للوثائق الرسمية أنهم جاءوا وهم فاقدين عقولهم من السجون الرسمية لنظام المخلوع، وآثار التعذيب غير الإنساني على أجسامهم والذي يحكي قسوة وظلم الجلادين مما أدى بهم في نهاية المطاف إلى فقدان عقولهم وأصبحوا يعيشوا في عالم النسيان. وعلى هذا تؤكد الدلائل أنهم أشخاص كانوا معتقلين سياسيين تم اخراجهم من السجون وهم لا يتذكرون حتى أسمائهم، وتم ايداعهم مصحة للأمراض العقلية بالحديدة بأسماء وهمية غير أسمائهم الحقيقة وأصبح التعرف عليهم بشكل مباشر صعب جداً حتى من أسرهم، مما يتطلب اخضاعهم لفحص DNA في حالة تعرفت أسرهم بهم. وبحسب المعلومات عثرت قبل عام بالصدفة بنات المخفي قسراً "مطهر عبد الرحمن الارياني" على شخص شبيه بوالدهم، حيث تم استلامه وهو فاقد للذاكرة ويعاني شللاً نصفياً ومتضر�'راً عقلياً بحسب الأوراق الرسمية التي في الدار للمصح العقلي، وكان قد نُقل من أحد مستشفيات تعز عام 1994م إلى دار العجزة بالحديدة، وفي 2004م تم نقله إلى «دار السلام» للأمراض العقلية، ثم أعيد إلى دار العجزة مرة أخرى – حسب ما أكدته بناته. وطوال الفترة الماضية اخذته بناته من دار السلام الى المنزل على أنه والدهن، حيث تم اجراء فحص DNA وكانت النتيجة سلبية وغير مطابقة. تجاوب الحكومة كانت حكومة الوفاق قد تجاوبا مع القضية، حيث ناقش مجلس الوزراء في مايو 2013م تقرير وزارة حقوق الإنسان الخاص بالمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرا. وأكد المجلس بهذا الخصوص على لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزيرة حقوق الإنسان، اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحرى والتقصى حول الأشخاص المشمولين في قائمة المعتقلين المبلغ عنهم من قبل أسرهم، واقتراح المعالجات السريعة والعاجلة للحالات المثبتة، مع مراعاة من هم محتجزون على ذمة قضايا جنائية. من جهتها قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور، إن الوزارة مستعدة لفتح كل ملفات المخفيين قسرا وجرائم القتل بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة السلمية، بما فيها ملف الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي، الذي قتل في ظروف غامضة عام 1974. وأوضحت مشهور أن المعنيين بالشكاوى في الوزارة سيجلسون مع قانونيين من أسر المخفيين قسريا والمجهولة جثامينهم لإعداد ملفات مستكملة ومخاطبة النائب العام لفتح ملفات تلك الجرائم. وأشارت حورية مشهور إلى أن عدد المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة الشبابية الأخيرة عام 2011، نحو 75 معتقلا، وذلك بحسب البلاغات والشكاوى التي تلقتها وزارة حقوق الإنسان من أهاليهم، وهذا لا يعنى عدم وجود آخرين لا يعلم مصيرهم، ولم تبلغ أسرهم عن اختفائهم رسميا. وقالت إن هناك بلاغات بقيام جماعات عنف مسلحة «كجماعة أنصار الشريعة القاعدة باليمن» أو جماعة الحوثي في صعدة، باعتقالات وإخفاء قسري لمواطنين. عشرات المخفيين من شباب الثورة ما يزال العشرات من شباب الثورة مخفيين قسرياً في سجون الأمن القومي حيث لم يتم الإفراج عنهم، رغم عدم وجود تهم أو مبررات للزج بهم في سجون تمارس فيها شتى صنوف الانتهاكات. هناك قرابة 22 شخصاً مخفياً في سجون الأمن القومي تم تسجيل أسمائهم في منظمة «هود» للحقوق والحريات كما قال المحامي عبدالرحمن برمان في تصريح صحفي أن هناك مخفيين قسرياً لم يتم الإبلاغ عنهم من قبل أسرهم وهو ما يؤكد على وجود أعداد أخرى من المخفيين في سجون بقايا النظام. وأضاف أن هناك مخفيين في سجن الاستخبارات العسكرية، وهو من أكثر السجون الذي تم تعذيب شباب الثورة فيه. وقال إنه يتم سجن المعتقلين والمخفيين في بدرومات وأماكن خاصة قام باستئجارها الأمن القومي، حيث يتم إغلاق نوافذ هذه الأماكن بطريقة لا تجعل المخفي يعرف مكانه، ويتم ممارسة شتى صنوف التعذيب مثل الضرب المبرح، والتعذيب بالصعق الكهربائي. وأشار إلى أن مخفيين خرجوا من السجون رووا لمنظمة هود صنوف من التعذيب يتم ممارستها من قبل من يقومون بالاعتقال.
