انخفضت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 175 مليون دولار في مارس/آذار الماضي، وهو انخفاض غير مسبوق، لتصل إلى 44.17 مليون دولار مقارنة مع 219 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظة حضرموت في مارس/آذار، مما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 396 ألف برميل من مليوني برميل في الشهر نفسه من 2013. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في مارس/آذار للاستهلاك المحلي بقيمة 249.1 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود. واليمن هو منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على أربعمائة ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. ويمتلك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير/كانون الثاني 2013، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتشكل حصة صادرات الخام التي حصلت عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
