أعلنت الحكومة مؤخرا رفع مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وإضافة 250 ألف حالة جديدة في إطار الإصلاحات الاقتصادية المصاحبة لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. تقدر الميزانية السنوية المعتمدة للضمان الاجتماعي 66 مليار ريال سنويا، إضافة إلى منح مالية سنوية تقدر بالمليارات تقدمها بعض الدول المانحة، الغريب في الأمر أن حجم المبلغ الذي يصل إلى الفرد الواحد لا يتعدى 500 ريال على اعتبار أن أعلى راتب يقدمه الصندوق لكل أسرة اثنا عشر ألف ريال كل ثلاثة أشهر، وأن متوسط عدد أفراد الأسر اليمنية ستة أفراد إضافة إلى الأب والأم وعند قسمة عدد أفراد الأسرة على إجمالي المبلغ فإن الراتب الشهري لأفراد الأسرة يصل إلى أربعة آلاف ريال وعند قسمته على أفراد الأسرة يصبح نصيب الواحد منهم 500 ريال. من جهة أخرى إذا ما تم تقسيم ال 66 المليار على كافة الأسر المسجلة في الصندوق البالغ عددها مليون وخمسمائة ألف حالة فإن نصيب الأسرة الواحدة حوالي 11 ألف ريال بمعدل ألف ريال شهرياً. الأسبوع الماضي تظاهر عشرات من المستحقين للضمان الاجتماعي في العاصمة صنعاء للمطالبة بصرف مستحقاتهم. قال المحتجون أنهم منذ شهور لم يستلموا مستحقاتهم، مطالبين الحكومة بالتحقيق في أسباب ذلك. يقول أحمد السامعي، وهو أحد المسجلين في صندوق الرعاية الاجتماعية أنه يستلم كل ثلاثة أشهر راتب لا يزيد عن 12 ألف ريال. مشيرا إلى أنه يعول أسرة قوامها 14 فردا. نصيب الفرد الواحد داخل الأسرة شهرياً 285 ريالاً لا غير. عمولة البريد 251 مليون ريال نصر عبدالخالق، موظف في صندوق الرعاية الاجتماعية، يؤكد أن الصندوق قام برفع عمولة البريد العام إلى مليار و251 مليون ريال مقابل صرف رواتب الحالات المستفيدة، رغم تحفظ مجلس النواب على هذه النسبة واعتراض نقابة العاملين على رفع العمولة. طالبت النقابة إدارة الصندوق بوضع رؤية جديدة للعمل كي يتم تجاوز العثرات الحالية وتطوير الأداء. ويضيف نصر: لدي وثيقة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشير أن بنك التسليف التعاوني الزراعي قام بالخصم من حساب الصندوق مبلغا قدره 483 ألفاً مقابل قروض أخذها بعض موظفي الصندوق ولم يقوموا بسدادها، علماً بأن الصندوق لم يتخذ أي إجراءات قانونية لاستعادة المبلغ كون أموال الصندوق المودعة في البنك أموالاً عامة لا يجوز التصرف بها. حد قوله. فقراء بدون ضمان اجتماعي الحاجة هي من جعلت هؤلاء ينتظرون هذا الفتات ويترقبون ذلك اليوم الذي يصرف فيه على أحر من الجمر. كما يقول محمد سعيد الريمي. مضيفا: نعلم أن ذلك مجرد فتات وبقايا مما أكل السبع؛ ولن يسمن أو يغني من جوع، لكن حاجتنا وظروفنا المادية هي من جعلتنا نترقب وننتظر متى يجود علينا هؤلاء بتلك الريالات الهزيلة التي يطالها في أغلب الأحيان البتر والخصومات لمن يعملون عليها.. نحن يا أخي نعول أسر وتفرض علينا الحياة متطلباتها التي لا تنتهي.. وبما أننا معدمين ولا نملك المال وليس لدينا وظائف فراتب الرعاية الاجتماعية بالنسبة لنا رغم قلته ثروة تغنينا عن حاجة السؤال ومد الكف لمن لا يرحم، وتلبي لنا شيء من احتياجاتنا.. ولكن للأسف حرمنا منها دون سبب يذكر واستثنينا منها وكأننا من أصحاب الجاه والسلطان والقصور والعقارات، وأعطيت لمن لا يستحقها". معاقون خارج نطاق الرعاية الاجتماعية لم تقتصر حاجة المعدمين لراتب الرعاية بل كانت حاجة المعاقين ومن يعانون من عاهات خلقية أكثر من ذلك، لأن الواقع لفظهم ولم يرأف بهم أو يخفف من معاناتهم. كما قال خالد الوصابي. مضيفا: ها أنا وكما تراني ابتلاني ربي وله الحمد والشكر بإعاقة كاملة وبات من المستحيل أن أمارس أي نشاط أو عمل بحرية أو إتقان لأن إعاقتي تمنعني من ذلك ويترتب على جهدي وعملي الكثير من التعب والإجهاد وأصاب أحيانا بمضاعفات أخرى جراء أي عمل أقوم به بسبب الإعاقة". "ليس هذا وحسب؛ بل إنني عجزت أن أوفر متطلباتي الشخصية وأتمتع كباقي الناس بالحياة وبفرحتها ومتطلباتي كشاب.. يعاملني القائمين على الرعاية الاجتماعية معاملة لا تخلو من الإهانة وأسقطوا أسمائنا أكثر من مرة رغم علمهم أننا أحق بها ممن يتم تسجيلهم ولا تنطبق عليهم الشروط والمعايير ومع هذا تصرف لهم الرواتب والامتيازات وبعض المواد الغذائية وهم ميسوري الحال ويملكون ما يعينهم على مسايرة جنون الحياة ومتطلباتها التي لا تنتهي". يضيف الوصابي، متمنيا من القائمين على الشئون الاجتماعية "أن يتقوا الله وأن يكون التسجيل وفق شروط ومعايير وألا يكون بعشوائية وهمجية ومحسوبية". أسر أقصيت بحسب نصر عبدالخالق، موظف في الصندوق، أقصيت كثير من الأسر المستحقة لراتب الرعاية "رغم أن هذه الأسر لا تملك ريالا واحد ولا تستطيع أن تلبي متطلباتها الأسرية، ومع ذلك نستغرب كيف تم تجاهلها وتجاهل أحقيتها في هذا الراتب وتسجيل بعض المقتدرين ماديا ومعيشيا". ويشير إلى أن هناك شروط ومعايير ينبغي أن تتوفر فيمن يريد أن يسجل اسمه في كشوفات الرعاية، أهمها: أن يكون معدما لا وظيفة لديه أو ليس لديه مصدر دخل، يتبعها الإعاقة والمرض.. مضيفا: أغلب من سقطت أسمائهم هم من تنطبق عليهم تلك الشروط، ونستغرب كيف تم حذف أسمائهم". المناطق الريفية الأكثر تضرراً يتفق الجميع على أن التسجيل لم يكن منصفا ولم يتم أخذ الجوانب المعيشية لبعض الأسر بعين الاعتبار خصوصا ومعظم الأسر في المناطق الريفية تعيش تحت خط الفقر الذي حرمها من كل شيء. كما قال مجاهد عبده حسن. مضيفا: نسمع أناس يشكون من حرمانهم من راتب الضمان الاجتماعي دون سبب يذكر رغم أنهم فقراء جدا ومعدمين، ولم تدرج أسمائهم ضمن الحالات المستحقة للراتب. يضيف: يجب أن يأخذ المعنيون والقائمين على الضمان الاجتماعي هذه الشكاوي بعين الاعتبار وأن يتحققوا من تلك الأسر التي حرمت من حقها المكفول وكيف تم تجاوزها إلى غيرها من الأسر التي لديها أموال وتجارة وعقارات، إن كان القائمون على ذلك يريدون الخير والصلاح للناس أما إن كان غير ذلك فقل على الدنيا السلام". تقارير مفجعة تقرير الأممالمتحدة تحدث عن 10 ملايين يمني يرزحون تحت خط الفقر. تتحدث منظمات محلية عن مليون يتيم ويتيمة في اليمن ومليوني معاق، تحتل فيها الإعاقة الحركية المقدمة، ومئات الآلاف من كبار السن والمهمشين وأسر المسجونين وغيرهم ممن لا يسألون الناس إلحافا كل هؤلاء يحتاجون لمساعدات ولو بسيطة تمكنهم من البقاء على قيد الحياة.
