تحقيق/ محمد غالب غزوان هناك الكثير من الحقوق والأموال الخاصة بشرائح متعددة من أصحاب العاهات والإصابات والمرضى والفقراء والمسحوقين تلك الحقوق التي نقصدها ليس لها علاقة بما يصرف من ميزانية الدولة عبر الموازنة العامة للدولة وليس لها علاقة بما يصل من مساعدات من المنظمات الدولية والمانحين باسم تلك الفئات كل فئة باسمها ولكن ما نقصده بالأموال من خلال هذا التحقيق هو تلك الأموال التي تصرف من جيوب الشعب مباشرة وتستقطع من كد عرقهم وجهدهم بطرق متنوعة ومتعددة باسم مساعدات تلك الفئات ثم تنهب وقد قال لنا الكثير إن الوزيرة المسئولة عن وزارة الشئون الاجتماعية مسكينة الله وطيبة ولكن من هم تحتها يلعبون ويتلاعبون ونحن لا نخالفهم الرأي ولكن الوزيرة المذكورة هي أمين عام مساعد في الحزب الحاكم ويجب عليها أن تعمل لصالح سياسة حزبها وتوجهاته ولهذا ربما طلب منها حزبها لتبقى طيبة ومسكينة في إدارة وزارة لها علاقة مباشرة بحقوق المساكين والضعفاء الذين تضيع حقوقهم وتنهب وهذه الحقوق هي من جيوب أبناء الشعب بل المساكين أنفسهم يساهمون من حيث لا يشعرون بدفع تلك الأموال التي يتم الاستيلاء عليها فإلى التفاصيل. مصيبة كبرى حين تتعدى مطامع عشاق النهب كافة الخطوط والموانع الإنسانية وتصل عملية النهب إلى ذروة البشاعة في استثمار المعاقين من أجل تحقيق المتعة والرفاهية على حساب إعاقات أشخاص هم بحاجة للعون والمساعدة والتعامل معهم بشفقة وضمير من خلال إيصال حقوقهم التي هي لهم والتي موردها الأصلي من إخوانهم أبناء الشعب أما ما يصرف من ميزانية الدولة باسمهم فيبتلعها المتخصصون بالبلع في ظل عدم وجود الدولة التي تحاسب، أما ما يصل من المانحين والمتصدقين فهم يعرفون تماما نوعية الدولة التي يتعاملون معها وعليهم أن يتصرفوا التصرف السليم فإلى حجم الأموال. الصندوق غير المصندق بقرار جمهوري صادر من قصر الرئاسة تم إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصدر قانون تمت تسميته في المادة الأولى منه (قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين) وأوضحت المادة الثالثة من هذا القانون أن الصندوق يهدف إلى تحقيق الآتي: أ- توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين. ب- تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين. ج- استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة للمعاقين. د- الإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقا لأحكام المواد (5، 6، 8) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين. ه- التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة. الباب الثاني موارد الصندوق المادة الرابعة من الفصل الأول من الباب الثاني نصت على التالي: تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية: 1- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة. 2- الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد. 3- مائة ريال عن كل بيان جمركي. 4- عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران. 5- خمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر. 6- خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور سينما. 7- عائدات استثمار أموال الصندوق. 8- عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق. 9- ما يخص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين. وقالت المادة (5) تقوم إدارة الصندوق بتحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتوريدها إلى الحساب الخاص بالصندوق لدى البنك المركزي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحصيل والصرف بما يتفق مع القوانين النافذة. ونصت المادة (6) بالآتي: على كافة الجهات المعنية توريد موارد الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى حساب الصندوق أولا بأول. المليارات من خلال نصوص وفقرات القانون الآنف الذكر الذي حدد موارد الصندوق سوف نتجاهل حجم المبالغ التي يتم اعتمادها سنويا من ميزانية الدولة لأن مصادر تعمل في الصندوق أوضحت أن تلك الميزانية لا يتم تسليمها للصندوق وتذهب لصالح بعض الجهات المتنفذة مباشرة والصندوق يغض الطرف عنها مقابل تسيير أموره ولكن هناك موارد مالية ضخمة تتدفق إلى الصندوق بقوة القانون وحسب الإحصائيات والدراسات التي اعتمدنا عليها كمراجع في هذا التحقيق وكذلك النزول الميداني المباشر إلى مقر الصندوق وكذلك إلى الشوارع والالتقاء بالمعاقين وذويهم الذين أوضحوا معاناتهم وإليكم تفنيداً موجزاً لحجم المبالغ التي تتدفق إلى الصندوق. السجائر الفقرة (ه) من المادة رقم (4) نصت على إضافة مبلغ خمسة ريالات إضافية على كل علبة سجائر يتم توريدها لصالح الصندوق وقد أوضحت دراسة ميدانية أن اليمنيين يدخنون ستة مليارات وأربعمائة مليون سيجارة سنويا أي ما يعادل 317 مليوناً و500 ألف علبة سجائر بواقع 870 ألف علبة يوميا وأن عدد المدخنين في اليمن يصل إلى ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف وهذه الدراسة تعتبر رسمية بينما أشارت دراسات ميدانية أخرى أن اليمن تستهلك أكثر من مليون وخمسمائة ألف علبة يوميا مما يعني تضاعف المبلغ الذي يورد إلى صندوق المعاقين من بند السجائر وباعتمادنا على الدراسة الرسمية فإن الدخل اليومي لصالح الصندوق من بند السجائر يصل إلى أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف ريال والدخل الشهري هو مائة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال بواقع إجمالي الدخل السنوي يصل إلى مليار وخمسمائة وستة وستين مليون ريال ما يتم ضخه لصالح الصندوق من بند السجائر فقط حسب الدراسة الميدانية الرسمية التي يشكك الكثير في صحتها، حيث يعتبرون أن ما يصل الصندوق أو ما يتم استلامه باسم الصندوق يصل إلى ضعف هذا المبلغ. الطيران الفقرة (د) من المادة رقم أربعة نصت على إضافة مبلغ عشرة ريالات إضافية على كل تذكرة طيران داخلية وخارجية وقد بلغ عدد المسافرين عبر المطارات اليمنية مليوناً وأربعة وسبعين ألفاً ومائتين وواحد وسبعين مسافراً عبر الخطوط الوطنية خلال عام 2009م وعدد ثمانمائة وتسعة وستين ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين مسافراً على الخطوط الدولية مما يعني أن إجمالي المبالغ التي تورد لصالح الصندوق من تذاكر الطيران تصل إلى خمسة وثلاثين مليون ريال سنويا. البيانات الجمركية الفقرة (ج) من المادة رقم (4) نصت على إضافة مبلغ مائة ريال عن كل بيان جمركي لصالح صندوق المعاقين في كافة الموانئ البرية والجوية والبحرية ويصل عدد المنافذ البرية إلى سبعة منافذ غير الموانئ البحرية والمطارات وأكدت مصادر جمركية أن عدد البيانات الجمركية تصل إلى مليون وخمسمائة ألف بيان جمركي في العام الواحد حيث تستورد اليمن ما يقارب تسعة مليارات طن سنويا من البضائع المتنوعة غير البيانات الجمركية التي يتم إصدارها لبعض المسافرين القادمين من دول الجوار وبحوزتهم بضائع تستحق الجمركة عليها غير البيانات الجمركية للسيارات التي يتم استيرادها وحسب ما تم استيضاحه فإن إجمالي ما يتم توريده لصندوق المعاقين من البيانات الجمركية يصل إلى مائة وخمسين مليون ريال سنويا إذ لم يكن المبلغ أكبر من ذلك الرقم التقريبي الذي اجتهدنا في تحديده. مليارات الأوقاف الفقرة (ز) من المادة رقم (4) آنفة الذكر نصت على أن من موارد الصندوق أموال الوقف والوصايا التي أوقفت باسم رعاية المعاقين وهنا يلزمنا وقفة تستدعي التعريف بتلك الأموال حيث مصطلح المعاقين يطلق على شرائح وفئات متعددة كان أصحاب الوقف يوقفون الأموال والأراضي والمزارع باسم كل فئة بعينها، مثلا وقف خاص بالمكفوفين ووقف آخر باسم الكفيفات ووقف باسم المرضى النفسيين ووقف باسم الصم والبكم ووقف باسم ما كانوا يسمونهم بالكسيحين أي المشلولين أو المعاقين حركيا غير ما هو خاص بالأيتام والعجزة والأرامل وقد أعطت المادة رقم (4) من القانون الخاص بصندوق المعاقين للصندوق مشروعية الحصول على جزء من تلك الأموال دون أن يتم تحديدها حيث قالت المادة (من أموال الوقف والوصايا لرعاية المعاقين) حسب ما وردت وكما أوضحنا أن كلمة معاقين أصبحت تعني فئات متعددة كلها تعاني من الإعاقة، فقد علمنا من مصادر متعددة من وزارة الأوقاف أن هناك أموالا موقوفة لكافة الشرائح التي تنحصر في بند المساكين وحتى الحمير المكسرة لها أموال موقوفة وهناك قطاع استثماري في وزارة الأوقاف يستثمر الكثيرمن المنشآت والمباني والعمارات والمدن السكنية يصل حجم استثماراتها إلى أكثر من خمسمائة مليار ريال وهذا القطاع ما يساعده في العملية الاستثمارية أنه يملك أراضٍ في عموم محافظات الجمهورية بل أيضا حتى في القرى وبكل تأكيد أن من تلك الأموال أموالاً خاصة بشريحة المعاقين بكافة فئاتها المتنوعة وللصندوق عائدات مالية بل يقال إنه هو الآخر شريك في بعض تلك الاستثمارات بما يملك من حصص لكن لا توجد أي بيانات أو اعترافات من الصندوق أو من وزارة الأوقاف بما يتم تسليمه للصندوق رغم قوة القانون الذي ألزم الأوقاف بتسليم الصندوق من تلك الأموال غير المحددة وغير المحدد فيها أيضا حصة الصندوق وأكدت مصادر مطلعة أن هناك مبالغ مالية تصرف من الأوقاف للصندوق بعد التراضي وخارج أطر اللائحة تقدر بملياري ريال سنويا ولكن تنعدم لدينا الوثائق والمراجع التي تؤكد صحة المعلومة ولكن ما هو مؤكد أن هناك أموالاً خاصة بالمعاقين باعتراف الدولة رسميا من خلال مصادقتها على المادة القانونية آنفة الذكر. استثمارات الصندوق الفقرة (ز) من المادة رقم (4) أوضحت أن من موارد الصندوق عائدات استثمارات أموال الصندوق وهنا أعطت للصندوق حق مشروعية الاستثمار بالأموال الخاصة بالمعاقين وتنميتها وبحكم أن الصندوق يملك موارد مالية من عدة قنوات بجانب أنه يملك العديد من الأراضي التي منحت له من وقفيات المعاقين فبكل تأكيد أنه يقوم باستثمار تلك الأموال وبفسحة من القانون ولكنه لا يملك إدارة استثمارية في هيكله الإداري ولا يحدد قيمة الأموال التي يقوم باستثمارها وقد علمنا أن هناك أكثر من أربعة مليارات ريال يتم التضارب بها في أذونات الخزانة في البنك المركزي. المساعدات الأجنبية الفقرة (ب) من نفس المادة الآنفة الذكر أوضحت أن من ضمن موارد الصندوق الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد وبكل تأكيد فإن أي صندوق يحمل مسمى المعاقين أو أي تسمية لشريحة مشابهة فإنه سوف يحصل على الكثير من المساعدات الخارجية العربية والأجنبية علاوة على المحلية وخاصة في أيام المواسم مثل شهر رمضان مثلا وعادة تكون تلك المساعدات من شقين لوجستية ومادية سواء كانت عن طريق مشاريع تنفذها المنظمات من ذات نفسها بمعاونة الصندوق او تقوم برفد مخازنه بتلك المساعدات ليتولى الصندوق بنفسه توزيعها المهم في نهاية المطاف تحد من عملية الضغط عليه، فمثلا في بداية هذا العام 2010م وبالتحديد في تاريخ 25/1/2010م ناقش صندوق المعاقين مع منظمة (أدارا) إمكانية التنسيق والتعاون المشترك في اجتماع عقد مع المدير الإقليمي لمنظمة (أدارا) ناجي خليل وكل من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية صالح أحمد علي والمدير التنفيذي عبدالله أحمد الهمداني تم في الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين المنظمة والصندوق فيما يتعلق بمشروع التأهيل المجتمعي (R.B.C ) الذي يستهدف 6 محافظات يمنية وناقش الجانبان آليات تقديم الأدوية والخدمات الصحية والرعائية للأشخاص ذوي الإعاقة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة في إطار مشروع التأهيل المجتمعي واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بينهما والعمل على توسيع مشروع دعم المنظمة ليشمل أغلب مديريات ومحافظات الجمهورية وبالفعل تم التوقيع على الاتفاقية لاحقا، هذه المساعدات دائما تحسب لصالح الصندوق ويعتبرها من إنجازاته، كذلك هناك العديد من المساعدات اللوجستية مثل سماعات خاصة بالصم والبكم وعربات كهربائية للمعاقين إضافة للأطراف الصناعية والعكاكيز والأجهزة الخاصة بالمكفوفين إضافة إلى الأدوية والفرش والملبوسات والأدوات الكهربائية، كل هذه المساعدات تحسب في الأخير لصالح هذا الصندوق وضمن إنجازاته إذا تم توزيعها توزيعا سليما. طموح الصندوق صندوق المعاقين دوما يتطلع ويطمح إلى أن يزداد عدد المعاقين في البلاد ولهذا دوما سجلاته مفتوحة لتسجيل الأسماء ضمن كشوفات المعاقين لكل مصاب بأي إعاقة بسيطة أو نسبية في العجز لأي عضو من أعضائه حتى وإن كان ذلك العجز نسبياً ولا يؤثر على الشخص في مواصلة حياته وأعماله بدون أي عوائق وليس هذا التصرف من باب الرغبة في تقديم العون والمساعدة للمعاقين وإنما من أجل تضخم الكشوفات حتى يقفز بأرقام التعداد حيث استطاع من خلال هذا الأسلوب أن يصل عدد المعاقين إلى مليوني نسمة مما يعني أن نسبة المعاقين في اليمن 10% من عدد السكان حسب الصندوق استنادا إلى آخر تعداد سكاني حدد أن عدد السكان في اليمن يصل إلى عشرين مليون نسمة وبالتأكيد أن عدد المعاقين زاد خلال السنوات القليلة الماضية بعد عملية العد بينما الحقيقة التي يؤكدها الكثير أن عدد المعاقين في اليمن لا تتجاوز المليون نسمة بل أكدت جهات مطلعة ان عدد المعاقين في اليمن يصل إلى ما يقارب ستمائة ألف نسمة وقد دللت تلك الجهات على معلوماتها هذه موضحة بأنه إذا اعتبر الصندوق صادقا في العدد الذي يطرح من قبله فإن كل حي من الأحياء في عموم الجمهورية يصل مثلا عدد سكانه ثلاثة آلاف نسمة فإن عدد المعاقين فيه يفترض أن يكون ثلاثمائة نسمة مما يجعل الأمر ملموسا وواضحا في كل حي وقرية وسيكون الوضع فظيعاً للغاية ولكن هذا الأمر غير ملموس في الوقت الحالي وأن عدد المعاقين لا يساوي 2% من عدد السكان ولكن هناك دوافع لها علاقة بالفوائد والمصالح تدفع الصندوق إلى المبالغة في مضاعفة العدد في انعدام دقة التشخيص في من هو المعاق الحقيقي بالمفهوم الدقيق لمعنى الإعاقة. والوزارة والإعاقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل غائبة في عمليات الإشراف على الصندوق بحجة أنه مستقل وحاضرة في عملية اللقاء بالمنظمات وطلب الدعم والمساعدات ولعب دور المحلل للصندوق من أجل الحصول على مزيد من الدعم من المنظمات الأجنبية بينما عندما يتم طرح قضية المعاقين ومعاناتهم على الوزارة يكون الرد أن الصندوق مستقل ولا أحد يحق له التدخل فهو مستقل بميزانيته ولائحته حسب ما حدده قانون صندوق المعاقين وهذا المبرر يخلط الباطل بالحق حيث القانون بالفعل قد حدد أن الصدوق يتمتع بالاستقلالية وحدد له مجلس إدارة في المادة رقم 16 والذي نصت أن يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا لمجلس إدارة الصندوق. 2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية نائبا للرئيس. 3- وكيل وزارة المالية المختص عضوا. 4- وكيل وزارة التخطيط والتنمية المختص عضوا. 5- ثلاثة من رجال الأعمال أعضاء. 6- ثلاثة من قيادة الاتحاد الوطني لجمعية المعاقين اليمنيين أعضاء. 7- المدير التنفيذي للصندوق عضوا ومقررا وقد عزز القانون قبضة الوزارة على الصندوق في المادة رقم (12) التي نصت بالآتي: تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس الإدارة علاوة على المادة رقم (9) التي نصت أنه لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه ونشاطاته ومع هذا نجد أن الوزارة ليس عندها أي رؤية أو استراتيجية لتحديد فئة المعاقين كفئة يستهدفها الصندوق في وضع الخطط من أجل تطويره في الأداء توسيع الفائدة لفئة أو لشريحة المعاقين بجانب أنه يجب أن يتم تغيير القيادات الممثلة للمعاقين في مجلس إدارة الصندوق كل عامين والذين عددهم ثلاثة أعضاء كذلك رجال الأعمال الذين تم تعيينهم ضمن مجلس الإدارة للصندوق أن يسري عليهم ما يسري على قيادات الاتحاد الممثلة للمعاقين حيث نصت الفقرة (ب) من نفس المادة أن يتم ترشيح الأعضاء من رجال الأعمال وقيادات الاتحاد الوطني للمعاقين من قبل الوزير فهل الوزيرة هي من رشحتهم ولماذا لا يتم تغييرهم بدل أن يبقوا قادة محنطين لأن هؤلاء يلعبون دورا كبيرا في إفادة المعاقين إن حسنت نيتهم وقويت عزيمتهم. خمسة فروع فقط والعجيب أن الصندوق له خمسة فروع في باقي محافظات الجمهورية وتم إنشاء هذه الفروع بعد جهد وصراع مع إدارة الصندوق التي لم تستحسن عملية إنشاء فروع لها في باقي المحافظات رغم أنه يدعي أن عدد المعاقين يصل إلى أكثر من مليوني نسمة يريدهم الصندوق أن يتجهوا إلى أمانة العاصمة من أجل مراجعته رغم إعاقتهم وقد تم إنشاء هذه الفروع في الأعوام الثلاثة الأخيرة وللعلم أن الصندوق لا يصرف أي مبالغ ثابتة للمعاقين بل يقوم بإحالتهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي ليتم اعتماد الرواتب لهم والتي لا تتعدى مبلغ ستة آلاف ريال وأن أغلبية من يستفيد من رواتب الضمان الاجتماعي هم من فئة المعاقين مما يعني أن صندوق الضمان الاجتماعي يتحمل تبعات حاجة المعاقين لتلك المبالغ الرمزية التي تصرف لهم. حال الصندوق قامت صحيفة الوسط بزيارة ميدانية لصندوق المعاقين في مقره الكائن في شارع الستين ولم نتمكن من اللقاء بمدير الصندوق ولا حتى المدير المالي وعند دخولنا إلى المبنى الرئيسي للإدارة لفت نظرنا لوحات معلقة في الطارود الخارجي هي عبارة عن إعلانات موجهة للمعاقين الأولى تقول "الإخوة المعاقين لا توجد أي مبالغ للمساعدات العلاجية لعدم توفر أي مخصصات مالية" واللوحة الثانية تقول "الإخوة المعاقين لا تتوفر أي مبالغ مالية في مجال الإعانات وسيتم صرف الإعانات في شهر رمضان" ومن خلال اللوحتين يتبين أن هذا الصندوق بمخصصاته المهولة لا تتوفر لديه مخصصات مالية للمساعدات العلاجية رغم أنه عند زيارتنا للصندوق كان يوافق شهر سبعة من عام 2010 أي ما زال هناك نصف العام لم ينته بينما المخصصات قد نفدت أو أنه لا يوجد بند لذلك أما ما يخص الإعلان في اللوحة فهي إعانات عشوائية تصرف لمن هو قادر على التردد على إدارة الصندوق بشكل دائم يطلب المساعدة والمبالغ التي يتم صرفها لا تتعدى مبلغ عشرة آلاف ريال كأعلى سقف حيث هناك من يصرف لهم ثلاثة آلاف وأربعة وخمسة أو أقل أو أكثر وتكون خلال شهر رمضان أشبه بصدقة أو زكاة استثمارات الصندوق التي لا يعلم بها أحد. ثمانية أشهر معاملة وصرح للصحيفة أحد المعاقين الذي التقينا به في بوابة مكتب اللجنة الفنية الطبية والذي كان يقعد على كرسي متحرك يدوي قال إن ذلك الكرسي المتحرك الذي يستخدمه هو عارة من زميله المعاق أخذه منه حتى يأتي به إلى مقر الصندوق لمتابعة إجراءات صرف كرسي له حيث بدأ المعاملة منذ ثمانية أشهر وكانت معاملته قد استكملت منذ ستة أشهر ولكن بعد ذلك ضاعت من قبل الإدارة فاضطر إلى بدء المعاملة من جديد وحين أوضحت له صحيفة الوسط أن هناك كراسي كهربائية في مخازن الصندوق وهل سيتم صرف كرسي كهربائي له قال إن عملية صرف كرسي كهربائي تحتاج إلى وساطة موضحا أن من له وساطة يحصل على الكرسي الكهربائي أما من لا يملكون الوساطة بالكاد يتم صرف الكراسي المتحركة لهم. البؤس ثم شاهدنا بعد ذلك امرأة ستينية تجر شيخوختها إلى بوابة الصندوق وقد أصاب بلل هطول الأمطار ستارتها وأخذت تنتفض من البرد بشكل مؤلم واستأذنت الحارس أن يسمح لها بالدخول كي تتدفأ قليلا بعدها جاء أحد الموظفين يدعى يحيى جيلان قال لي البعض أنه نائب المدير، كان شابا ما يزال صغيراً من هيئته ولكنه أنكر ذلك المنصب على الصحيفة وأحالنا إلى مكتب العلاقات العامة وكلف من يوصلني إلى مكتبه واغتنمت الفرصة وأخذت أتوسط لإنهاء معاملة تلك العجوز التي تنتفض بردا كانت تتابع أمر صرف دواء لابنها المقعد في المنزل والذي يتجاوز سنه الثلاثين عاما ولكن عند عرض وثائقها على جهات الاختصاص قالوا إن أوراقها جاهزة للصرف وهي كانت تؤكد أنهم رفضوا أن يصرفوا لها الدواء وأن لها أكثر من شهر كامل وهي تتردد.. المؤسف أنه لم يكن هناك أحد من المسئولين.. أيضا مدير العلاقات العامة الذي أحالوني إليه لم يكن متواجدا وكان الأكثر وجعا لي أن وساطتي لتلك الأم المسكينة بدون فائدة وغادرت مكاتب الصندوق وقلبي يقطر ألما عليها. توجهت بعد ذلك إلى الإدارة الخارجية في حوش مبنى الصندوق والتي تعمل بنظام النافذة الواحدة، كان العمل فيها يسير بطريقة غير منظمة وتحدث معنا المراجعون وعدد من المعاقين أوضحوا أن إدارة الصندوق تعمل بروتين ممل وطويل وأوضح أحد المواطنين أنه منذ عام وهو يتابع عملية صرف سماعة لطفلته التي تعاني من صمم جزئي والتي تعتبر ضرورة لها تساعدها على السماع وتمكنها من الالتحاق بركب التعليم التي حرمت منه في العام المنصرم بسبب عدم توفر السماعة وها هو العام الثاني على وشك أن ينتهي ولم يتم صرف السماعة وشكا شابان التقينا بهم في بوابة مبنى الصندوق من الروتين الممل حيث أوضحا أنهما تطوعا بإكمال معاملة إحدى الفتيات الصغيرات من أقاربهم تعاني من إعاقة ذهنية يرغبون في إتمام معاملة تسجيلها في مدرسة مختصة حيث تم البدء بالمعاملة قبل عامين من قبل أبيها وبعد أن مل من كثرة التردد توقف عن المعاملة فتطوع هذان الشابان لإكمال المعاملة وتفريغ أنفسهم للتردد على مبنى الصندوق وأن لهم فترة شهرين وهما يترددان وحتى يوم لقائنا بهما لم يتم إنجاز معاملة تلك الفتاة الصغيرة.. كانت الشكاوى كثيرة جدا بل وصل الأمر إلى أن مجموعة من المعاقين لحقت بمندوب الصحيفة إلى خارج المبنى بعد أن غادر المبنى وحلفته اليمين بالله العلي العظيم أن لا يتقاعس في إبراز معاناتهم وأن لا يخذلهم ولا يرتشي. لا نعرف عن الصندوق شيئاً .. الصندوق لهم والمعاقون رأس المال ومصدر الرفاهية الأب صالح والابن محمد هذه الصورة التي تشاهدون فيها الابن المعاق محمد يحبو على الأربع ويجر خلفه والده الكفيف بواسطة عصاه (باكورة) تم تثبيت الجزء العلوي المعكوف منها في جيب معطف الطفل المعاق والأب يمسك في طرف تلك العصا، إن لهذا الطفل وأبيه قصة محزنة فقد توفيت والدة الطفل محمد منذ وقت مبكر وكان أبوه لم يصب بالعمى بعد، فكان يحمل الطفل فوق ظهره ويخرج به فهما لا يتسولان ولكن لهما أماكن معينة يجلسان فيها وهناك من أهل الخير من يجيئون إليهما ويعطونهما بعض الصدقات إلى قبل ثلاث سنوات والأب كان يحمل الطفل فوق ظهره ويسير به ويخلص في تربيته بقدر المستطاع لكن بعد ذلك أخذ الطفل يكبر ووزنه يثقل بينما أخذ نظر الأب يضعف حتى أصيب بالعمى تماما فتولى الطفل محمد مسئولية اقتياد أبيه وتم ابتكار تلك الطريقة من قبل الطفل الذي أخذ عصا أبيه التي كان يتوكأ عليها وشبكها في جيب معطفه ثم ناول أبيه طرفها الآخر وأخذ يجره خلفه وبهذه الطريقة أصبحا يواصلان عملية التردد في الأماكن التي يجلسان فيها ثم بعد ذلك يتجهان إلى السوق للتسوق وشراء حاجياتهما.. تم التقاط الصورة لهما أثناء ما كانا يشتريان معطفاً للطفل محمد من أماكن بيع الملبوسات المستخدمة، إن معاناتهما تكون أكثر ألما عندما تستمر عملية هطول الأمطار التي تعيق عملية سيرهما حتى بعد توقف الأمطار بحكم أن الأرض تكون مبللة وحفر الشوارع مليئة بالمياه وعندما قمنا باستيقافهما وسؤالهما عن معرفتهما بصندوق المعاقين كان ردهما أنهما لا يعرفان عنه شيئاً بينما أخذ الأب يصيح بصوت عال أنه لم تصرف له أي مساعدة من الدولة وأنهم ضعفاء لا قدرة لهم على طرق أبواب المكاتب والتردد عليها وتحمل مصاريفها وتساءل الأب قائلا: أين هم من يخافون الله وأين هم المسلمون وأين هم ولاة الأمر والمسئولون؟!! لا يعلم بحالنا إلا الله ثم قال لي رحلك يا بني.. وأمر طفله بمواصلة السير قائلا اخطى يا ولدي. الحاج حمود بعكازين الحاج حمود في الستين من عمره فقد بصره على كبر وفي صباح كل يوم يخرج مبكرا إلى موقف حافلات النقل الجماعي وهو يتوكأ على عكازين خوفا من السقوط ويستدل على السير بواسطتهما وبحكم أنه فقد بصره وهو على كبر أصبح أكثر وأشد معاناة ممن ولد كفيفا.. الحاج حمود بحاجة إلى عصا الكترونية خاصة بالمكفوفين والمخازن مليئة بها حين سألنا الحاج حمود لماذا لا يلجأ إلى صندوق المعاقين كان رده "مو من صندوق" ثم استدرك قائلا "أنا مو دراني ومنو بايعامل لي ومن أين لي حق المعاملة ثم أخذ يعرض على مندوب الصحيفة آثار الخدوش والرضوض التي يتعرض لها والتي يصاب بها بشكل يومي جراء سقوطه. هذا الرجل المسن لا يملك حتى قوت يومه وبالكاد يتمكن في كل صباح من صعود حافلة أو حافلتين يتسول فيها ما يقتاته ويشربه ليومه ثم يغادر ببطء. المسن ناجي المسن ناجي يبلغ من العمر 75 عاما مصاب بإعاقة في قدمه اليمنى 100% وقدمه اليسرى 70% مما يعني أنه يستحق كرسياً متحركاً هو يستخدم عكازين للسير ولكنه يواجه صعوبة بالغة جدا في عملية السير ولهذا مجرد أن يقطع بضعة أمتار يهاجمه التعب مما يجبره على التوقف والارتماء في أقرب رصيف للاستراحة وأحيانا يغط في نوم عميق جراء الإعياء الذي يصيبه وبسؤال الصحيفة للمسن ناجي عن صندوق المعاقين قال إنه لم يسمع عنه وضحك مستغربا يظن أن الصحيفة تسخر منه. طفل المحويت الطفل أحمد من محافظة المحويت يبلغ من العمر أربعة عشر عاما ترك قرية في المحويت منذ ثمانية أشهر وجاء إلى صنعاء وهو يعاني من إعاقة في قدمه اليمنى إعاقة كلية وأيضا قدمه أقصر من القدم اليسرى ويسير على عكازين يتوكأ بهما.. هذا الطفل لم يتمكن من مواصلة الدراسة في قريته بسبب وعورة الطريق التي تؤدي إلى المدرسة التي كان يدرس فيها وعلاوة على الفقر الذي تعاني منه أسرته التي غادرها وهي غير آسفة عليه وعندما وصل صنعاء اتخذ من رصيف المؤسسة الاقتصادية في باب اليمن مأوى له وحاول جاهدا أن يجمع رزقه عن طريق العمل في غسيل السيارات ولكن عملية نقل الماء من حنفيات مسجد الشهداء إلى رصيف العمل كبده جهداً كبيراً جعله يكره حياته وفي نفس اليوم الذي كان مرتميا في رصيف المؤسسة كان يبحلق بقطعة قماش كبيرة تم ربطها في واجهة الشارع الذي ينام على رصيفه مكتوب عليها بالخط العريض رئيس مجلس الوزراء يدشن حفل يوم المعاق، اليوم الطفل المعاق أحمد أصبح يتسول كي يعيش.. حين سألناه عن صندوق المعاقين وجدناه لا يعرف عن الصندوق شيئاً. الشارع للمعاق لا نستطيع أن ننقل لكم حال المعاقين كافة الذين التقينا بهم في الشوارع ولكن جميع من التقينا بهم وهم فوق كراس متحركة كنا نسألهم من أين حصلوا على الكرسي المتحرك كان ردهم من فاعل خير أما من وجدناهم فوق كراس كهربائية فكان أغلبهم من اسر ميسورة الحال وقليل جدا من قالوا إن الكراسي التي حصلوا عليها من فاعلي الخير ووجدنا الكثير من المعاقين المصابين بإعاقة ذهنية وإعاقة حركية يتجولون في الشوارع يطلبون المساعدات من فاعلي الخير وأغلبهم تم نقلهم من القرى من محافظات أخرى وتم تركهم في صنعاء يواجهون مصيرهم بعد أن تخلت عنهم أسرهم بعد أن أثقلتهم معيشتهم وبالإمكان مشاهدتهم في أماكن كثيرة في شوارع العاصمة وبالذات في الجولات وأماكن ازدحام وتجمع المواطنين وبالذات في شارع هائل وأمام سوبر ماركت الهدى في شارع الزبيري والبنك العربي. الصندوق المتنصل هناك إمكانية كافية لإعالة وتأهيل المعاقين شديدي الإعاقة إذا فرضنا أنه تم إنشاء مأوى ضخم لهم يتسع مثلا لعدد ثلاثة آلاف معاق مع بقاء المدارس المتواجدة حاليا على ماهي عليه وإذا فرضنا أن كل معاق سيكلف مصروفه اليومي مبلغ ستمائة ريال فإن مجموع المبلغ اليومي المطلوب سيكون مبلغ مليون وثمانمائة ألف ريال يوميا وهذا المبلغ يعتبر نصف ما يتم تحصيله من دخل المبلغ المضاف على السجائر فقط يعني أيضا بإمكاننا فتح مأوى ضخم آخر في محافظة أخرى من محافظات المناطق الجنوبية وسيتم الصرف عليهم من دخل السجائر فقط فيما يخص مأكلهم ومشربهم وما يتم تحصيله من الجهات الأخرى سيتكفل بمتطلبات المنشآت الأخرى والمساعدات العلاجية وغيرها وهذا يتطلب قيادات صادقة وصاحبة ضمير ولكن أين هي هذه القيادات التي سوف تتدخل من أجل إقناع الحاكم لحماية حق المعاقين وإيصال حقوقهم إليهم. فخامة الرئيس .. الضمان الاجتماعي لفقراء شعبك يساوي قيمة 10 جرامات من الخبز يوميا في عام 1996م أنشئت شبكة الضمان الاجتماعي والتي من ضمن مكوناتها صندوق الضمان الاجتماعي كآلية هادفة لتخفيف الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية عبر منح الإعانات المالية للأسر الفقيرة والأشد تأثيرا عن تقلبات الأسعار ورفع الدعم عن القمح والدقيق. وفي عامي 96-97م بدأت وزارة الشئون الاجتماعية بمسح 120 ألف حالة فقر وفي عام 98-99م دشنت المرحلة الثانية بمسح ومنح 320 ألف حالة وحينها شكك بمخصصات الصندوق المالية حيث أعلنت الحكومة أن 6.41 مليارات هي ميزانية الصندوق لكن البيان الختامي لموازنة عام 98 كشف عن ثلاثة مليارات و400 مليون ريال فقط وفي نفس العام أكدت تقارير البنك الدولي ونتائج مسح الأسرة عام 99 أن مظلة التأمين متدنية ولم تتجاوز 10% من المستهدفين خلال 96-99 بينما الفقر تجاوز 50% وفي نهاية عام 2000م بلغت الحالات المستفيدة من معونات الضمان الاجتماعي 450 ألف حالة لترفع النفقات المخصصة لها إلى 7.2 مليارات ريال من أصل 42 مليار و200 مليون من نفقات الموازنة لعام 2000م وخلال سنوات عجاف ارتفعت الحالات المستفيدة من الصندوق إلى 700 الف حالة فردية وجماعية وخلال الانتخابات الرئاسية أعلن الرئيس عن إضافة 400 ألف حالة ضمان اجتماعي تنفيذا لبرنامجه الرئاسي سجلت الوزارة 400 ألف حالة في منتصف 2008م تجاوبا مع برنامج الرئيس ومن حينها لم تعتمد الحالات ماليا وارتبط مصيرها بمصير الوعود الرئاسية إبان الانتخابات الرئاسية بالأخذ بأيدي الفقراء إلى صناديق الاقتراع لقمع أيادي الفاسدين المتخمين. وقد أوضحت تقارير البنك والصندوق الدوليين عام 2005-2006م أن هناك فساداً فظيعاً في مجال الضمان الاجتماعي وانتقد صندوق الرعاية الاجتماعية وأكدت تقاريرهما أن مخصصات الضمان الاجتماعي يستفيد منها الفقراء بنسبة 77.70% بينما يستفيد الفاسدون وغير الفقراء بنسبة 22.93% وتشكل هذه النسبة مبلغاً ضخماً يساوي المليارات. وتصل المالية في الربع السنوي للحالة الفردية تسعة آلاف ريال للحالة الفردية بينما الحالة الجماعية لأسرة مكونة من سبعة أفراد إلى ستة وثلاثين ألف ريال كل ثلاثة أشهر بحيث تصل المعونة اليومية لكل فرد ما بين 60 إلى 22 ريالاً يوميا وهي تساوي في قيمتها الشرائية من 30 إلى 10 جرام من الخبز فقط مع العلم أن هناك عبثاً كبيراً في عملية المسح وتوزيع أموال صندوق الرعاية الذي إذا تم ترشيده وإدارته بنزاهة لكف وخفف الكثير من المعاناة فهل يستطيع الرئيس أن يوقف عبث الخبرة.
