كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمد عن زيادة ملحوظة في أعداد المعاقين في اليمن خلال الأعوام الماضية، وأرجعت ذلك إلى كثرة الحوادث المرورية والحروب والكوارث الطبيعية وكذا سوء استخدام الأدوية وما تسببه المبيدات الزراعية من تشوهات وحالات إعاقة. ولفتت إلى أن الإعاقة الثلاثة باتت من الإعاقات المنتشرة والتي تتطلب إلى جانب العلاج الدوائي جلسات مطولة للعلاج الطبيعي. وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن العام الماضي 2010 شهد ارتفاعا كبيراً في خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي في مختلف المحافظات بزيادة قدرها 9893 معاق ومعاقة عن العام 2009م وبنسبة مئوية قدرها 167,5 بالمائة كما ارتفع عدد المستفيدين من الخدمات الدوائية بصورة مستمرة أو مؤقتة إلى 49 ألف معاق ومعاقة . وأكدت الوزيرة حُمد في فعالية احتفائية بمناسبة اليوم العربي للمعاق أن الحكومة تولي المعاقين اهتماما كبيرا ولفتت إلى أن اليمن كانت السباقة في إنشاء صندوق متخصص برعاية المعاقين في تجربة قالت أنها الأولى في الوطن العربي والمنطقة ومن التجارب المتقدمة عالميا، وأشارت أن اليمن كانت أيضا سباقة في التوقيع على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمصادقة عليها. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن وضع المعاق في اليمن أفضل مما هو عليه في كثير من البلدان في المنطقة بما في ذلك تلك التي تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة، ودللت على ذلك بما يحصده المعاقون اليمنيون من نتائج متميزة في المحافل العربية والدولية وقالت أن المعاقين اليمنيين تعلموا وتأهلوا وأبدعوا. وفي الحفل الذي حضره نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي أشادت د. حُمد بالدور الذي تعلبه الصحافة في الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتبني قضاياهم ودعت وسائل الإعلام إلى مزيدا من الاهتمام والتركيز على هذه الشريحة الهامة في المجتمع. وقدمت الوزيرة حُمد – وهي رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين - شرحا موجزا عن الخدمات التي يقدمها الصندوق للأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثلة بخدمات الرعاية والتأهيل على المستويين الفردي والمؤسسي، وعدد من الخدمات المتنوعة الأخرى. وأكدت حاجة الصندوق إلى موارد جديدة تتواكب مع الزيادة في أعداد طالبي الخدمات الذين يترددون على الصندوق بصورة يومية، وقالت أن موارد الصندوق لم تتغير منذ إنشائه في العام 2002م والتي كان الصندوق حينها يقدم خدماته لعدد 200 معاق فقط فيما هو اليوم يقدم خدماته لما يزيد عن 180 ألف معاق ومعاقة من مختلف محافظات اليمن، وكشفت عن إخضاع عدد من القوانين الخاصة بالإعاقة للدراسة لتقديم مشاريع تعديلات تتواكب مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها بلادنا وكذا لضمان مصادر تمويل جديدة للصندوق. من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبدالله أحمد الهمداني على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشار إلى أن الصندوق صرف منذ إنشائه نحو 20 مليار ريال لتقديم مختلف الخدمات الرعائية والتأهيلية للمعاقين على مختلف المستويات الصحية والتعليمية وتمويل الأنشطة والفعاليات ، وتقديم الدعم للمنظمات والجمعيات العاملة في هذا الحقل، لافتا إلى أن كل ذلك أسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع ودفع بهم للإسهام بعملية التنمية . وتطرق الهمداني إلى الصعوبات التي تواجه الصندوق والمتعلقة بمحدودية موارده المالية التي قال انها تتآكل بفعل الزيادة في أعداد طالبي الخدمة من عام لآخر. ودعا الجهات المعنية في الحكومة وكل من يهمه أمر هذه الشريحة في القطاعين العام والخاص إلى دعم الصندوق ليتمكن من الاستمرار بدوره في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. بدوره أشاد مسؤول الشؤون القانونية بالاتحاد الوطني للمعاقين عبدالله بنيان في كلمة الاتحاد بالاهتمام الذي توليه الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بشريحة المعاقين، الأمر الذي انعكس على اداء المعاقين في العديد من الجوانب وفي الكثير من المشاركات الخارجية ونوهت الكلمة إلى أن هذا التكريم يمثل دافعا قويا للمكرمين لبذل المزيد من الجهد والإبداع. وفي خاتم الحفل الذي حضره وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد نور باعباد، ورئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين عثمان الصلوي، وأحمد شجاع الدين مدير عام الأسر المنتجة وعدد من المسئولين ورؤساء الجمعيات والمنظمات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة تم توزيع عدد 120 جهاز كمبيوتر مكتبي ومحمول على الطلاب من ذوي الإعاقة في الدراسات العليا ماجستير ودكتورة والدارسين في كليتي الطب والهندسة. إلى جانب توزيع عدد من المستلزمات والأدوات المساعدة وكذا تقديم الشهادات والدروع التكريمية للمبرزين العاملين في عدد من الجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية. وأعلن الصندوق انه بصدد توزيع عدد 3 ألف و492 كرسي متحرك بمختلف الأنواع على المعاقين وتوزيع 1354 جهاز تعويضي مساعد بتكلفة 151 مليون و114 ألف ريال وتوفير متطلبات التدريب والتأهيل والتعليم لعدد 81 مركز وجمعية .
