استعرض مجلس النواب اليوم تقارير للجان الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة والصحة والسكاان والعدل والأوقاف. وقد ناقش التقرير الأول نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين فيما سلط الثاني الضوء على نتائج دراسة وتقييم أداء وأنشطة البرنامج الوطني للأسر المنتجة، وتطرق الثالث للأوضاع الصحية في محافظات المهرة وإب ومأرب ، وبحث الرابع في المخالفات المالية والادارية لمكتب الأوقاف والارشاد بمحافظة صعدة. و أوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية أن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أنشئ بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002م نتيجة لاهتمام ورعاية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لشريحة المعاقين وبما يكفل خدمة ما يزيد على مليوني معاق موزعين في مختلف محافظات الجمهورية. وبينت أهداف إنشائه توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالإستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين وتمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين وكذا استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين والإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقا لأحكام المواد 5، 6، 8 من قانون رعاية وتأهيل المعاقين الى جانب التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة. وخلصت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات في ضوء دراستها وتحليلها لنشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بينت خلالها عدم تحصيل الصندوق لعدد من مبالغ الإيرادات الخاصة به المنصوص عليها في قانون إنشائه حيث تبين للجنة بأنه لم يتم تحصيل الموارد المشار إليها في المادة (2) من قانون إنشاء الصندوق والمحددة ب 100 ريال عن كل بيان جمركي منذ صدور القانون في 13 يناير 2002م وحتى نهاية العام 2005م ومن خلال الرجوع الى إعتمادات الصندوق المرصودة في موازنة العام 2006م وجدت اللجنة أنه تم رصد مبلغ خمسة ملايين ريال فقط كإيرادات رسوم جمركية. كما أن اللجنة لم تجد ما يشير الى تحصيل الصندوق للإيرادات الخاصة بتذاكر السينماء والمحددة بعشرة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينماء والتي تتولى وزارة الثقافة الاشراف على تحصيل هذا النوع من الايرادات. وأفادت اللجنة أن المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح الصندوق من قبل شركات التبغ المختلفة عن رسوم إيرادات مبيعات السجائر والخطوط الجوية اليمنية عن رسوم إيرادات مبيعات تذاكر الطيران لا تعبر عن حقيقة الايرادات الواجب تحصيلها لصالح صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حيث تقوم تلك الشركات بإ ستقطاع مبالغ من اجمالي المبالغ المستحقة للصندوق بنسبة 2 % لشركات التبغ و15 % للخطوط الجوية اليمنية (كعمولات تحصيل) على الرغم من ان تلك الاستقطاعات تتم بصورة غير قانونية حيث يتم استقطاع مبلغ 98 مليون و164 الف و116 ريال من ايرادات الصندوق من شركة التبغ ومبلغ 876 ألف و519 ريال من ايرادات الصندوق من شركة الطيران. وأشارت اللجنة في ملاحظاتها الى انه اتضح ان الصندوق يعتمد على آلية التعامل المباشر مع المعاقين في تقديم الخدمات الخاصة للأفراد المعاقين وهذه الآليه بحاجة الى تحسين الأداء وبشكل يكفل معه تخفيف المعاناة عن المعاقين بحيث يتم دعم وانشاء جمعيات للمعاقين بالمحافظات تتولى تقديم الخدمات المختلفة لكافة الفئات والأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهة انها لم تجد ما يدل على ان هناك اي تعاون او تنسيق مسبق بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وإدارة الصندوق في إعداد البرامج والدورات التأهيلية الخاصة بالمعاقين.. ووجدت اللجنة ان الصندوق يقوم بتأدية مهامه بمركزية شديدة لا تتسم بالمرونة عند تنفيذ الاحتياجات الخاصة بالمعاقين من خدمات ومشاريع مختلفة كون البرامج المنفذة لا ترقى والأهداف المرجو تحقيقها عند انشاء الصندوق. كما ترى اللجنة اهمية قيام الصندوق بتقديم خدمات خاصة للمعاقين على وجه الخصوص الأطفال منهم والذين يحتاجون لاهتمام ورعاية وتأهيل خاص وذلك بتوفير كافة الخدمات الفنية اللازمة لذلك واستقطاب وجلب الكفاءات والمؤهلات الفنية المتخصصة في رعاية الأطفال المعاقين والذي بدونها لن يتمكن الصندوق من تقديم الرعاية والتأهيل بالشكل الملائم والمطلوب ويمكن للصندوق التنسيق وتقديم الدعم لأي مؤسسة تعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين، لافتة الى انه من خلال مراجعة القوائم المالية للصندوق من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2005م تبين للجنة انه تم ادراج مبلغ 50 مليون و872 ألف و340 ريال ضمن الموجودات الثابته وهو ما يمثل قيمة مبنى(فيلا المعاقين) بمحافظة عدن والذي تم بيعه من قبل السلطة المحلية بمحافظة عدن خلال العام 2004م بمبلغ 20 مليون ريال تم ايداعها في حساب لدى البنك الأهلي من قبل المحافظ كوديعه لصالح عدد من الجمعيات المستفيدة. وقد تطرق التقرير الى موضوع بيع الفيلا والإجراءات المتخذة بهذا الشأن واتضح للجنة أثناء مراجعتها لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن عملية الجرد للأصول ومخزون الصندوق في 31 ديسمبر 2004م وكذا الأصول والتجهيزات الممنوحة للجمعيات والمراكز المختلفة تمت بنظر إدارة الصندوق ودون إشراك مراقب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولم يتم تنفيذ إجراءات مسك سجلات لذلك لدى إدارة الحسابات وفقاً لما تقتضيه الأصول المحاسبية المعمول بها بهذا الخصوص, وبحسب إفادة مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه تم خلال العام 2005م معالجة بعض الجوانب منها. ولاحظت اللجنة أن المعاقين الحاصلين على شهادات جامعية وفنية تتناسب مع احتياج الصندوق لا يلقون إي أولوية في التوظيف بالوظائف الشاغرة أو التي يحتاج إليها الصندوق سنوياً. كما لاحظت اللجنة أن عملية التنسيق بين إدارة الصندوق والبرامج الاجتماعية العاملة في إطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وغيرها لا تتم بصورة مستمرة ودائمة, ونتيجة لذلك تتكرر الأنشطة بين الوزارة وبرامجها وبين الصندوق وبرامجه. كما استعرض مجلس النواب تقريراً آخر للجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بشأن نتائج دراسة وتقييم أداء وأنشطة البرنامج الوطني للأسر المنتجة من خلال القوانين واللوائح المنظمة لأنشطته ومدى تحقيقه للأهداف والمهام التي أنشئ من أجلها . وفي هذا السياق بينت لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية من خلال الملاحظات والاستنتاجات التي توجت بها تقريرها أن البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع أحد برامج وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يعمل بصورة منفردة دون تنسيق مع بقية البرامج التابعة للوزارة والتي تمارس نفس الأنشطة ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمرأة وغيرها . كما أن ادارة البرنامج تعمل بمركزية شديدة ورتيبة في تنفيذ أنشطتها، لافتة إلى أن هذا لا يتناسب وطبيعة أنشطة البرنامج التي يجب أن تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية وقيادات السلطة المحلية والمستفيدين أنفسهم مما تسبب في ضعف أداء البرنامج وتطوير المراكز التابعة له بهدف تحقيق الأهداف التي أنشئ من آجلها البرنامج. ووجدت اللجنة من خلال الإطلاع على آلية العمل الإدارية والمالية بالإدارة العامة للبرنامج والمراكز التابعة له بالمحافظات عدم وجود آية لوائح أو قرارات أو أنظمة معتمدة لتسهيل العمل وممارسة الأنشطة وتحديد علاقة البرنامج بقيادة الوزارة وكذا علاقة المراكز بمكاتب الوزارة في المحافظات والسلطة المحلية. وتبين للجنة بأن معظم المبالغ المعتمدة للبرنامج من الموازنة العامة يتم صرف معظمها كنفقات تشغيلية للإدارة العامة للبرنامج وعدد من وكلاء الوزارة وموظفيهم ويتم إنفاقها بصورة مكافئات وأجور إضافية وتنقلات وبدل سفر وما تبقى يتم إنفاقه على المراكز التابعة للبرنامج والتي لا تفي بالحد الأدنى لاستمرار عمل المراكز وتطويرها. كما تبين للجنة من خلال ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما تم الإطلاع عليه من قبل اللجنة وجود عدد من المخالفات المتعلقة بمشتريات البرنامج من حيث المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية عند إرساء المناقصات بما فيه ذلك رداءة الأصناف المشتراة لممارسة نشاط المراكز وهذا ما لمسته اللجنة وأطلعت عليه أثناء زيارتها الميدانية لعدد من المراكز ووجدت اللجنة أن هناك غموض وتهرب بشأن موافاة وإطلاع اللجنة على وثائق الدعم والمنح والمساعدات من المنظمة الكندية والاتحاد الاوروبي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة والشخصيات الخيرية وغيرها والبالغة 23 مليون و 297 الف و520 دولار والموضحة بتقرير مراجع حسابات البرنامج لعام 2004م . واستعرض أيضا تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زياراتها الميدانية لمحافظات ( المهرة وإب ومأرب ) ، واطلعت على مجمل الأوضاع الصحية والسكانية والتعرف كذلك على مستوى الخدمات التي تقدم في القطاع الصحي . وأوردت اللجنة في تقريرها عدد من الملاحظات والاستنتاجات العامة التي خلصت إليها اللجنة على مستوى المحافظات الثلاث بينت من خلالها مدى ضئالة الموازنات التشغيلية المعتمدة للمرافق والمؤسسات الصحية، لافتة إلى أن الدعم الشعبي يساعد في تجاوز الكثير من النواقص ويعتبر الرافد الأساسي لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين إذا أحسن التوظيف الأمثل له وفقاً للوائح والقرارات الصادرة بشأنه. وأتضح للجنة بأنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل القائمين على المرافق والمؤسسات الصحية بالمحافظات الثلاث الإ أن هناك بعض المشاكل التي تواجه تلك المرافق والتي تبرز حاجة المرافق والمؤسسات الصحية إلى توفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية وخصوصاً التشخيصية منها وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والتمريضية والفنية . ولفتت اللجنة إلى أن إنشاء صندوق الدواء لغرض تحقيق جملة من الأهداف والطموحات وفقاً للسياسية الدوائية التي تم إقرارها والمتمحورة في نظام استعادة الكلفة تبين للجنة بروز العديد من الإختلالات والسلبيات وذلك نتيجة لعدة اسباب أهمها تباين العمل بشأن آلية التنفيذ لنظام استعادة كلفة الدواء. ولفتت كذلك إلى أن محافظة المهرة لم تعمل المرافق الصحية فيها بنظام استعادة الكلفة منذ إنشاء الصندوق عام 1999م وحتى عام 2000م الأمر الذي نتج عنه قيد مديونية على المحافظة بمبلغ (793ر413ر19) ريال ولم يقم صندوق الدواء بالعمل وفقا لقرارات إنشاءه ومخالفا بذلك أيضا للوائح المنظمة لإعماله. وتبين للجنة انه لا توجد لوائح مالية منظمة ومحددة لتسعيرة الخدمات الصحية الامر الذي نتج عنه تباين الاجتهادات بشأن تحديد التسعيرات ليس من محافظة الى اخرى بل من مرفق لأخر ضمن المحافظة نفسها. وأوضحت اللجنة أن هناك إشكالية تتصل بسندات تحصيل إيرادات الدعم الشعبي، حيث تبين لها بأنه يتم تحصيل تلك الإيرادات بالمخالفة للائحة الدعم الشعبي المقرة من قبل مجلس الوزراء, فقد تبين على سبيل المثال بأن المرافق الصحية في محافظة المهرة تقوم بطباعة سندات تحصيل تلك الرسوم من تلقاء نفسها دون أن يكون هناك أي دور رقابي لوزارة الصحة العامة والسكان ووزارة المالية وحتى المجلس المحلي بالمحافظة، كما اتضح للجنة غياب عملية التأهيل والتدريب للكوادر الطبية والفنية والتمريضية. وبشأن المعاهد الصحية بالمحافظات فقد اتضح للجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب أن هناك عدد من المشاكل تواجه تلك المعاهد والتي أبرزها ضئالة الموازنات التشغيلية والنقص في السكن وفي قاعات التدريس ، وكذا حاجات المعاهد لوسائل نقل ووسائل تعليمية ومطالبتهم بتوحيد المناهج الدارسية. واستعرض مجلس النواب تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج زياراتها الميدانية إلى مكتب الأوقاف والارشاد بمحافظة صعدة للاطلاع على المخالفات المالية والادارية الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد عليها من قبل مكتب الاوقاف هناك. وفي هذا السياق بينت اللجنة من خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها وجود تقصير لدى مكتب الأوقاف في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانة اموال الأوقاف من خلال عدم حرصه على اتخاذ الاجراءات المحاسبية المعمول بها كاستخدام دفتر اليومية والنقدية وتوريد المبالغ إلى البنك أولا بأول واستمرار الخلاف القائم بين مكتب الأوقاف وإدارة الوصايات والترب مما أدى إلى ضياع ونهب الكثير من ممتلكات الأوقاف والوصايا والترب وقيام بعض الجهات الحكومية بالبسط والاستيلاء على ممتلكات الاوقاف دون وجه حق . وأوضحت اللجنة أن عملية المسح الميداني لأراضي وممتلكات الأوقاف أظهرت الكثير من أراضي الأوقاف المغتصبة لدى الجهات الحكومية وبعض الشخصيات ذات النفوذ والجهات الأخرى وكذا عدم تسديد المديونيات الخاصة بمستحقات الاوقاف التي لدى الجهات الحكومية، وقد بلغت حتى عام (2003م) مبلغ وقدره (953ر847ر807) ثمانمائة وسبعة ملايين وثمانمائة وسبعة واربعون الف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال ، وأشارت اللجنة البرلمانية الى عدم البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم بشأن أراضي وعقارات الاوقاف المغتصبة والمتنازع عليها وكذا عدم تنفيذ الاحكام النهائية والباته الصادرة لصالح الأوقاف.
