قال وزير المالية: إن على إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الحرص بأن تكون كافة التوريدات والتعاقدات والخدمات وفقاً لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م والقوانين واللوائح ذات العلاقة والعمل على تهيئة كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وأضاف الوزير في رسالته التي وجهها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم "387" وتاريخ 16/7/2008م وحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها بالقول: إن وزارةالمالية تؤكد على ضرورة التوجيه للمختصين لديكم بدراسة ما تضمنته مذكرتنا أعلاه واتخاذ الإجراءات اللازمة المحددة في التقرير وموافاتنا بما يفيد ذلك، ونحن على ثقة تامة من الاهتمام والتفاعل الجاد لمعالجة الأخطاء والاختلالات وأوجه القصور في جوانب العمل الموضحة في مذكرتنا والعمل على تنظيم وضبط وتنفيذ الأعمال وفقاً للأسس والأحكام القانونية، واعتماد آليات وخطط عمل تحقق مهام وأهداف الصندوق بصورة تتوافق مع القانون وبما يكفل الوضوح والكفاءة وقانونية التصرفات المالية، وكان وزير المالية قد وجه مذكرة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية برقم "قات 300" وبتاريخ 7/4/2008م كشفت فيها العديد من المخالفات والتجاوزات التي تمت في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين خلال العامين "2006، 2007م". من جانبه قال وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم "3254" وبتاريخ 10/8/2008م أن أنشطة الرعاية والتأهيل في الصندوق يتم تنفيذها عبر الجمعيات والمراكز في ظل غياب أي مقومات للرقابة الفنية المفترض ممارستها على تلك الجمعيات والمراكز للتحقق من مدى التزام شركاء الرعاية والتأهيل لمعايير التأهيل النوعي المفترض للشريحة المستهدفة في هذا الجانب، كما لوحظ من خلال عملية فحص ومراجعة الجهاز لحسابات الصندوق للعام المالي 2007م تجاوز السقوف المالية لمعظم المناقصات التي تمت خلال العام 2007م حيث يتم إنزالها كمناقصات محدودة أو ممارسات، في حين أن سقوفها المالية تستوجب أن تكون مفاوضات عامة، كذلك تنفيذ بعض من الأعمال الإنشائية ذاتياً ومن خلال العهد، إلى جانب استمرار حكر توريد الأدوية بالاعتماد على مورد واحد فقط "صيدلية بن حيان" على الرغم من توصيات الجهاز السابقة بإنزال مناقصة عامة بهذا الشأن علماً بأن إجمالي المبالغ المنصرفة خلال العام 2007م كقيمة أدوية مبلغ "437.014.473" ريالاً، هذا وقد تطرق تقرير الجهاز إلى العديد من المخالفات التي سنتناولها تباعاً وفي أعداد قادمة، وفي هذه الحلقة سنتناول رسالة وزير المالية رقم "قات 300" وبتاريخ 7/4/2008م والموجهة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتضمنت الكثير من مخالفات وفساد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين خلال العامين 2006م، 2007م وفيما يلي نصها "الأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين المحترمة .. بعد التحية، نود الإحاطة أننا تلقينا تقرير اللجنة المكلفة لفحص أعمال الإدارة المالية وحساب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين قد أسفرت نتائج الفحص والمراجعة على الوقوف على العديد من الملاحظات وجوانب القصور التي تم الوقوف عليها في التقرير وهي على النحو التالي: * نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي: 1- عدم تناول اللائحة التنفيذية للقانون رقم "2" لسنة 2002م لآليات التنفيذ لمختلف مواد القانون المتعلقة بأنشطة الرعاية والتأهيل أو الموارد المالية المنصوص عليها بالقانون واللائحة. 2) غياب الدور الرقابي والإشرافي المناط بإدارة الرقابة والتفتيش بالرغم من وجود إدارة في الصندوق ولكن لا تمارس أي نشاط. 3) عدم توفر قاعدة بيانات شاملة بأنشطة وخدمات الرعاية التي يقدمها الصندوق الأمر الذي ينعكس في تدني مستوى التخطيط لاحتياجات المعاقين المستقبلية واللازمة لتوفيرها بكفاءة وفاعلية. 4) عدم توفر قاعدة بيانات شاملة عن "مكاتب الطيران - دور السينما - موردي السجائر" في جميع محافظات الجمهورية. 5) عدم توفر العدد الكافي من الكوادر ذات التخصصات والمؤهلات النوعية المفترضة لشغل وظائف الرعاية والتأهيل والتخطيط الأمر الذي أثر سلباً على الأداء الوظيفي للصندوق وتتم المحاسبة لإيرادات الصندوق من رسوم السجائر وتذاكر الطيران دون أن يتم التحقق من مبلغ الإيراد المستحق، ويمكن إيجاز ذلك في المحاور التالية: 1- المحور الأول (أ) التجاوزات في تنفيذ الموازنة عن المعتمد للأعوام "2005- 31/10/2007م" مبلغ إجمالي مليار و"270.979.279" ريالاً (ب) التجاوزات في الآلات والتجهيزات والتي لم تورد إلى المخازن مثلاً عدد "197" إطار عربية أمامي، عدد "190" عربية سرير كبير، عدد "12" جهاز كمبيوتر مع الشاشات، عدد "13" خازن ABC، عدد "15" مكينة جوكي جلد، (ج) التجاوزات لنصوص وأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م وحتى 31/10/2007م حيث يتم إنزالها كمناقصات محدودة أو ممارسة بالأمر المباشر على الرغم من أن سقوقها المالية تستوجب أن تكون مناقصات عامة، حيث تم التعاقد مع مؤسسة الوفاء لشراء عربيات قيمة العقد "122.084.450" ريالاً والصلاحية للجنة المناقصات برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس المدير التنفيذي للصندوق وكذلك تم عمل ملحق إضافي بمبلغ "61.042.075" ريالاً دون وجود مبررات للأعمال الإضافية، اتضح من خلال فحص المناقصة رقم "2" لسنة 2007م والخاصة بشراء أجهزة مختلفة للمعاقين والذي تم ترسيته على شركتي الوفاء الطبية والمدى للتجهيزات العامة مبلغ إجمالي "88.062.000" ريال بالتجزئة وهذا مخالف لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 97م ولائحته التنفيذية على الرغم من أن التكلفة التقديرية للمناقصة والبالغة "97.504.200" ريال اتضح أن هذا السقف من اختصاص اللجنة الرئيسية للصندوق ورغم ذلك تم إعلان المناقصة من قبل الصندوق. * المحور الثاني: تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية ذاتياً من خلال العهد "والتي يوضحها التقرير التفصيلي المرفق"، وهذا يعد مخالفة لأحكام المادة رقم "100" من اللائحة التنفيذية استمرار حكر توريد الأودية بالاعتماد على مورد واحد فقط "صيدلية بن حيان" واستبعاد الصيدليات المنافسية الأخرى دون أي مبررات أو أسباب حقيقية وموضوعية أو حتى رأي إيجابي حول صحة التصرف وقانونية المبلغ المنصرف، علماً بأن إجمالي المبلغ المنصرف خلال الفترة "2006م حتى شهر 10/7/2007م" قيمة أدوية ومن خلال البيانات التي وقفنا عليها بالتالي المورد صيدلية بن حيان، الفترة الزمنية "2006م-10/7/2007م" المبلغ بالريال "522.254.949" ريالاً، المورد مركز السمع الطبي، الفترة الزمنية "2006-9/2007م" المبلغ "303.332.703" ريال، ومن خلال الجدول المرفق ضمن التقرير نجد أن المبلغ المنصرف لصيدلية بن حيان فقط لفترة يناير 2007م وحتى أكتوبر 2007م ما يقارب مبلغ "326.602.380" ريالاً وهذا دون معرفة السعر الحقيقي من المصدر نفسه علماً بأن قيمة الأدوية المشتراة من الصيدلية نفسها لعام 2006م مبلغ "248.857.229" ريالاً بحسب تقرير الجهاز لعام 2006م والمرفق نسخة منه، المرتجع من الأدوية بمبلغ إجمالي "1.373.920" ريالاً دون وجود الرقابة على هذه المرتجعات، هذا المبلغ الكبير والكبير جداً ينصرف عبر عقد مفتوح السعر والكميات دون تحديد أي مواصفات ولا تستوفي أي وثيقة مالية أو مخزنية وتصرف من قبل الصندوق بموجب إفادة إنسانية من المستفيد وتطبق معظم عمليات الصندوق على هذا النحو وهذه التصرفات تعتبر خروجاً صريحاً عن أحكام القانون المالي والتقرير التفصيلي يوضح تلك الخروقات، قيام إدارة الصندوق بتوقيع عقد توريدات تجارية وخدمات طبية كالسماعات الطبية، أقلام النمو ... إلخ مع عدد من الجمعيات والمعاهد المتخصصة في أنشطة الرعاية والتأهيل للمعاقين بعيداً عن معايير الخبرة والتخصص النوعي والمهني، على الرغم من أن التوريدات من الجهات أعلاه لا تفصل بين إجراءات تحديد الاحتياجات المهنية والتأهيل اللاحق عن موردي تلك الخدمة، وعليه فإن وزارة المالية تؤكد على ضرورة التوجيه إلى المختصين لديكم والصندوق بالأتي: * دراسة الملاحظات الواردة في التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات القانونية والإيضاح عن ما يلي: - أسباب التجاوزات في تنفيذ الموازنة عن المعتمد للأعوام المالية 2005م، 2006م حتى 31/10/2007م والموضحة في البند ثانياً من هذا التقرير أسباب عدم توريد الأصناف الموضحة في البند ثالثاً إلى مخازن الصندوق وفقاً لقواعد وإجراءات التوريدات المخزنية، موافاتنا بصورة طبق الأصل للوثائق الخاصة بأعمال تنفيذ الهناجر والسور الموضحة في البند رابعاً من التقرير، أسباب عمل عقد إضافي لسور الأرضية وبما نسبته "55%" من العقد الأصلي لبناء السور، أسباب ترسبة المناقصة رقم "10" لسنة 2005م على مؤسسة الوفاء الطبية وما هو سبب عدم وجود موافقة لجنة المناقصات المختصة على ذلك، أسباب استبعاد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة الصندوق عن ممارسة مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة الإيضاح عن المنح الدراسية التي قدمها الصندوق في الداخل والخارج، ضرورة وضع آلية لضبط جوانب القصور والإختلالات الواردة في أعمال الصندوق، الإيضاح الكامل عن أسباب التعامل مع صيدلية "ابن حبان" دون غيرها وكذلك الإفادة عن كمية ومصير المرتجعات من الأدوية والمستلزمات الطبية التاي يتم شرائها ولم تصرف للمستفيدين مثل سماعة الأذن وإبر النمو باهضة الثمن، موافاتنا بتقرير تفصيلي عن تصنيف المعاقين "من هو المعاق؟" وكيف يتم تصنيفه على أنه معاق وعلى سبيل المثال لا الحصر "لوحظ وجود عينة ممن يعانون من جود الماء الأزرق أو الأبيض من العين" حيث يتم تصنيفهم من قبل الصندوق على أنهم معاقون، هذا من جهة، ومن جهة ثانية وجود عدد كبير من الذين لديهم الخراف في شبكية العين ويحتاجون إلى نظارة حسب تقرير الأطباء وصنفوا كمعاقين، الإيضاح عن السيارات التي في عهدة المدير التنفيذي للصندوق، إلزام إدارة الصندوق بتفعيل الرقابة الداخلية بشكل مباشر وغير مباشر، وتمكين ممثلي وزارة المالية من القيام بمهامهم واحتصاصاتهم وفقاً للقوانين والانظمة النافذة دون التدخل المباشر أو غير المباشر في أعمالهم، عدم إسناد مهام واختصاصات الإدارة المالية لأشخاص متعاقدين وغير ملمين بالأعمال المالية والمحاسبية، الالتزام والتقيد الصارم في تسيير العمليات المالية وفقاً لأحكام القانون المالي رقم "8" لسنة 90/ ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بشأن الأدلة والإرشادية وقانون إنشاء الصندوق، العمل على تحصيل الموارد المخصصة للصندوق من كافة المصادر المخصصة للصندوق ومتابعة استلام وتحصيل مستحقات السنوات السابقة، استكمال إصدار اللائحة التنظيمية واللائحة المالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتصحيح مسار العمل باعتماد آلية عمل لتسيير مهام وأنشطة للصندوق وفق خطط وبرامج وموازنات تفصيلية على تقديم خدمات الرعاية والتأهيل معايير وأهداف محددات لرعاية المقرة في قانون الرعاية وكذا أنواع الرعاية المحددة في قانون إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية، إعادة تنظيم أوجه تسيير برامج عمل الصندوق ووضع تصنيف لتقسيمات المهام والاختصاصات المحددة لدى الصندوق، تهيئة المجال لقيام رئيسة مجلس الإدارة بدورهما وفقاً للصلاحيات والاختصاصات المناطة بهما وفقاً لقانون إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية به وعدم تجاوز الصلاحيات والالتزام واعتماد مقررات وآلية أو ارتباطات أو مخصصات المناقصات من قبل مجلس الإدارة، تفعيل الرقابة الداخلية وعدم إسناد أي مهام أو اختصاصات للإدارة المالية واختصاصات وظائف رئيسية لأشخاص متعاقدين وفق إجراءات البت في المناقصتين رقم "1، 2" لسنة 2007م والخاصة بشراء أجهزة تعويضية ووسائل نقل للمعاقين وعلى لجنة المناقصات إصدار قرار بإلغاء المناقصتين المذكورتين آنفاً وإعادة الإعلان عنهما وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية علماً بأنه قد تم إبلاغ اللجنة العليا بذلك.
