قال تقرير برلماني إن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لا يتحصل على مبالغ مالية تقع ضمن ايراداته الخاصة وفقا لما نص عليه قانون إنشائه والتي حددها ب100 ريال عن كل بيان جمركي منذ صدور القانون في 13 يناير 2002 وحتى نهاية عام 2005م. وأضاف تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب:" إن المبالغ التي يتحصل عليها الصندوق من قبل مختلف شركات التبغ عن رسوم إيرادات مبيعات السجائر وكذا المبالغ المحصلة من الخطوط الجوية اليمنية عن رسوم إيرادات مبيعات تذاكر الطيران، لا تعبر عن الإيرادات الحقيقية الواجب تحصيلها للصندوق" . وكشف التقرير البرلماني عن قيام شركات التبغ باستقطاع مبالغ من إجمالي الإيرادات المستحقة لصندوق المعاقين كعمولات تحصيل غير قانونية بنسبة 20 في المائة، بمبلغ إجمالي 98 مليون و 164 ألف ريال، وبنسبة 15 في المائة للخطوط الجوية اليمنية بلغت 876 ألف ريال.. منوها الى أن اعتمادات الصندوق في موازنة العام 2006تضمنت مبلغ 5 ملايين ريال فقط كإيرادات رسوم جمارك". وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن عملية جرد الأصول ومخزون الصندوق نهاية عام 2004 وكذا الأصول والتجهيزات الممنوحة لعدد من الجمعيات والمراكز تمت دون إشراك مراقب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مستندة في ذلك على تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . وحول فيلا المعاقين رقم 4807 في منطقة خور مكسر بمحافظة عدن والتي أوصى المرحوم حسن إسماعيل خدابش بمنح مردودات إيجارها الشهري لكل من دار العجزة والمسنين ودار المكفوفين ودار الأمراض العقلية ودار المعوقين بعد خصم 6 آلاف شهريا لزوجته ومثلها لشقيقته.. أوضح التقرير أن الفيلا بيعت ب20 مليون ريال لشركة استثمارية في مايو 2004م ، وهو ما يعد مخالفة للوصية ومخالفة قانونية من ديوان عام المحافظة حسب التقرير . وأشارت اللجنة في تقريرها الى ان مراجعتها لقوائم الصندوق المالية من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2005م قد أبانت عن إدراج مبلغ 50 مليونا و872 ألف ريال ضمن الموجودات الثابتة، وهو ما يمثل قيمة مبنى الفيلا التي أودعت في حساب لدى البنك الأهلي كوديعة لصالح عدد من الجمعيات المستفيدة. هذا وقد انتقدت لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بالبرلمان ،اعتماد الصندوق على آلية التعامل المباشر مع المعاقين اثناء تقديم الخدمات الخاصة لهم .. مشددة على حاجة هذه الآلية إلى تحسين في الاأداء بما يكفل تخفيف المعاناة عن هذه الشريحة من خلال دعم وإنشاء جمعيات لهم بالمحافظات تتولى تقديم مختلف الخدمات لكافة الفئات والأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما انتقدت اللجنة البرلمانية، الآلية المركزية التي يعتمدها الصندوق في تأدية مهامه عند تنفيذ الاحتياجات الخاصة بالمعاقين من خدمات ومشاريع .. مشيرة الى أن البرامج المنفذة لا ترقى إلى مستوى الأهداف التي يرجى منه تحقيقها . مشددة على ضرورة قيام الصندوق بتقديم خدمات خاصة للمعاقين لا سيما للأطفال منهم المحتاجين لاهتمام ورعاية وتأهيل خاص من خلال توفير كافة الخدمات الفنية اللازمة لذلك، واستقطاب وجذب الكفاءات والمؤهلات الفنية المتخصصة في رعاية الأطفال المعاقين. وانتقدت اللجنة تكرار الأنشطة والبرامج بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبين الصندوق، وعزت ذلك الى ما اعتبرته غيابا للتنسيق بين إدارة الصندوق والبرامج الاجتماعية العاملة في إطار الوزارة من ناحية و بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وإدارة الصندوق في إعداد البرامج والدورات التأهيلية الخاصة بالمعاقين من ناحية ثانية . واختتمت اللجنة تقريرها بعدد من التوصيات طالبت خلالها مجلس النواب إلزام الحكومة بتحصيل الأموال المخصصة للصندوق ومعالجة كافة الثغرات، واتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء عقد بيع الفيلا المعاقين بمحافظة عدن ومساءلة المتسببين في بيعها وموافاة المجلس بالنتائج خلال 3 أشهر من تاريخ التزام الحكومة بذلك . سبا نت