على الرغم من المعاناة التي يعيشها المعاقون بسبب ما قدره الله تعالى أن يصابوا به إلا أن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يضيف إلى مأساتهم ومعاناتهم مآسي أخرى وذلك جراء ما يحدث من فساد وعبث في هذا الصندوق الذي اصبح بؤرة للفساد والأهمال كما يكشف عن ذلك تقرير برلماني حيث بلغ حجم التجاوزات وممارسات الفساد مبلغ وقدره «1.761.063.800» وقد فصل التقرير عدداً من هذه الممارسات مثل عدم قدرة الصندوق على تحصيل أي من الايرادات المنصوص عليها في قانون انشائه مثل «100» ريال عن كل بيان جمركي «5» ريالات عن كل تذكرة دخول سينما و«5» ريالات عن كل علبة سجائر مستوردة هذا الأمر يدل بوضوح على عدم قدرة إدارة الصندوق القيام بمهامها بشكل صحيح مما يؤدي إلى الاضرار بمصالح هذه الشريحة الاجتماعية التي تحتاج إلى رعاية واهتمام كبير. ويذكر التقرير أنه تم شراء مقر للمعاقين بمحافظة عدن بمبلغ «50.872.340» ريال وقد تم بيعه بمبلغ «20.000.000» ريال وهذا يزيد التأكيد على مدى العبث الحاصل في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، إضافة إلى ذلك فإن التقرير البرلماني يشير إلى ان الصندوق لا يستطيع تحصيل المبالغ التي تم استقطاعها كعمولات من قبل شركة التبغ المتمثلة في رسوم ايرادات مبيعات السجائر والتي تم تحديدها بواقع «2%»، أضف إلى ذلك العمولات من شركة الخطوط الجوية اليمنية من ايرادات ومبيعات تذاكر الطيران وقد قررت بواقع «15%». هذه هي بعض ممارسات الفساد والعبث التي تحدث في صندوق تم انشاؤه بغية النهوض بشريحة المعاقين ولكن الواقع يثبت انه غير قادر على القيام بمهامه بصورة يستطيع من خلالها القيام بدوره في تأهيل ورعاية المعاقين الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في إدارة هذا الصندوق للارتقاء به بعيداً عن الاختلالات والممارسات الفاسدة التي اصبحت معشعشة فيه حتى اوصلته إلى اعاقة كاملة لا يقوى التغلب عليها.