وصل إلى الصحيفة رد من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وفي هذا الرد تعقيباً على ما نشرناه في عدد سابق حيث استقينا المعلومات من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام 2005م وعلى الرغم من اننا قمنا بتحري الدقة والموضوعية في نقلنا للمعلومات إلا اننا وايمانا منا بالأمانة الصحفية نورد ما جاء في رد صندوق تأهيل المعاقين. حيث اورد التعقيب بأن الفيلا قد حصل عليها الصندوق من احد فاعلي الخير في عدن بينما ذكرت الصحيفة انها قد تم شراؤها بمبلغ «50.872.340» ريال وهو ما ذكره أيضاً التقرير البرلماني، اضف إلى ذلك بأن بيعها قد اقدم عليه محافظ محافظة عدن بمبلغ «20.000.000» ريال، وهذا ايضاً حسبما جاء في التقرير البرلماني أيضاً. ويضيف تعقيب الصندوق بأن البرلمان اوصى باتخاذ الاجراءات بإلغاء عقد بيع الفيلا واستعادة المبلغ وهذا ما لم يذكره التقرير البرلماني وانما ورد فيه في التوصيات فقرة «3» وتنص على تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق لدى الجهات الأخرى ويورد صندوق تأهيل المعاقين بأن المبلغ «1.761.063.800» ريال وانه تجاوز في المصروفات وليس في النفقات في الوقت الذي يورد فيه تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بأن هذا المبلغ هو صافي زيادة في الايرادات. وبخصوص عدم تحصيل صندوق تأهيل ورعاية المعاقين للنسب التي يفترض ان يحصل عليها فإن التقرير النهائي يشير إلى عدم قدرة الصندوق على تحصيل المبالغ التي يتم استقطاعها كعمولات من شركة التبغ والخطوط الجوية وهذا نفس ما جاء في تقرير البرلمان ويؤكد هذا الأمر. وبعد كل ما ذكرو لاننا اخذنا جميع المعلومات من تقرير برلماني فلا يتطلب الأمر الاتصال بالصندوق للاستفسار عن صحة هذه المعلومات، كما انا نقوم بنشر تعقيب صندوق تأهيل المعاقين للأمانة الصحفية التي يمليها علينا ضميرنا المهني فقط.