- الموازنات التشغيلية للمرافق الصحية في إب ومأرب والمهرة ضئيلة.. وتوظيفها سيء استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس/يحيى علي الراعي تقارير عدد من لجانه الدائمة حول نتائج زياراتها الميدانية لتفقد أوضاع عدد من القطاعات في بعض المحافظات في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية. حيث استعرض المجلس تقريرين للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية؛ الأول بشأن نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أوضحت اللجنة فيه أن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أنشئ بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002م نتيجة لاهتمام ورعاية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية لشريحة المعوقين وبما يكفل خدمة ما يزيد على مليوني معوق موزعين في مختلف محافظات الجمهورية. وبينت أهداف إنشائه توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعوقين وتمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعوقين وكذا استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعوقين والإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعوقين وفقاً لأحكام المواد «5، 6، 8» من قانون رعاية وتأهيل المعوقين، إلى جانب التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعوقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة. وخلصت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات في ضوء دراستها وتحليلها لنشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بينت خلالها عدم تحصيل الصندوق لعدد من مبالغ الإيرادات الخاصة به المنصوص عليها في قانون إنشائه، حيث تبين للجنة بأنه لم يتم تحصيل الموارد المشار إليها في المادة (2) من قانون إنشاء الصندوق والمحددة ب 100 ريال عن كل بيان جمركي منذ صدور القانون في 13 يناير 2002م وحتى نهاية العام 2005م ،ومن خلال الرجوع إلى اعتمادات الصندوق المرصودة في موازنة العام 2006م وجدت اللجنة أنه تم رصد مبلغ خمسة ملايين ريال فقط كإيرادات رسوم جمركية. كما أن اللجنة لم تجد ما يشير إلى تحصيل الصندوق للإيرادات الخاصة بتذاكر السينما والمحددة بعشرة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما والتي تتولى وزارة الثقافة الإشراف على تحصيل هذا النوع من الإيرادات. وأفادت اللجنة ان المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح الصندوق من قبل شركات التبغ المختلفة عن رسوم إيرادات مبيعات السجائر والخطوط الجوية اليمنية عن رسوم إيرادات مبيعات تذاكر الطيران لا تعبر عن حقيقة الإيرادات الواجب تحصيلها لصالح صندوق رعاية وتأهيل المعوقين، حيث تقوم تلك الشركات باستقطاع مبالغ من إجمالي المبالغ المستحقة للصندوق بنسبة 2 في المائة لشركات التبغ، و15 في المائة للخطوط الجوية اليمنية (كعمولات تحصيل) على الرغم من ان تلك الاستقطاعات تتم بصورة غير قانونية، حيث يتم استقطاع مبلغ 98 مليوناً و164 ألفاً و116 ريالاً من إيرادات الصندوق من شركة التبغ، ومبلغ 876 ألفاً و519 ريالاً من إيرادات الصندوق من شركة الطيران. وأشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى انه اتضح ان الصندوق يعتمد على آلية التعامل المباشر مع المعوقين في تقديم الخدمات الخاصة للأفراد المعوقين، وهذه الآلية بحاجة إلى تحسين الأداء وبشكل يكفل معه تخفيف المعاناة عن المعوقين بحيث يتم دعم وإنشاء جمعيات للمعوقين بالمحافظات تتولى تقديم الخدمات المختلفة لكافة الفئات والأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة. منوهة أنها لم تجد مايدل على أن هناك أي تعاون أو تنسيق مسبق بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وإدارة الصندوق في إعداد البرامج والدورات التأهيلية الخاصة بالمعوقين.. ووجدت اللجنة ان الصندوق يقوم بتأدية مهامه بمركزية شديدة لا تتسم بالمرونة عند تنفيذ الاحتياجات الخاصة بالمعوقين من خدمات ومشاريع مختلفة كون البرامج المنفذة لا ترقى والأهداف المرجو تحقيقها عند انشاء الصندوق.. كما ترى اللجنة أهمية قيام الصندوق بتقديم خدمات خاصة للمعوقين على وجه الخصوص الأطفال منهم والذين يحتاجون لاهتمام ورعاية وتأهيل خاص وذلك بتوفير كافة الخدمات الفنية اللازمة لذلك واستقطاب وجلب الكفاءات والمؤهلات الفنية المتخصصة في رعاية الأطفال المعوقين والذي بدونها لن يتمكن الصندوق من تقديم الرعاية والتأهيل بالشكل الملائم والمطلوب، ويمكن للصندوق التنسيق وتقديم الدعم لأية مؤسسة تعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين.. لافتة إلى انه من خلال مراجعة القوائم المالية للصندوق من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2005م تبين للجنة أنه تم إدراج مبلغ 50 مليوناً و872 ألفاً و340 ريالاً ضمن الموجودات الثابتة وهو ما يمثل قيمة مبنى (فيلا المعوقين) بمحافظة عدن والذي تم بيعه من قبل السلطة المحلية بمحافظة عدن خلال العام 2004م بمبلغ 20 مليون ريال تم إيداعها في حساب لدى البنك الأهلي من قبل المحافظ كوديعة لصالح عدد من الجمعيات المستفيدة. وقد تطرق التقرير إلى موضوع بيع الفيلا والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، واتضح للجنة أثناء مراجعتها لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن عملية الجرد للأصول ومخزون الصندوق في 31 ديسمبر 2004م وكذا الأصول والتجهيزات الممنوحة للجمعيات والمراكز المختلفة تمت بنظر إدارة الصندوق ودون إشراك مراقب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولم يتم تنفيذ إجراءات مسك سجلات لذلك لدى إدارة الحسابات وفقاً لما تقتضيه الأصول المحاسبية المعمول بها بهذا الخصوص، وبحسب إفادة مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه تم خلال العام 2005م معالجة بعض الجوانب منها. ولاحظت اللجنة أن المعوقين الحاصلين على شهادات جامعية وفنية تتناسب مع احتياج الصندوق لا يلقون إية أولوية في التوظيف بالوظائف الشاغرة أو التي يحتاج إليها الصندوق سنوياً.. كما لاحظت اللجنة أن عملية التنسيق بين إدارة الصندوق والبرامج الاجتماعية العاملة في إطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وغيرها لا تتم بصورة مستمرة ودائمة، ونتيجة لذلك تتكرر الأنشطة بين الوزارة وبرامجها وبين الصندوق وبرامجه. كما استعرض مجلس النواب تقريراً آخر للجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بشأن نتائج دراسة وتقييم أداء وأنشطة البرنامج الوطني للأسر المنتجة من خلال القوانين واللوائح المنظمة لأنشطته ومدى تحقيقه للأهداف والمهام التي أنشئ من أجلها. وفي هذا السياق بينت لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية من خلال الملاحظات والاستنتاجات التي توجت بها تقريرها أن البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع أحد برامج وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يعمل بصورة منفردة دون تنسيق مع بقية البرامج التابعة للوزارة والتي تمارس نفس الأنشطة ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمرأة وغيرها. كما أن إدارة البرنامج تعمل بمركزية شديدة ورتيبة في تنفيذ أنشطتها.. لافتة إلى أن هذا لا يتناسب وطبيعة أنشطة البرنامج التي يجب أن تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية وقيادات السلطة المحلية والمستفيدين أنفسهم مما تسبب في ضعف أداء البرنامج وتطوير المراكز التابعة له بهدف تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البرنامج. ووجدت اللجنة من خلال الإطلاع على آلية العمل الإدارية والمالية بالإدارة العامة للبرنامج والمراكز التابعة له بالمحافظات عدم وجود أية لوائح أو قرارات أو أنظمة معتمدة لتسهيل العمل وممارسة الأنشطة وتحديد علاقة البرنامج بقيادة الوزارة وكذا علاقة المراكز بمكاتب الوزارة في المحافظات والسلطة المحلية. وتبيّن للجنة بأن معظم المبالغ المعتمدة للبرنامج من الموازنة العامة يتم صرف معظمها كنفقات تشغيلية للإدارة العامة للبرنامج وعدد من وكلاء الوزارة وموظفيهم ويتم إنفاقها بصورة مكافآت وأجور إضافية وتنقلات وبدل سفر، وما تبقى يتم إنفاقه على المراكز التابعة للبرنامج والتي لا تفي بالحد الأدنى لاستمرار عمل المراكز وتطويرها. كما تبين للجنة من خلال ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما تم الإطلاع عليه من قبل اللجنة وجود عدد من المخالفات المتعلقة بمشتريات البرنامج من حيث المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية عند إرساء المناقصات بما فيه ذلك رداءة الأصناف المشتراة لممارسة نشاط المراكز، وهذا ما لمسته اللجنة واطلعت عليه أثناء زيارتها الميدانية لعدد من المراكز، ووجدت اللجنة أن هناك غموضاً وتهرباً بشأن موافاة وإطلاع اللجنة على وثائق الدعم والمنح والمساعدات من المنظمة الكندية والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والشخصيات الخيرية وغيرها والبالغة 23 مليوناً و297 ألفاً و520 دولاراً والموضحة بتقرير مراجع حسابات البرنامج لعام 2004م. من جهة أخرى استعرض مجلس النواب في جلسته هذه تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زياراتها الميدانية لمحافظات (المهرة وإب ومأرب) للاطلاع على مجمل الأوضاع الصحية والسكانية، والتعرف كذلك على مستوى الخدمات التي تقدم في القطاع الصحي، حيث أوردت اللجنة في تقريرها عدداً من الملاحظات والاستنتاجات العامة التي خلصت إليها اللجنة على مستوى المحافظات الثلاث بينت من خلالها مدى ضاءلة الموازنات التشغيلية المعتمدة للمرافق والمؤسسات الصحية.. لافتة إلى ان الدعم الشعبي يساعد في تجاوز الكثير من النواقص، ويعتبر الرافد الأساسي لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين إذا أحسن التوظيف الأمثل له وفقاً للوائح والقرارات الصادرة بشأنه. واتضح للجنة بأنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل القائمين على المرافق والمؤسسات الصحية بالمحافظات الثلاث إلا أن هناك بعض المشاكل التي تواجه تلك المرافق والتي تبرز حاجة المرافق والمؤسسات الصحية إلى توفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية وخصوصاً التشخيصية منها وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والتمريضية والفنية. ولفتت اللجنة إلى ان إنشاء صندوق الدواء لغرض تحقيق جملة من الأهداف والطموحات وفقاً للسياسة الدوائية التي تم إقرارها والمتمحورة في نظام استعادة الكلفة؛ إلا أنه تبين للجنة بروز العديد من الاختلالات والسلبيات وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها تباين العمل بشأن آلية التنفيذ لنظام استعادة كلفة الدواء. ولفتت كذلك إلى ان محافظة المهرة لم تعمل المرافق الصحية فيها بنظام استعادة الكلفة منذ إنشاء الصندوق عام 1999م وحتى عام 2000م؛ الأمر الذي نتج عنه قيد مديونية على المحافظة بمبلغ (793ر413ر19) ريال ولم يقم صندوق الدواء بالعمل وفقاً لقرارات انشائه ومخالفاً بذلك أيضاً للوائح المنظمة لأعماله. وتبين للجنة أنه لا توجد لوائح مالية منظمة ومحددة لتسعيرة الخدمات الصحية الأمر الذي نتج عنه تباين الاجتهادات بشأن تحديد التسعيرات ليس من محافظة إلى أخرى؛ بل من مرفق لآخر ضمن المحافظة نفسها. وأوضحت اللجنة أن هناك إشكالية تتصل بسندات تحصيل إيرادات الدعم الشعبي، حيث تبين لها بأنه يتم تحصيل تلك الإيرادات بالمخالفة للائحة الدعم الشعبي المقرة من قبل مجلس الوزراء، فقد تبين على سبيل المثال بأن المرافق الصحية في محافظة المهرة تقوم بطباعة سندات تحصيل تلك الرسوم من تلقاء نفسها دون أن يكون هناك أي دور رقابي لوزارة الصحة العامة والسكان ووزارة المالية وحتى المجلس المحلي بالمحافظة، كما اتضح للجنة غياب عملية التأهيل والتدريب للكوادر الطبية والفنية والتمريضية. وبشأن المعاهد الصحية بالمحافظات فقد اتضح للجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب أن هناك عدداً من المشاكل تواجه تلك المعاهد والتي أبرزها ضاءلة الموازنات التشغيلية والنقص في السكن وفي قاعات التدريس، وكذا حاجات المعاهد لوسائل نقل ووسائل تعليمية ومطالبتهم بتوحيد المناهج الدراسية. وعلى ذات الصعيد البرلماني كذلك استعرض مجلس النواب في جلسته هذه تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج زياراتها الميدانية إلى مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صعدة للاطلاع على المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد عليها من قبل مكتب الأوقاف هناك. وفي هذا السياق بينت اللجنة من خلال الاستنتاجات التي توصلت إليها وجود تقصير لدى مكتب الأوقاف في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانة أموال الأوقاف من خلال عدم حرصه على اتخاذ الاجراءات المحاسبية المعمول بها كاستخدام دفتر اليومية والنقدية وتوريد المبالغ إلى البنك أولاً بأول واستمرار الخلاف القائم بين مكتب الأوقاف وإدارة الوصايات والترب مما أدى إلى ضياع ونهب الكثير من ممتلكات الأوقاف والوصايا والترب وقيام بعض الجهات الحكومية بالبسط والاستيلاء على ممتلكات الأوقاف دون وجه حق. وأوضحت اللجنة أن عملية المسح الميداني لأراضي وممتلكات الأوقاف أظهرت الكثير من أراضي الأوقاف المغتصبة لدى الجهات الحكومية وبعض الشخصيات ذات النفوذ والجهات الأخرى وكذا عدم تسديد المديونيات الخاصة بمستحقات الأوقاف التي لدى الجهات الحكومية، وقد بلغت حتى عام (2003م) مبلغ وقدره (953ر847ر807) ثمانمائة وسبعة ملايين، وثمانمائة وسبعة وأربعين ألفاً، وتسعمائة وثلاثة وخمسين ريالاً. وأشارت اللجنة البرلمانية إلى عدم البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم بشأن أراضي وعقارات الأوقاف المغتصبة والمتنازع عليها وكذا عدم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة لصالح الأوقاف. وعلى إثر ذلك أقر المجلس البدء بمناقشة تلك التقارير بكل ما ورد فيها من سرد للوقائع وتحليل لها وما خلصت إليه تلك اللجان من استنتاجات وتوصيات كنتائج لتقاريرها الميدانية وذلك خلال جلساته القادمة وبحضور المسؤولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.