صوَّت أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد على مشروع تعديل تقدمت به الحكومة يمنح صندوق رعاية وتأهيل المعاقين موارد مالية، علاوة على الموارد السابقة التي شملها القانون رقم (2) لسنة 2002، الخاص بإنشاء الصندوق. وبررت الحكومة طلبها بإضافة دعم جديد للصندوق بتوسع الخدمات والأنشطة والبرامج التي يقدمها الصندوق على مستوى المحافظات والمديريات، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة نهاية العام 2010، (176) ألفاً و(175) حالة، بزيادة تقدر ب(152) ألف و 395 حالة منذ العام الذي تأسس فيه الصندوق 2002.
وقدمت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في المجلس تقريرها حول التعديلات، في جلسة اليوم للاستماع إلى الملاحظات الأخيرة للنواب والشروع في التصويت والتوافق على مشروع التعديل. لم تُغير اللجنة كثيراً على ما اقترحته الحكومة من تعديلات تضمنت إضافة موارد جديدة للصندوق، وتحجيم لبعض الصلاحيات السابقة التي حددها القانون النافذ لرئيس مجلس إدارة الصندوق.
كما احتوت التعديلات على أسلوب اختيار المدير التنفيذي والصلاحيات التي يجب أن تُمنح له.
تعديلات اللجنة المختصة وملاحظات النواب في الجلسة اقتصرت على تعديلات المادة (4) الخاصة بموارد الصندوق، والمادة (22) الخاصة بمعايير وطرق اختيار المدير التنفيذي. في القانون النافذ لإنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لدى الصندوق تسعة موارد مالية هي «المخصصات التي تعتمدها الحكومة، والهبات والتبرعات، ومائة ريال عن كل بيان جمركي، وعشرة ريالات عن كل تذكرة سفر طيران، وخمسة ريالات عن كل علبة سجائر، وخمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما، وعائدات استثمار أموال الصندوق، وعائدات الفعاليات والأنشطة، وما يخصص من وقف ووصايا وأموال».
تعديل الحكومة المقدم للمجلس رفع نسبة الخصم عن كل تذكرة سفر طيران إلى (500) ريال بدلاً عن عشرة ريالات، كما رفع النسبة التي تخصم عن كل كيس إسمنت وعلبة سجائر من خمسة ريالات إلى عشرة ريالات، وألغى المورد الخاص بتذاكر دور السينما.
لكنه أضاف خمسة موارد جديدة هي «0.5% نسبة نصف الواحد في المائة من إجمالي المبالغ المحصلة من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين في الخدمة بنظاميها (الفوترة والدفع المسبق)، 50 ريال عن كل أسطوانة غاز تنتج محلياً، 500 ريال عن إصدار أي رقم جديد للمركبات أو نقل الملكية، 200 ريال عن كل تجديد رخصة تسيير مركبة، 250 ريال عند صرف أي رخصة قيادة جديدة أو تجديدها».
واقترحت اللجنة المختصة إضافة (50) ريال إلى المائة التي تخصم من كل بيان جمركي، وتخفيض المبلغ الخاص عن كل تذكرة سفر طيران إلى (250)، وإضافة شبكة الهاتف الأرضي إلى مورد الاتصالات بدلاً من اقتصاره على الهاتف المحمول فقط.
كما حذفت اللجنة مقترح الحكومة بإضافة (50) ريال عن كل إسطوانة غاز تحت مبرر انعكاسها على الشرائح الفقيرة في المجتمع، وكون إضافة المبلغ سيتسبب في مردود غير إيجابي وبالذات في الوقت الراهن، حسب ما أورده تقرير اللجنة.
اعترض النائبان صادق البعداني والخضر العزاني على بعض المبالغ، مطالبين بتخفيضها، وصوت النواب على مقترح للعزاني بجعل النسبة التي تُخصم عن كل كيس إسمنت على النحو التالي «خمسة ريالات عن كل كيس إسمنت مصنع محلياً، وعشرة ريالات عن كل كيس يتم استيراده».
البعداني والعزاني، اعتبرا إضافة بعض المبالغ بمثابة عبء جديد يتحمله المواطن اليمني الذي يعاني من فقر وعوز شديدين، حسب قولهما.
وأجريت مداولات واسعة بين النواب حول تعديل المادة الخاصة بتعيين مدير تنفيذي للصندوق، حيث تضمن طلب الحكومة بتعديل المادة (22) والتي تنص على أن «يكون للصندوق مديراً عاماً تنفيذياً يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة»، على أن تصبح المادة مكونة من فقرتين، الأولى «يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بمستوى وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء»، والثانية «مع عدم الاخلال بالشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في تشريعات الخدمة المدينة، يشترط في من يعين مدير تنفيذي للصندوق أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال نشاط الصندوق».
اعترض صادق البعداني وفؤاد واكد وعلي العنسي وسعيد دومان، على الفقرة الثانية من المادة، وقالوا إن مصطلح الخبرة والكفاءة «لا يمكن تفسيره عملياً».
ففي حين طالب النائب صادق البعداني أن يكون المدير التنفيذي للصندوق حاصل على مؤهل في مجال المعاقين، أصر البقية على أن يخضع منصب المدير التنفيذي للإعلان والمنافسة.
واقترح رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عزام صلاح بحذف الفقرة الأخيرة من المادة، وإضافة شرط المنافسة في الفقرة الأولى، وزكى النواب هذا المقترح وصوّتوا على مشروع التعديل إجمالاً.
واستمع النواب في ختام جلستهم إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة الخاص بمشروع قانون بديل لقانون الصحافة السابق رقم (25) لسنة 1990، على أن يواصل استماعه ونقاشه لمشروع القانون في الجلسات القادمة.
