أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدلله صالح يوم السبت عدم مشاركته أو أحد أعضاءه وممثليه في حكومة المهندس خالد بحاح . ووفق موقع المؤتمر نت التابع للحزب أقرت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام عدم مشاركة المؤتمر الشعبي العام في الحكومة الجديدة. وكانت حكومة المهندس بحاح قد خرجت للنور الجمعة الماضية بعد صدور قرار جمهوري بتشكيلها ،بعد أن ظلت متعثرة منذ ما يقارب الشهرين. واصدر يوم الجمعة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء الجمعة الماضية قراراً جمهورياً قضى بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور خالد محفوظ بحاح. وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ بنود اتفاقية السلم والشراكة، التي وقعتها جميع الأطراف السياسية في سبتمبر الماضي. وقعت الأحزاب والمكونات السياسية الأسبوع الماضي اتفاق يطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء المكلف/خالد بحاح تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية. وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية التزامها التام بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء المكلف، وكذا التزامهم بتقديم كافة الدعم اللازم، بما فيه الدعم الإعلامي، للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها. ووقع عن حزب المؤتمر الشعبي العام بن دغر الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر ونائب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات،السابق. وبادر على الفور حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي،المتحالفة معه، الإعلان عن تفويضها رسميا للرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته المكلف خالد بحاح بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بعد يوم من إعلان الناطق الرسمي باسم الحزب عبده الجندي، عدم تفويض الحزب للرئيس ورئيس الوزراء بتشكيل الحكومة. ووفق للمؤتمر نت التابع لحزب المؤتمر فقد جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه التزامهم بما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتم التوقيع عليه من قبل كافة المكونات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية وجرى القرعة عليها والتوقيع على محضر بذلك، رغم ما مثله ذلك من انتقاص لحق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وفق تعبيره.