فشل مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، منح الثقة للحكومة الجديدة التي يترأسها خالد بحاح، بعد مضى ثلاثة أيام من إعلانه الاحد الماضي، الاعتزام على منح الثقة للحكومة خلال "اليومين" القادمين وهي المهلة المحددة وفقا للائحة البرلمانية. ويأتي استمرار فشل مجلس النواب منح الثقة للحكومة مع استمرار رفض نواب حزب المؤتمر الشعبي العام على الموافقة، مالم تلتزم بالشرط الأساسي المتعلق برفض العقوبات الدولية على صالح واثنين من القيادات الحوثية. ودعاء رئيس مجلس النواب يحيى الراعي يوم الأربعاء كل أعضاء البرلمان، الى منح الحكومة الثقة من اجل مساعدتها على تحقيق الأمن والاستقرار في البلد، داعيا المجلس الى تحمل مسؤوليته أمام الله والناس. القيادي في حزب المؤتمر النائب محمد ناجي الشايف، قال: في جلسة يوم الأربعاء "لم نصوت على الثقة ما لم تلتزم الحكومة بإخراج قوات الأمن من مقرات الأمن ورفع العقوبات الدولية وإلغاء البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة" الذي ينص على إلحاق عقوبات بمعرقلي التسوية السياسية في اليمن. من جانبه أشار رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي إلى أن برنامج الحكومة لا يزال قيد المناقشة في المجلس وهو ما يعطي فرصة لنقاش أكبر بحيث يتم التوصل الى حلول دون الوقع في الخلاف والفتنة التي، في رأيه، يروج لها بعض الصحفيين ووسائل الإعلام، كلما تقاربت الأطراف السياسية. وأدان الشامي مداهمة مقرات المؤتمر الشعبي العام في عدن، داعيا الى سرعة احتواء الموضوع في أسرع وقت ممكن. أمس الثلاثاء غادر وزراء الحكومة اليمنية جلسة البرلمان، بعد رفض كتلة المؤتمر الشعبي العام منحها الثقة، ولم تستمر جلسة البرلمان أكثر من دقيقتين، وغادر معظم الوزراء، فيما تغيب رئيس الحكومة خالد بحاح عن الجلسة. رئيس البرلمان يحي الراعي خاطب في وقت سابق البرلمان والحكومة "علينا ان نتحمل بعضنا البعض وأن لا نشتغل بالريموت من خارج البرلمان والحكومة". رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني قال في تصريح سابق، إن كتلة المؤتمر ستصوت لصالح منح الحكومة الثقة طالباً منها إعادة الدولة المفقودة.. مضيفاً سنؤيد كل خطواتها في هذا الاتجاه لأن البلد يعيش في ظل دولتين أو ثلاث. ويشكل الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح غالبية في البرلمان، كما يشارك في الحكومة من خلال مقربين منه. الحكومة الجديدة التي يترأسها خالد بحاح قدمت نسختاً من برنامجها العام إلى البرلمان اليمني في أولى جلساته الأحد الماضي، بهدف منحها الثقة كإجراء دستوري عند تشكيل أي حكومة. وأرفقت الحكومة في برنامجها العام، رسالة خطية من رئيس الحكومة خالد بحاح يدعو فيها البرلمان لأن يُدرك المرحلة الحالية التي وصفها ب«الخطيرة»، ويعمل على تعزيز العلاقة والثقة بين المؤسستين لما يخدم مصلحة المواطن.