تعثرت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء المخصصة لمنح الثقة لحكومة الكفاءات جراء إعلان كتلة المؤتمر الشعبي العام رفض التصويت على منح الثقة. رئيس مجلس النواب يحي الراعي أعلن رفع الجلسة ومواصلة النقاش حول موضوع منح الثقة للحكومة في جلسة غد الأربعاء بعد بضع دقائق من بدايتها بغياب رئيس الحكومة بحاح وحضور وزرائه. وفي كلمة مقتضبة قال الراعي" بما ان القلوب ليست عند بعضها نرفع الجلسة" في إشارة مباشر إلى تعنت كتلة المؤتمر في عدم التصويت على منح الثقة". الراعي خاطب البرلمان والحكومة "علينا ان نتحمل بعضنا البعض وأن لا نشتغل بالريموت من خارج البرلمان والحكومة". القيادي المؤتمري محمد ناجي الشايف قال في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء "إن منح الثقة للحكومة مرتبط بإلغاء عقوبات مجلس الأمن عن الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي صالح. تصريحات الشايف تأتي بعد يوم من دعوة رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني الحكومة بالوقوف ضد أي عقوبات خارجية في حق مواطنين يمنيين في إشارة لعقوبات مجلس الأمن التي طالت الرئيس السابق علي صالح. البركاني قال في تصريح سابق، إن كتلة المؤتمر ستصوت لصالح منح الحكومة الثقة طالباً منها إعادة الدولة المفقودة.. مضيفاً سنؤيد كل خطواتها في هذا الاتجاه لأن البلد يعيش في ظل دولتين أو ثلاث. رئيس مجلس النواب يحي الراعي دعاء في جلسة البرلمان الإثنين، جميع أعضاء الحكومة برئاسة خالد بحاح ورؤساء الكتل البرلمانية إبلاغ النواب بالتواجد في جلسة اليوم لتوفير النصاب اللازم للتصويت على برنامج الحكومة. مصادر مطلعة تحدثت: ل"الأهالي نت" أمس الإثنين عن بوادر إجماع من الكتل البرلمانية على منح الحكومة الثقة للقيام بمهامها في معالجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد. مجلس النواب أعلن في جلسته المنعقدة الأحد الماضي اعتزامه منح حكومة الكفاءات خلال اليومين القادمين للقيام بمهامها لمعالجة المشكلات والصعوبات في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الأحداث الأخيرة وما ترتب عنها من تفاقم للمشكلات وغياب هيبة الدولة وانتشار المليشيا المسلحة. وشرع مجلس النواب في جلسته المنعقدة الأحد الماضي في مناقشة البرنامج العام لحكومة الكفاءات المقدم للمجلس الأسبوع الماضي وسط تأكيدات بمنحها الثقة خلال اليومين القادمين وهي المهلة المحددة وفقا للائحة البرلمانية. الحكومة الجديدة التي يترأسها خالد بحاح قدمت نسختاً من برنامجها العام إلى البرلمان اليمني في أولى جلساته الأحد الماضي، بهدف منحها الثقة كإجراء دستوري عند تشكيل أي حكومة. وأرفقت الحكومة في برنامجها العام، رسالة خطية من رئيس الحكومة خالد بحاح يدعو فيها البرلمان لأن يُدرك المرحلة الحالية التي وصفها ب«الخطيرة»، ويعمل على تعزيز العلاقة والثقة بين المؤسستين لما يخدم مصلحة المواطن.