تعثرت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء المخصصة لمنح الثقة لحكومة خالد محفوظ بحاح جراء إعلان كتلة المؤتمر الشعبي العام رفض التصويت على منح الثقة، بعد يوم من تصعيد رئاسي باقحام قوات تابعة لشقيق رئيس الجمهورية لمقر حزب المؤتمر في مدينة عدن جنوبي اليمن وطرد العاملين فيه والسيطرة عليه. وارجع مصدر برلماني سبب فشل جلسة منح الثقة إلى رفض الحكومة الالتزام بتوصيات بينها ما يتعلق بحماية المواطنين اليمنيين من العقوبات الخارجية ، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت عدد من مقرات المؤتمر الشعبي العام في بعض المحافظات الجنوبية. وطبقا لمرصد البرلمان اليمني ، فان الجلسة استمرت بضعة دقائق بغياب رئيس الحكومة خالد بحاح وحضور وزرائه، حيث أعلن رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي رفع الجلسة ومواصلة النقاش حول موضوع منح الثقة للحكومة في جلسة غد الأربعاء . وفي كلمة مقتضبة قال الراعي" بما ان القلوب ليست عند بعضها نرفع الجلسة". وخاطب الراعي البرلمان والحكومة قائلا" علينا ان نتحمل بعضنا البعض وأن لا نشتغل بالريموت من خارج البرلمان والحكومة". وفي تصريح لوسائل الإعلام قال القيادي المؤتمري النائب محمد بن ناجي الشايف إن "منح الثقة للحكومة مرتبط بإلغاء عقوبات مجلس الأمن عن الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح". من جانبه قال رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني إن موقف كتلته جاء على خلفية مداهمة رجال الأمن لمقر حزب المؤتمر في عدن امس، متهما ر ئيس فرع الأمن السياسي بعدن ناصر منصور هادي ( شقيق الرئيس هادي) بالوقوف وراء عملية الاقتحام. وكان البركاني طمأن في جلسة أمس الصباحية بأن كتلة الحزب -صاحبة الاغلبية -ستصوت لمنح الثقة للحكومة، تجنبا لادخال البلاد في مزيد من الازمات.. لكن تطورات لاحقة بقيام قوات بقيادة شقيق الرئيس هادي مساء الامس بإقتحام مقر حزب المؤتمر في عدن ، وطرد العاملين ، قلب الموقف المؤتمري. وقال البركاني يوم الثلاثاء ، تغير موقفنا ولن نمنح الحكومة الثقة طالما ونحن تحت الحصار ، ونستهدف بالقوات الحكومية وتقتحم مقراتنا من قبلها. وكانت كتلة المؤتمر طرحت أمس ملاحظات دعت فيها لجنة برلمانية حكومية مشتركة لتضمينها كتوصيات من البرلمان للحكومة أولها أن تحدد الحكومة برنامجاً مزمناً لثلاثة أشهر عن التعهدات التي تستطيع تنفيذها من البرنامج، منوهة إلى أن التزامات برنامجها تحتاج لسنوات حتى تتمكن من تنفيذها..كما طالبت من الحكومة لدى مناقشة برنامجها أمس الثلاثاء بالوقوف ضد أي عقوبات خارجية في حق مواطنين يمنيين. وحثت التوصيات الحكومة على استعادة الدولة ، وتثبيت سعر العملة الوطنية وأسعار القمح والدقيق، وقالت "لقد حدث انهيار سياسي وأمني وعسكري وبقيت لقمة العيش فلا نريد أن نرى انهياراً اقتصادياً".