تعتزم شركة النفط اليمنية البدء باستيراد المشتقات النفطية بعد سنوات طويلة من قيام شركة مصافي عدن بهذه المهمة، في خطوة مفاجئة من شأنها توفير عشرات الملايين من الدولارات سنويا لخزينة الدولة. وبدأت الشركة هذه الخطوة بإعلانها مؤخرا عن طرح مناقصة دولية لاستيراد المشتقات النفطية عبر منشآتها التخزينية الموجودة بالموانئ والمحافظات، لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية للفترة (فبراير– مارس إبريل). وأوضح المدير العام التنفيذي للشركة علي محمد الطائفي أن قيام الشركة بالاستيراد المباشر سيوفر لخزينة الدولة قرابة 25 مليون دولار شهرياً، كانت تذهب مقابل أجور نقل (المناولة والتداول) وأجور خزانات وفاقد. ويعد استيراد المشتقات النفطية امتيازا لشركة النفط لكنها لم تقم به نظراً لقيام مصافي عدن بهذه المهمة، وتمتلك الشركة عدة موانئ وخزانات في عدد من المحافظات مما يؤهلها لأن تكون المستورد الرئيس في الجمهورية للوقود. وأشار الطائفي وفقا لما ذكرت صحيفة "الثورة" الحكومية إلى أن الشركة لديها الإمكانات التخزينية لاستيعاب الكميات المستوردة كما أنها بصدد إنشاء منشآت أخرى لزيادة السعة الخزينة للمواد البترولية للشركة، وفي مقدمتها منشأة بترولية بسعة 105 أطنان بميناء رأس عيسى – بالحديدة بتكلفة 41 مليون و500 ألف دولار. وتتضمن خطط الشركة مد أنبوبين بطول 19كم لكل أنبوب تمتد من منشأة الحديدة حتى العمق المناسب لاستقبال سفن بحرية ذات حمولات كبيرة وانشاء رصيف بحرية عائم. ولفت المدير العام التنفيذي لشركة النفط الى ان هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل دور الشركة لمواجهة الطلب المتزايد والنمو المضطرد لاستهلاك المشتقات النفطية والقضاء على الأزمات والإختلالات التي تؤثر على الاستقرار التمويني للسوق الاستهلاكية في اليمن. وأهاب الطائفي بجميع الشركات المنتجة ووكلائها المعتمدين أو الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال الالتزام بالإجراءات المتبعة في شركة النفط اليمنية التي تتوافق مع المعايير الدولية والشروط المرجعية لشراء وبيع المشتقات النفطية المعمول بها في الشركات العالية. بحسب الصحيفة.
