أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام البدء بالتحقيق غيابيا مع قياديين جنوبيين بارزين في الحزب على خلفية مخالفات تنظيمية. وطبقا لموقع حزب المؤتمر الرسمي "المؤتمر نت"، إن قيادة المؤتمر الشعبي العام أقرت في اجتماعها المنعقد أمس الأحد إحالة أحمد الميسري عضو اللجنة العامة، وعبد العزيز بن حبتور رئيس فرع جامعة عدن إلى هيئة الرقابة التنظيمية وتوقيف وتجميد نشاطهما التنظيمي بشأن ما صدر من قبلهما من أعمال وتصرفات مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية وعلى هيئة الرقابة رفع تقريرها خلال عشرة أيام طبقاً للنظام الداخلي. وخلال الأسابيع الماضية، عقد الميسري وبن حبتور سلسلة اجتماعات في عدن، بحضور المئات من أعضاء الحزب من أبناء المحافظات الجنوبية، مهددين بالتصعيد وتشكيل حزب جنوبي للمؤتمر الشعبي العام، في حال لم يتراجع صالح عن قرار عزل هادي والإرياني. وكانت قيادات فرع المؤتمر في المحافظات الجنوبية أكدت ليومية "أخبار اليوم"، تمسكها باللوائح التنظيمية للمؤتمر المؤتمر شعبي وإلغاء القرارات الصادرة في دورة اللجنة الدائمة المتضمنة استبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية – النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام ومستشاره الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر من منصبيهما في المؤتمر الشعبي العام وذلك لمخالفتها النظام الداخلي للمؤتمر. وطالبوا بضرورة الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام، وإجراء مصالحة مؤتمرية – مؤتمرية لكافة مواقع الخلاف، وإيقاف المهاترات الإعلامية المؤتمرية – المؤتمرية. وفي وقت سأبق عبر احمد الميسري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن استياءه الشديد لما تناولته وسائل الإعلام ن تجميد عضويته بمعية الدكتورعبد العزيز بن حبتور. وأضاف الميسري في تصريح لصحيفة ل "أخبار اليوم" إن استياءه ليس مما قيل إنها عقوبة ولكن الاستياء من الحالة التي وصل لها المؤتمر الشعبي العام من قرارات عشوائية لا تلتزم بالنظام الداخلي ولا ترتقي للتعبير عن وحدة المؤتمر حد وصفه. ووصف الميسري القرار الصادر بحقة من قيادة المؤتمر بأنه كان مسخرة أمام القوى السياسية وأمام القيادات الحزبية التي تعرف معنى العمل الحزبي، كون القرار قد شمل العقوبات وفي نفس الوقت يتم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق.