إذا أقرت القوى السياسية التي تتحاور الآن في موفمبيك موضوع المجلس الوطني من حيث المبدأ، فهذا يعني أنها أقرت الانقلاب الحوثي وقبلت به. وإقرار الانقلاب الحوثي والقبول به يعني عملياً حل مجلس النواب وتجميد مجلس الشورى، لأنه لم يتم اتباع الأسس الدستورية في التعاطي مع استقالة رئيس الجمهورية، وجرى إقصاء مجلس النواب عن مناقشة تلك الاستقالة واتخاذ القرار المناسب دستورياً تجاهها. وفي هذا السياق أعتقد أن مقترح تشكيل المجلس الوطني من مجلسي النواب والشورى ليس حلاً قانونياً ولا مرضياً بعد أن أصبحا منحلين بقبول الانقلاب الحوثي وإقراره. كما أن هناك إشكالية ستواجه عملية الدمج والتوسيع. وهذه الإشكالية تتعلق بموضوع المناصفة شمالاً وجنوباً وكذا نسب مشاركة المكونات السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى المعايير الموضوعية التي يفترض أن تكون حاضرة، الأمر الذي سيجعل إجراءات التشكيل تأخذ وقتاً طويلاً وقد تُقابل بجدل واسع من مختلف الأطراف. ولذلك أقول للقوى السياسية المتحاورة في موفمبيك إذا قبلتم بموضوع المجلس الوطني فالحل الأمثل والأسلم أن يتم تشكيل هذا المجلس من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني البالغ عددهم ( 565 ) عضواً. وذلك بالنظر إلى أن جميع المكونات السياسية والشبابية والمرأة ممثلين فيه بنسب سبق قبولها بإجماع كل المكونات بما في ذلك جماعة أنصار الله. بالإضافة إلى أن شرط المناصفة شمالاً وجنوباً موجود في تكوين أعضاء مؤتمر الحوار الوطني. ولا أعتقد أن هناك إشكالية قانونية أو سياسية في تطبيق هذا المقترح، حيث أن اتفاقكم المتوقع سيستند في إقرار بنوده أساساً على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. (من صفحة الكاتب في الفيس بوك) *رئيس مركز دراسات الجزيرة والخليج -صنعاء