حملت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي مسؤولية زرع ألغام محظورة مضادة للأفراد في مدينة عدن الساحلية قبل أن تنسحب منها موضحة بأن مسؤولين يمنيين مختصين أكدوا بأن الألغام الأرضية والمتفجرات، تسببت في مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين بجروح في عدن في شهر أغسطس الماضي. من جهته، أوضح ستيف غوس مدير شؤون الأسلحة في المنظمة بأن اليمن يحظر مثل معظم الدول الأخرى، استخدام الألغام المضادة للأفراد لذلك فإن استخدام هذه الأسلحة العشوائية في الجنوب يبعث على القلق الشديد مطالباً مليشيا الحوثي التوقف فوراً عن استخدام الألغام المضادة للأفراد واحترام التزامات اليمن كطرف في معاهدة حظر الألغام. وقد كشف مسؤولون عن نزع الألغام في اليمن ل"هيومن رايتس ووتش" إنهم شرعوا في عملية طارئة لإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات التي خلفتها الحرب في عدد من الأحياء السكنية التي كانت تحت سيطرة الحوثيين في عدن، ومنها خور مكسر، الجلاء، والمدينة الخضراء في حي دار سعد، وبير أحمد وعمران في البريقة. وأضاف المسؤولون أن فرق نزع الألغام في عمران نزعت في اليوم الأول أكثر من 140 لغماً وبحلول 12 أغسطس، قامت الفرق بإزالة 91 لغماً مضاداً للأفراد، تنقسم إلى نوعين في عدن و666 لغماً مضاداً للعربات، و316 عبوة ناسفة بدائية الصنع، وعدد من القنابل اليدوية والقذائف والصواعق، كما قال المسؤولون إن عرباتهم ومعدات الحماية وأغراض أخرى تابعة لهم نُهبت أثناء المعارك الأخيرة في عدن. وأكدت "هيومن رايتس ووتش" بأنه منذ انسحاب مليشيا الحوثي من عدن، لم تتوفر أي أدلة تبرز أن مقاتلين جنوبيين أو عناصر من التحالف الذي تقوده المملكة استخدموا ألغاما مبينة بأنه توجد حاجة ماسة إلى مساعدة دولية عاجلة لتجهيز موظفي نزع الألغام ومساعدتهم على مسح الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب، وإزالتها من عدن والمناطق اليمنية الأخرى التي شهدت قتالاً مع تقديم تعويضات كافية ومساعدات ودعم للذين أصيبوا أو قتلوا في انفجار ألغام وعائلاتهم، وجميع ضحايا الألغام الأرضية الآخرين في اليمن.
