إبطال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جميع الإجراءات والقرارات من المليشيات الانقلابية واعتبار عدم شرعيتها جاء في توقيته تمامًا ويُشكل رسالة واضحة للانقلابيين بأنه حان موعد إعادة الدولة اليمنية التي اختطفها الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء وسيطرتهم على مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسكرية من خلال تعيين وإحلال وتوظيف التابعين لهم، وإن قرار الرئيس بإبطال قرارات الحوثيين يؤكد عدم شرعيّة هذه القرارات التي أضرّت باليمن وقادته إلى هذا الوضع المأزوم، وإن المطلوب ليس إبطال قرارات الانقلابيين فقط وإنما محاسبتهم على جميع الجرائم التي ارتكبوها بحق اليمن دولة وشعبًا. من المهم أن يدرك الانقلابيون والمخلوع علي عبد الله صالح أن التمادي في الحرب ضدّ الدولة وتقويض جهود الحل السلمي للأزمة اليمنية برفضهم الامتثال للقرارات الدولية رهان خاسر، وأن قرار الرئيس هادي إبطال جميع الإجراءات والقرارات من المليشيات الانقلابية هو البداية الحقيقيّة لمعركة استئصال الانقلابيين سياسيًا بعد ما نجحت المقاومة وبدعم من التحالف في التقدّم على الأرض لتحرير اليمن، وإن على الانقلابيين أن يدركوا أيضًا أن المجازر التي ارتكبوها في تعز واستمرار حصارهم المدينة لم تمرّ مرور الكرام وأن الشعب اليمني سيقتصّ منهم عاجلاً أم آجلاً. ليس هناك وصف لعملية حصار تعز التي ظلّ الانقلابيون يمارسونها سوى أنها جرائم ممنهجة ضد المدنيين ترتكبها المليشيات في حق الشعب اليمني وأن المطلوب من الأممالمتحدة وجميع هيئاتها ومنظماتها التحرّك لإنقاذ سكان تعز خاصة أن الحكومة اليمنية قد كشفت عن حقائق الأوضاع بالمدينة في الرسالة التي بعثتها الحكومة اليمنية للأمم المتحدة وأكدت فيها أن "العملية الممنهجة" التي تستهدف المدنيين في تعز من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية هي "جريمة ضد الإنسانية" خاصة أن الانقلابيين يستخدمون المدفعية الثقيلة والدبابات في قصف المنازل بشكل يومي. إن اليمن يسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو التحرير واستعادة الدولة ودحر الميليشيات الانقلابية الإجرامية والقضاء عليها، وإن قرار الرئيس بإبطال قرارات الانقلابيين اختطاف الدولة اليمنية سيدعم الجهود العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف. * افتتاحية صحيفة الراية القطرية
