طالب الدكتور أمين عام الجمعية الطبية الخيرية اليمنية المشغل للمستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء عبد الملك الزبيري، الحكومة ممثلة برئيس الوزراء بالوفاء بالتزاماتها ووعودها أمام جرحى الثورة الشعبية السلمية. وقال أن الحكومة "تصم إذنها عن تقديم أي خدمة علاجية لجرحى الثورة الشعبية السلمية وكلما يقال في الإعلام هو مجرد ظاهرة صوتية". وأفاد الزبيري في تصريح صحافي أن هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء رفضت استقبال الوفد التركي الذي زار اليمن الأسبوع الماضي لإجراء عمليات لجرحى الثورة داخل المستشفى. وقال أن الهيئة بررت ذلك بعدم وجود الإمكانيات مما اضطر الجمعية الطبية الخيرية اليمنية إلى استقبال الوفد في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا رغم امتلائه بالجرحى ورغم المديونية الكبيرة التي يطالبها من المستشفى الميداني والتي تتجاوز المليار ريال. حسب قوله. وأضاف الزبيري: "إذا كانت الحكومة لم تستطع استقبال الوفد التركي وتوفير الأجواء المناسبة له في المستشفيات الحكومية لمعالجة جرحى الثورة فكيف تستطيع إرسالهم إلى الخارج بتكلفة اكبر من تكلفة معالجتهم في الداخل". وأشار إلى أن الوفد التركي أجرى ما يزيد عن 50 عملية جراحية لجرحى الثورة في مستشفى جامعة العلوم وهي نفس العمليات التي أجريت لوفد الجرحى الثورة الذين سافرو إلى تركيا. مشيرا إلى أن زيارة الوفد جاءت بعد اتفاق الجمعية مع منظمة أطباء حول العالم التركية لتنفيذ 6 مخيمات في عددا من المحافظات لمعالجة جرحى الثورة سيتم أقامتها خلال الأيام القادمة كما تستعد الجمعية لاستقبال وفد الهلال الأحمر القطري الذي سيقوم بأجراء عددا من العمليات الجراحية بتوجيه من الأمير حمد. حسب تعبيره. وأكد الزبيري على أنه لا يوجد لدى الجمعية الطبية أي معلومات حول التصريح الذي نشر على لسان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه بسفر50 من جرحى الثورة إلى تركيا. مشيرا إلى أن الجمعية هي من تكفلت بتشغيل المستشفى الميداني وموضوع الجرحى من بداية الأمر وهي من تقوم بتجهيز واختيار الجرحى لإرسالهم إلى الخارج كونها تمتلك قاعدة بيانات متكاملة. وقال أن القائمين على الجمعية الطبية تفاجئوا بالتصريح لأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن تجهيز أي جريح للسفر ولم تأتيهم أي معلومات حتى اللحظة عن ذلك. وفقا للزبيري. وقال أن تصريح باسندوه أثار ضجة في صفوف الجرحى الذين توافد إلى المستشفى الميداني مطالبين بالسفر ضمن تلك الحالات التي وردت في تصريح رئيس الوزراء. وقال أنه كان يفترض على الجرحى الذين اعتصموا في منصة الساحة لتشكيل ضغط على المستشفى الميداني أن يعتصموا أمام رئاسة الوزراء كون الحكومة هي من تمتلك الإمكانيات بالإضافة إلى أن ذلك واجب عليها. حسب تعبيره. ودعا الحكومة إلى سرعة اتخاذ حل للحالات الحرجة التي تحتاج إلى علاج في الداخل وسرعة إرسال الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عمليات صعبة في الخارج "حتى لا تتحول إلى حالات معاقة بشكل دائم.. وتحديدا الحالات التي تحتاج إلى مفاصل صناعية وعمليات الضفائر العصبية". كما دعا الحكومة إلى تشكيل لجنة طبية عليا مكونة من الجهات التي قامت بخدمة الجرحى خلال الثورة وبعض الأخصائيين ذو العلاقة حتى يتم توحيد الجهود لتقديم الخدمة العلاجية للجرحى في جميع المحافظات بدلا من العمل بشكل فردي. يذكر أن الجمعية الطبية الخيرية اليمنية هي المشغل للمستشفى الميداني بساحة التغيير بساحة التغيير بصنعاء منذ تأسيسه وحتى اللحظة.