اختارت لجنة الاتصال المشكلة من الرئيس عبدربه منصور هادي، الدكتور عبدالكريم الإرياني رئيسا لها، والدكتور ياسين سعيد نعمان نائبا. كما اختارت اللجنة في اجتماع لها اليوم الأحد جعفر باصالح مقررا ونادية السقاف مسئولة الاعلام. وفقا لما ذكرت خدمة سبأنيوز التابعة لوكالة الأنباء الرسمية سبأ. وأصدر الرئيس هادي الأحد الماضي القرار الرئاسي رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الاتصال مكونة من: د. عبدالكريم الارياني، الأستاذ عبدالوهاب أحمد الآنسي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأستاذ جعفر سعيد باصالح، اللواء حسين محمد عرب، اللواء عبدالقادر علي هلال، المحامية راقية عبدالقادر حميدان، الأستاذة/ نادية عبدالعزيز السقاف. ونص القرار على أن تقوم اللجنة في أول اجتماع باختيار رئيس لها من بين أعضائها. ونصت المادة (2) على: "للجنة الاتصال الاستعانة بمن تراه لإنجاح عملية التواصل ، وعلى كافة الأطراف التعاون معها وتسهيل مهمتها بما يكفل التسريع في إجراءات تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال فترة لا تتجاوز 30 يونيو 2012م". واستقبل الرئيس هادي أمس السبت أعضاء لجنة الاتصال لمناقشة طبيعة مهام اللجنة والمتمثلة بالتواصل مع جميع المكونات السياسية والمجتمعية والثقافية من القوى الغير موقعة على المبادرة السياسية الخليجية واليتها التنفيذية. وأكد هادي أن اللجنة تمثل نقلة نوعية في مسار تنفيذ التسوية السياسية التاريخية في اليمن والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن رقم 2014. وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ. ونوه هادي إلى أن لجنة الاتصال تعتبر هيئة تابعة لرئيس الجمهورية بمهام محددة من حيث التحضير لتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الذي سيشارك فيه كافة المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية دون استثناء أحد من المهرة وحتى صعدة. حسب تعبيره. ولاقت لجنة الاتصال اعتراضات واسعة كون أغلبية تشكيلتها من حزب المؤتمر الشعبي العام. فيما قال مراقبون أن قرارات الرئيس هادي المتمثلة في تشكيل اللجنة أو في قرارات التعيينات العسكرية والمدنية تعيد انتاج النظام السابق. ووجهوا انتقادات للرئيس هادي معتبرين أن تلك التعيينات يتم فيها تهميش القوى الوطنية والثورية والتركيز فقط على الموالين للرئيس هادي أو بقايا عائلة صالح. وتسبب قرار هادي بتشكيل لجنة الاتصال في إشعال خلافات شديدة بين مكونات «اللقاء المشترك» الذي يتقاسم الحكم مع حزب المؤتمر بمخرجات التسوية الخليجية. وأعلن التنظيم الناصري وهو أحد مكونات المشترك رسميا رفض قرار هادي حول تشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني، واعتبر أنه في حل من القرار بسبب ما وصفه الإقصاء، حيث استأثر حزبي الإصلاح الإسلامي والاشتراكي اليمني بالتعيينات في اللجنة كممثلين عن المشترك، وتجاهل بقية الأحزاب الأربعة في التكتل-حسب مسئول بالحزب. وأعلن التنظيم الوحدوي الناصري أن "الاجراءت التنفيذية التي تمت بما فيها القرارات ذات العلاقة بالحوار الوطني تؤكد أن هناك مؤشرات الاستحواذ وممارسة الإقصاء والتهميش لشركاء النضال الوطني ولا يعبر عن الشراكة الوطنية في هذه المرحلة". وحذرت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري من ما وصفته "الاستخفاف بالشراكة الوطنية"، مؤكدة وقوفها ضد أي محاولات للنيل من هذا المنجز الوطني واتخاذه مطية يعبر من خلالها البعض لضرب الوفاق الوطني وتجربته الرائدة.
