وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على قرار يدعم جهود الرئيس اليمني لتعزيز انتقال البلاد إلى الديموقراطية ويهدد بفرض عقوبات غير عسكرية ضد أولئك الذين يحاولون تقويض حكومة الوفاق الوطني. وتولى الرئيس عبد ربه منصور هادي في 25 فبراير الرئاسة ليحل محل علي عبد الله صالح، في أعقاب انتخابات تهدف الى انهاء الاضطراب السياسي الذي استمر لاكثر من عام. القرار الذي اتخذ اليوم الثلاثاء يدين "جميع الهجمات الإرهابية وغيرها ضد المدنيين والنفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء وضد السلطات ". ويطالب "بوقف كل الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي". وكان دبلوماسي يمني كشف للأهالي نت، عن أهم ثلاث فقرات إجرائية تضمنها مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن المرتقب صدوره الجمعة. وقال الدبلوماسي اليمني وهو أحد أعضاء البعثة اليمنية إلى الأممالمتحدة بنييورك، أن مشروع قرار مجلس الأمن يحتوي على فقرة تنص على: "يطالب مجلس الأمن كافة الأطراف بوقف أي عراقيل أمام تنفيذ قرارات الرئيس هادي والخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وتحديدا عرقلة تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 إبريل القاضي بإجراء تعيينات عسكرية ومدنية". وأكد الدبلوماسي للأهالي نت أن مشروع القرار يتضمن فقرة تنص على أن مجلس الأمن يعرب عن استعداده "لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك تطبيق المادة 41 من الميثاق في حال استمرت مثل هذه الممارسات". وتنص المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأممالمتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية". وتندرج المادة 41 من الميثاق تحت البند السابع المتعلق ب "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان". ووفقا لما ذكره المصدر الدبلوماسي فأن مشروع قرار مجلس الأمن سيحتوي على فقرة: "يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير". بحسب المصدر. وسبق وأقرت الحكومة اليمنية إحالة مشروع العدالة الانتقالية إلى الرئيس هادي نظراً لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المشروع. وفيما يتعلق بالمعتقلين والمخطوفين والمخفيين قال الدبلوماسي أن قرار مجلس الأمن الدولي سينص على فقرة: "يذكر المجلس الحكومة اليمنية وكافة الأطراف بضرورة الافراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتجزوا بصورة غير قانونية خلال الأزمة".