يختلف الوضع في اليمن عما هو عليه الحال في الثورة المصرية في أمور كثيرة، ويتفقان أحياناً في أمور أخرى حيث تتحكم المبادرة الخليجية في سير عملية التغيير السياسي الذي اتفق عليه الطرفان المتصارعان ( اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ) إبان الثورة الشعبية السلمية التي أفضت إلى إجبار الرئيس السابق على تسليم السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية. قطع الشعب اليمني شوطاً مهماً في التخلص من حكم علي صالح الذي حكم اليمن مع مجموعة من المنتفعين لثلث قرن كانت تركة حكم المخلوع صالح ثقيلة لمن يأتي بعده. فقد خلف المخلوع صالح فساداً مالياً وإدارياً مستشريا تضرب أطنابه كل مرافق الدولة ومؤسساتها، فلم تسلم من الوباء كل أجهزة الدولة بما فيها القضاء. كما جعل اليمن تتصدر تقارير المنظمات الإقليمية والدولية كدولة من أفقر الدول وأقل معدل لدخل الفرد وانتشار أمراض سوء التغذية بين أطفال اليمن وافتقارها إلى البنية التحتية وضعف الصناعة وتراجع الزراعة رغم وجود المقومات الأساسية للنهوض بالزراعة والصناعة ما أدى إلى ترد�'ي الأوضاع في شتى المجالات حتى وصل وضع اليمن في عهد الرئيس المخلوع إلى مرحلة خطيرة لا يمكن استمرارها. وسأتناول في هذا المقال القوى المضادة للثورة الشعبية السلمية في اليمن ة التي تتمثل في بقاء الرئيس المخلوع والحوثيين وفصائل في الحراك إنفصالية مسلحة ومغرر بها، أيضا ما يسمى بأنصار الشريعة ( القاعدة ).