قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد "أن وزارته ستعمل على إعداد خطة وصفها بالإستراتيجية لهيكلة الجيش اليمني لمدة عشر سنوات. وقال الرجل الأول في وزارة الدفاع اليمنية أثناء كلمته التي ألقاها أمام الندوة العسكرية الأولى لإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة اليوم الأثنين في الأكاديمية العسكرية العليا بصنعاء بحضور وزير الداخلية اللواء عبدالقادر محمد قحطان، إن هذه الإستراتيجية الجديدة سيتم مراجعتها كل خمس سنوات حسب ما هو معمول به في جيوش العالم. وأكد وزير الدفاع على ضرورة العمل بجدية من أجل بناء قوات مسلحة محايدة مهنية احترافية تؤدي مهامها الوطنية وفقاً للدستور والقانون. ونوه إلى ضرورة التفكير والتركيز على متطلبات المرحلة وانهاء الانقسام الحاصل في رؤوس القوى المؤثرة في الساحة والتي تعكس نفسها على القوات المسلحة والامن وضرورة ان تتاح فرصة كبيرة للمشاركين في الندوة العسكرية الأولى لإعادة الهيكلة لإثرائها بالنقاشات والمداخلات المهمة التي تخدم عملية اعادة الهيكلة والخروج برؤية وطنية موحدة تخدم الوطن والشعب. ويعاني الجيش والأمن من الأنقسام منذ إعلان قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، الانشقاقَ عن نظام الرئيس السابق علي صالح وتأييد الثورة الشبابية في شهر آذار (مارس 2011). ويتبع الفرقة الأولى مدرع نحو 23 لواء عسكرياً. وفي المقابل يقود نجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي عبدالله صالح، قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وتتشكل قوات الحرس من 31 لواء والقوات الخاصة من 11 لواء، وتعد هذه القوات الأكفأ تدريباً في الجيش اليمني، بفعل العناية التي أولاها إياها الرئيس السابق والأموال الكبيرة التي خصصت لها، وهو ما ساعد على منح منتسبيها امتيازات لا تتوافر لأمثالهم في وحدات الجيش الأخرى، إضافة إلى أنها تعد الأكثر والأحدث تسليحاً في الجيش، إلى جانب قوات الأمن المركزي ووحدات مكافحة الإرهاب التي يقودها العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق. ويرى المراقبون أن إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية، وإنهاء الانقسام الموجود فيهما، من شأنه أن يهيئ الأرضية المناسبة لنجاح الحوار الوطني، كونهما الحامي الحقيقي للحوار الوطني، والضامن الأهم والأول لإنجاحه وتنفيذ ما سيسفر عنه من مخرجات واتفاقات. ويشيرون أن انعقاد المؤتمر بحد ذاته غير كاف، وحتى نجاحه في التوصل لمخارج مناسبة تعالج مختلف المشاكل اليمنية، ما لم يكن هناك قوة حقيقية في يد الرئيس تعمل على إنفاذ المخرجات، وتحول دون تنصل أي طرف منها. ولأن إعادة هيكلة الجيش والأمن تحتاج لوقت طويل وجهد كبير، يعتقد المراقبون أن إزاحة القيادات العسكرية الموالية لصالح، وتعيين قيادات وطنية جديدة، من شأنه أن ينهي الانقسام ويُخضع مؤسستي الجيش والأمن، لسلطة الرئيس هادي.