وصف مصدر إعلامي بمكتب الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أخبار صدور قرارات بإقالة قيادات عسكرية تشمل أقارب صالح وعلي محسن الأحمر بأنها "مزاعم وادعاءات تحريضية وتخريبية وتهدف إلى مرامي تثير البلبلة". وشن المكتب المصدر هجوما لاذعا على وسائل الاعلام التي تعاطت مع الخبر ووضفها بالجرائد "الصفراء والمواقع الكاذبة والمفترئة". وكان موقع الثورة نت قد قال أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيصدر الليلة قرارين يقضيان بإقالة أبرز القيادات العسكرية تمهيدا لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني. وأكدت المصادر حسب ما نقله موقع الثورة نت التابع لصحيفة الثورة الرسمية أن القرارين يعتقد بأنهما سيطيحان بقائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح وابن عمه أركان حرب الامن المركزي يحي محمد عبدالله صالح. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر إعلامي في مكتب الرئيس هادي نفيه صحة ما نشره موقع "الثورة نت" الحكومي "من أنباء ملفقة وادعاءات كاذبة". المصدر ذاته أشار إلى أن "تلك المزاعم والادعاءات هي تحريضية وتخريبية وتهدف إلى مرامي تثير البلبلة". ولفت إلى أن جريدة الثورة هي جريدة رسمية ومن المفترض أن لا تتعاطى أخبارا على هذا النحو.. منوها إلى أن من كتب هذه الأخبار ستتخذ إجراءات قانونية في حقه . وقال المصدر: "على الرغم من حذف الخبر من موقع الثورة نت إلا أن المبلبلين وأصحاب الجرائد الصفراء والمواقع الكاذبة والمفترئة تلقفته بسرعة كبيرة لان ذلك يتوافق مع مزاجها المريض". وكان لافتا الهجوم الشديد من قبل المكتب الإعلامي للرئيس هادي على وسائل الإعلام، كما أنه أطلق توصيفات غير لائقة بالصحف والمواقع التي نقلت الخبر كونه نشر في موقع رسمي. مراقبون رأوا من تصريح المصدر الرئاسي بأنه تعبير عن تفكير الرئاسة في موضوع إقالة بقايا عائلة صالح من المناصب العسكرية والأمنية كأحد مطالب الثورة الشعبية. وجمد الرئيس هادي قرارات عسكرية ومدنية ودبلوماسية كان من المقرر إصدارها عقب إجازة عيد الأضحى يفترض أن تشمل إقالة أحمد علي عبدالله صالح (نجل صالح) من قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وإقالة يحيى محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح) من منصبه كرئيس لأركان حرب قوات الأمن المركزي. وتفتقد الرئاسة اليمنية إلى أداة إعلامية تتناسب ومنصب رئيس الجمهورية، تكاد تصريحات وتسريبات مصادر بمكتب هادي -تختار لتمريرها وسائل غير رسمية- تغلب على الأخبار الرسمية الخاصة بالرئيس، ومنذ توليه منصبه في فبراير الماضي لم يصدر عن مكتب إعلام الرئيس أو رئاسة الجمهورية بيان رسمي أو بلاغ صحفي حول قضية ما. وسبق لمصدر بالمكتب الإعلامي للرئيس هادي نفيه لخبر نشرته صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة باسم وزارة الدفاع (الخميس 20سبتمبر2012) عن صدور قرارات رئاسية مرتقبة تشمل قادة عسكريين وأمنيين وسفراء ومحافظين؛ إذ نفى «مصدر إعلامي في مكتب الرئيس» ذلك الخبر وحذر من ما وصفه «اختلاق مثل هذه الأخبار والفبركات الكاذبة التي تهدف إلى الإثارة وربما لتحقيق أغراض ذات مرامي تخدم أهداف معينة» وقال إن تلك الأخبار «محاولة خلق الإثارة والافتراءات الكاذبة». وفي غير مرة تحول إعلام الرئاسة إلى عبء على الرئيس وعلى الحكومة أيضا، وفي وقت مبكر من رئاسة هادي كادت تسريبات مكتبه الإعلامي -المتناقضة أحيانا- أن تصنع صراعات بين الرئاسة والحكومة وبين الرئيس ووزراء في الحكومة.. إذ كان مصدر (مجهول) بمكتب هادي وصف وزيرين في الحكومة بالمتمردين ليعود عبر إحدى الصحف المحلية محاولا تلطيف الوضع متعذرا بأن تصريحه أخذ في غير منحاه الطبيعي. صحيفة الثورة من جهتها قالت إنها قررت إغلاق موقعها الألكتروني "مؤقتا" وذكرت أن الموقع تعرض يوم أمس "لإختراق ترتب عليها نشر خبر ملفق وادعاءات كاذبة". وأضافت الصحيفة في صفحتها الأخيرة اليوم: "وهي أنباء لا أساس لها من الصحة ولاتعبر بأي صورة عن الموقع ولا عن مؤسسة الثورة". الصحيفة حذرت من ماوصفته "جر البلاد إلى معارك خاطئة من محترفي الكذب والتصعيد غير المسئول لإشاعة عوما الفرقة والتباعد عبر الاختلاق ثم البناء عليه جبالا من الوهم والتضليل".