اعتبر أكاديميون وباحثون ومتخصصون إن إحتواء حكومة الوفاق الوطني قيادات من بقايا نظام علي صالح عرقل عملية استعادة الأموال المنهوبة، مؤكدين عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستعادة الأموال المنهوبة في عهد نظام صالح، مشددين على ضرورة الاسراع في اتخاذ خطوات جادة لاستعادة تلك الأموال، داعين الحكومة إلى تشكيل هيئة رسمية لهذا الشأن. وأقمت الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة يوم الثلاثاء ندوة عن: دور الآليات الوطنية والمحلية لاسترداد أموال اليمن المنهوبة، بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وممثلين عن الجهات الحكومية. وقال الدكتور عبدالقادر البنا إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني واحتواء تشكيلتها رموز من بقايا نظام صالح عرقل عملية استعادة الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن التأخير في السير في عملية استعادة الأموال يوحي بعملية تقاسم لتلك الأموال ويقف حجر عثرة أمام تشكيل هيئة لاسترداد الأموال. وأكد البنا أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لاستعادة الأموال، معتبرا أن البيئة الوطنية غير مشجعة لامكانية استرداد الاموال، لكنه أوضح أن هناك بيئة شعبية لا تزال متيقظة لممارسة دور شعبي لهز أركان الرموز المحصنة بقانون الحصانة. وأوضح أن استمرار ارتهان الإرادة السياسية بين أحضان التوازنات بين الأطراف والقوى يتيح لرموز النظام السابق ممارسة دور غير وطني ويوفر لها حماية من المسائلة. وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة الاسراع في اتخاذ خطوات جادة لاستعادة تلك الأموال، داعين الحكومة إلى تشكيل هيئة رسمية لهذا الشأن. وأشار محامي عام نيابة الأموال العامة إلى القوانين المحلية حصنت كبار المسئولين من المسائلة القانونية، وتحدث عن الدور الجوهري الذي يمكن أن يلعبه مجلس النواب الذي يتولى الاعداد والتحقيق في قضايا فساد كبار المسئولين قبل أن يحيلها إلى المحكمة العليا. وأكد أن مهمة استرداد الاموال مسئولية الدولة بالاساس. وعرض وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى الزهرة عوائق أمام عمل الجهاز تتمثل في قانون تشكيل الجهاز الذي استثنى كبار المسئولين من المسائلة. وتشير التقديرات إلى أن علي صالح وأفراد عائلته ورموز نظامه قاموا بتهريب أموال ضخمة إلى خارج الوطن ويمتلكون ثروات هائلة غير مشروعة تمكنوا من نهبها خلال السنوات الماضية. وتقدر ثروة علي صالح بعشرات المليارات من الدولارات المودعة في بنوك أجنبية واستثمارات خارجية.
