أكد سياسيون وأكاديميون على أهمية دور الآليات الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، في استرداد أموال اليمن المنهوبة. جاء ذلك في الندوة الأولى عن "دور الآليات الوطنية والدولية لاسترداد الأموال المنهوبة" والتي نظمتها الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، اليوم الثلاثاء بصنعاء، على طريق التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني. وفي ورقته عن الآليات الوطنية والدولية في استعادة الأموال المنهوبة، أكد الدكتور عبدالقادر البناء أن قضية استرداد الأموال والاستثمارات والممتلكات المنهوبة من قبل رموز ونافذي نظام الاستبداد، هي اليوم بالنسبة للشعب اليمني وبقية الشعوب التي تكافح لتكريس نهج التحولات الديمقراطية هي واحدة من أبرز القضايا المفروضة بإلحاح، يجب متابعتها اليوم قبل غداً. وقال "كان الفساد ونهب الثروات وغياب العدالة من أهم اسباب انتفاضات الربيع العربي" مشيراً إلى البيئات الداخلية والإقليمية والدولية، ومدى تحفيزها لجهود استعادة الأموال المنهوبة، مستعرضاً الآليات المحلية والدولية لاستعادة هذه الأموال، كما تطرق إلى تعدد الجهات التي تعمل على محاربة الفساد. وتهدف الندوة إلى التنسيق والتعاون بين الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة والجهات الحكومية وغير الحكومية محلياً وإقليمياً ودولياً والتوعية بالقوانين والاتفاقيات المحلية والدولية وأهمية تفعيل دور القضاء والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتتبع الأموال المنهوبة في القيام بواجبها الوطني بهذا الشأن. وتناولت الندوة عدد من الاوراق التي من شانها ان تساعد على استرداد الأموال وطريقه الوصول اليها . وناقش في الورقه الاولى مصطفى نصر الاضرار الناجمة عن الفساد ونهب الاموال وأثرها على الاقتصاد الوطني والتنمية . وطالب نصر في ورقته الحكومة الى اعداد قانون جديد وإدراجه ضمن الحوار الوطني مشيرا الى ان القانون السابق من اهم المشاكل التي تساعد على الفساد وغسيل الاموال حيث حصر المسائلة على عدد من الموظفين اعلاهم المدير العام فيم. ونقشت الورقة الثالثة د عبد الباري دغيش والتي تتضمن عدد من المحاور ناقشت دعم وإصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحه الفساد وأسلوب الرقابة التي من شانه الوصول ومسائله المتهمين ايآ كانت مناصبهم . وفي ورقة "التعاون الدولي في استرداد الأموال المنهوبة" أشار مجيب حسن إلى الشرعية الشعبية كمنطلق للمطالبة الدولية لاستعادة الأموال المنهوبة، واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد، وكذا الأطراف المعنية باسترداد الأموال المنهوبة والمطالبة بها دولياً، والتي قال أنها تتمثل في الجانب الحكومي "حكومات الشعوب المتضررة" ومنظمات المجتمع المدني. ولفت مجيب إلى الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية لاستعادة الأموال المنهوبة، ومنها: عبر الهيئات الأممية والمنظمات الدولية الحكومية، وعبر المؤسسات القانونية الخاصة، كما نوه إلى أهم التحديات في مهمة استرداد هذه الأموال، عبر المنظمات المدنية حالياً.
