أكَّد الدكتور عبد القادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن عملية استرداد الأموال المنهوبة لا يُمكن أن يُعفى منها أحدٌ ممن شاركوا في نهبها تحت أي مبررٍ كان. جاء ذلك في رده على سؤال حول الأموال التي نهبها أشخاص ومسؤولون انضموا إلى الثورة في العام 2011م فيندوة مناصرة الآليات المحلية والإقليمية والدولية لاسترداد الأموال المنهوبة التي عقدتها الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة ( AWA ) اليوم في صنعاء؛ حيث أوضح البناء أن هذا الأمر ليس له علاقة أو ارتباط بقضية الثورة والمشاركة فيها أو الوقوف ضدها، وأن عملية استرداد هذه الأموال لا ينبغي أن تستثني أحداً، أو تميز بين الأطراف الضالعة في ذلك. من جهته، وفي نفس السياق؛ شدد محمد المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقضايا الدولة على ضرورة خروج الندوة بتوصيات عملية تعزز من العمل المؤسسي القادر لاستعادة الأموال المنهوبة دون النظر أو الاعتبار بمكانة أو منصب أو انتماء أو صفة من نهبوا تلك الأموال خلال العقود والسنوات الماضية أو خلال الفترة الراهنة، أو مواقفهم السياسية، مشدداً على أن الفساد ليس له جنس أو دين أو طائفة أو جهة، وأنه يتمثل في نهب الأموال العامة التي هي حق وملك للشعب، وبسببه تتعرض التنمية وحقوق الإنسان والأمن الأهلي لانتهاكات خطيرة. وقال المقطري: تكمن أهمية هذه الندوة في أنها تأتي في سياق التحضير لمؤتمر الحوار الوطني من أجل دعم الجهود الشعبية في متابعة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، وتشكيل ضغط على الحكومة من أجل ممارسة واجباتها القانونية المحلية والدولية في استرداد الأصول التي نهبت نتيجة ممارسات الفساد". وأضاف: "تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الأموال المنهوبة تساوي عشرة أضعاف المساعدات المقدمة للدول النامية، وكل عام تتم سرقة ما بين 20 إلى 40 مليار دولار من الأموال العامة في العالم بسبب أنشطة الفساد"، وتمنى أن تكون هذه الندوة ضمن الفعاليات التي تصب في التدريب والتأهيل في كيفية استعادة الأموال المنهوبة وخاصة في دول الربيع العربي. وقدم البناء ورقة عمل حول الآليات الوطنية والدولية لاستعادة الأموال المنهوبة تطرق فيها إلى البيئات الداخلية والإقليمية والدولية ومدى تحفيزها لجهود استعادة الأموال المنهوبة، محدداً عاملين مهمين في المساعدة على استعادة الأموال المنهوبة، يتمثلان بالإرادة الشعبية كسند أساسي داعم للقوى والتحالفات التي بدأت تمارس أدوار عملية لاستعادة الأموال المنهوبة، والبيئة العربية المتشكلة في المنطقة العربية وفي البلدان التي أسقطت أنظمة ديكتاتورية فاسدة تحديداً، ما يجعلها بيئة داعمة ومحفزة للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة. وفي حديثه عن الآليات المحلية للمساعدة في استعادة الأموال المنهوبة؛ أشار البناء إلى مسارين تحددهما المرحلة الانتقالية والمرحلة التالية لها والتي ستظهر فيها المؤسسات الشرعية الحقيقية، حيث أن ألمرحلة الانتقالية تتطلب عدداً من المهام التي يفرضها التقاسم والمحاصصة السياسيين، ويكون القرار السياسي فيها رهناً لهذه المحاصصة، وخاضعاً لتأثير الفاسدين والنافذين من المرحلة السابقة، وحدد مهام المجتمع المدني باستمرار العمل التوعوي والتعبوي في هذه المرحلة لخلق رأي شعبي واعي وداعم ومتفاعل مع متطلبات العمل لاستعادة الأموال المنهوبة، والتهيئة لقيام بنية تحتية تشريعية وفنية مؤهلة وداعمة للمارسات والخطوات اللاحقة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتعزيز العلاقة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين زمتابعة التواصل ونقل الخبرات من التجارب والممارسات الناجحة الأخرى، والتدريب وبناء قدرات المعنيين بالمهام والاختصاصات المختلفة ذات العلاقة، واستخدام الأساليب المتاحة في الرصد والتحري والتوثيق للحصول على المزيد من المعلومات الموثوقة. جاءت هذه الندوة في إطار أعمال التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني باعتبار قضية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة قضايا ذات بعد وطني، وتأكيداً على ضرورة خلق تعاون مشترك من الجهات المعنية بهده القضية. وتهدف الندوة إلى التنسيق والتعاون بين الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة ( AWAM ) والجهات الحكومية وغير الحكومية محلياً وإقليمياً ودولياً والتوعية بالقوانين والاتفاقيات المحلية والدولية وأهمية تفعيل دور القضاء والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتتبع الأموال المنهوبة في القيام بواجبها الوطني بهذا الشأن. وقُدمت في الندوة أربعة أوراق عمل عن الأضرار الناجمة عن الفساد ونهب الاموال العامة وأثرها على الاقتصاد الوطني والتنمية، والآليات الوطنية والدولية لاسترداد الأموال المنهوبة، ودور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، والتعاون الدولي في استرداد الأموال المنهوبة. صورة من الارشيف
