وقف مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم امام الاوضاع الامنية والتحديات التي تفرضها الأعمال الإجرامية التي تقترفها عناصر الإرهاب في بعض المحافظات، خاصة العمل الاجرامي البشع والغادر الذي راح ضحيته 14 جنديا من منتسبي المنطقة العسكرية الاولى، فضلا عن سبل تأمين احتياجات القوات المسلحة والامن المادية والبشرية لتمكينها من الإستمرار في تنفيذ مهامها في ملاحقة الارهابيين والقضاء على بؤرهم اينما وجدت. ووقف المجلس في مستهل اجتماعه الاستثنائي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر، دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء الابرار من ابناء القوات المسلحة من منتسبي المنطقة العسكرية الاولى الذين تم استهدافهم في حادث ارهابي واجرامي بشع وغادر من قبل عناصر تنظيم القاعدة الارهابي وهم على حافلة نقل مدنية وبلباسهم المدني.. معربا عن احر تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، واستنكاره الشديد لهذا العمل الارهابي الغادر والجريمة البشعة التي عكست الانحلال الاخلاقي والقيمي والديني لدى مرتكبيها ومن شاركوا فيها وخططوا لها. وأكد مجلس الوزراء ان دماء هؤلاء الشهداء الابرار ومن سبقوهم لن تذهب هباء، وان الحكومة بأجهزتها العسكرية والامنية المختلفة عازمة على ملاحقة وتعقب كل العناصر الارهابية والقبض عليها ومعاقبتها على سوء افعالها وما تقترفه من جرائم بحق الدين الاسلامي والوطن والإنسانية .. وحث الاجهزة الأمنية على مضاعفة الجهود في البحث والتحري وتعقب العناصر المتورطة في هذا الفعل الارهابي المشين حتى القبض عليهم احياء او امواتا. وشدد مجلس الوزراء ان الشهداء الذين سقطوا في هذا العمل الارهابي الغادر والبشع وكل شهداء المؤسسة العسكرية والامنية الأبرار هم وسام على صدر وطنهم الذي ضحوا من اجله وقدموا ارواحهم رخيصة لحماية ابنائه .. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اولي من وزير الداخلية ورئيسي جهازي الامن القومي والسياسي حول هذا العمل الإرهابي الغادر والتحركات التي تنفذها الاجهزة العسكرية والامنية لملاحقة وتتبع المتورطين في ارتكاب هذا الفعل الارهابي المشين، ونتائج التحقيقات والمعلومات الاولية المتصلة بهذا الموضوع، بخلاف الجهود المبذولة لمواصلة تصفية ومداهمة اوكار الارهاب والقضاء على بؤره وعناصره اينما وجدت. ولفت مجلس الوزراء الى أنه وبالرغم من الألم والفاجعة والحزن الشديد على هؤلاء الشهداء الابرار، فان مثل هذه الاعمال بقدر بشاعتها و تجرد مرتكبيها من كل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية، فانها لن تثن القيادة السياسية والحكومة عن مواصلة نهجها في ترسيخ الامن والاستقرار، وافشال كافة المخططات الرامية الى اشاعة العنف والفوضى ، والاستمرار في التصدي الحازم للعناصر الارهابية وصولا الى اجتثاث هذه الافة وتطهير اليمن من شرورها. ودعا المجلس جميع ابناء الوطن الى التكاتف والتضامن في مواجهة الارهاب بجميع أشكاله لقطع الطريق على المخططات التي تريد الحاق الأذى بالوطن وابنائه ومؤسساته.. مشددا على ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة والامن التي كانت وستبقى حصن الوطن وسياجه المنيع . كما دعا جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة المكونات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، والالتفاف حول القوات المسلحة والامن ومساندتها في مواصلة دورها البطولي الشجاع للقضاء على عناصر الارهاب والتطرف وحماية الوطن من مخططاتها وشرورها. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الامنية العليا بإعداد تصور متكامل عن الاحتياجات المالية والبشرية واللوجستية الكفيلة بترسيخ الامن والاستقرار في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء ، بما في ذلك متطلبات مواجهة العصابات الارهابية وكل جماعات التمرد والتقطع والتهريب وذلك خلال اسبوعين من تاريخه لعرضها على المجلس ودراستها واقرارها وتحديد مصادر التمويل اللازمة لها. وأكد المجلس على اللجنة الامنية العليا تحديث الدراسة الخاصة بظاهرة اتساع الاعمال الارهابية واسبابها وتطوراتها ونتائجها وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه. وطالب مجلس الوزراء، مجلس النواب، التسريع بإقرار قانون مكافحة الارهاب، وتضمينه التعديلات الحكومية المقترحة بما يشدد من العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في اعمال ارهابية او انخراطه في هذه الجماعات وانشطتها و كل من يؤزرها او يدعمها.. مؤكدا على اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الخارجية وعضوية الوزراء والجهات ذات العلاقة سرعة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وتقديمها الى المجلس في اسرع وقت ممكن. ووجه مجلس الوزراء وزير الادارة المحلية بالتواصل مع المحافظين لرفع تقارير شاملة حول الحالة الامنية في جميع قرى ومديريات ومدن كل محافظة، والمقترحات والرؤى الكفيلة بترسيخ حالة الامن والاستقرار وتجاوز الاختلالات القائمة والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشانها. Tweet
