سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ما هو القرار الذي اتخذه وزير الدفاع ورفضه كافة ضباط وافراد الوحدات العسكرية والأمنية بحضرموت ،وتخوف منه ابناء المحافظة وما اسباب رفضهم القرار ؟ - تفاصيل مثيرة اعتبروه استهدافا لمعنوياتهم القتالية
في خطوة اثارت حفيظه منتسبي الوحدات العسكرية والامنية في محافظة حضرموت ولقى رفض واسع من كافة افراد وضباط الوحدات العسكرية والامنية في المحافظة اعلن وزير الدفاع اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد اعتزامه تجنيد 1500 عنصر من أبناء حضرموت "لجان شعبية" كمرحلة أولى. متسببة بموجة احتجاجات غاضبة من الوزير احمد سادت أوساط العسكريين في المنطقة العسكرية الأولى والتي عبرت عن رفصها صراحة لتلك القرارات التي قالوا انها تستهدف معنوياتهم القتالية . وجاء اعلان وزير الدفاع اثناء مشاركته في اللقاء الموسع الذي انعقد امس بسيئون اكد فيه الوزير احمد الى ان قراره تجنيد 1500 من ابناء حضرموت في اللجان الشعبية في مرحلته الاولى بهدف الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم أنصار الشريعة" قاعدة اليمن" في وادي وصحراء وساحل محافظة حضرموت ،مبينا انه سيتم الاعلان عن مراحل لاحقة بضم المزيد من العناصر إلى تلك اللجان الشعبية واوضح ان المجندين أنهم نفس الامتيازات المادية والمعنوية التي يتلقاها نظراؤهم في اللجان الشعبية التي شكلها الوزير خلال الثلاث السنوات الماضية في محافظات " أبين، لحج، شبوة" ولم يشر الوزير إلى كيفية اختيارهم وشروط قبولهم ومن أين ستواجه الدولة والوزارة الأعباء المالية المترتبة على ذلك في ظل سياسة التقشف ومصفوفتها التي أعلن عنها الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتزامن مع إقرار الجرعة السعرية الأخيرة للمشتقات النفطية. وطبقاً لما أوردته يومية "أخبار اليوم فإن هذا القرار اثار استياءً واسعاً لدى الضباط والجنود في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بوادي حضرموت عقب سماعهم للخبر المتعلق بتجنيد اللجان الشعبية, ونقلت المصادر عن عدد من أولئك الضباط والجنود ما قالوا إنه لو تم إضافة عشرين بالمئة فقط مما سيتم اعتماده للجان الشعبية على رواتبهم كحوافز وعلاوات لرفع معنويات الجيش النظامي في الحرب التي يخوضها ويؤدي أفراده وضباطه واجبهم الوطني في ميادين المواجهة مع الإرهاب, لارتفعت معنوياتهم في المواجهة وأداء الواجب على الشكل الأكمل والصورة المطلوبة. وأضافت المصادر أن استياءً آخر يعم أبناء حضرموت من محاولة وزير الدفاع "عسكرة" محافظتهم ودفع أبناءهم للالتحاق بما أسموها مليشيات غير نظامية وغير وطنية وفق القانون وأنهم في حضرموت مجتمع مدني يميل أبناؤه إلى السلم وإلى مزاولة الأعمال المدنية كالتجارة وغيرها وأنهم مع أن يكون أبناؤهم ضمن قوات الجيش النظامي للمؤسسة العسكرية اليمنية وليس تحويل أبناءهم إلى مسلحين ومناطقهم إلى مناطق سلاح ومليشيات خارج القانون ولا يوجد أي توصيف قانوني سوى مليشيات مسلحة. وأردفت المصادر عن عدد من وجهاء حضرموت عبروا عن استياءهم من قرار وزير الدفاع الذي اعتبروا قراره بتسليح أبناءهم ضمن جماعات ومجموعات غير نظامية ولا تتبع الجيش النظامي لا يعدو عن كونه قراراً لرعاية جماعات مسلحة لا يمكن السيطرة عليها باعتبارها خارج اطار القانون والأطر المنظمة للجيش النظامي والمؤسسة العسكرية ما يخلق لديهم مخاوف عديدة على مستقبل أبناءهم ومحافظتهم, مستشهدين باستمرار عناصر القاعدة من جهة مع تنامي ظاهرة المليشيات المسلحة في محافظات " أبين، لحج، شبوة". ولفت المصادر إلى أن إنشاء لجان شعبية خارج مؤسسة الجيش النظامي ليس لها أي توصيف قانوني سوى أنها مليشيا مسلحة، مستفيضين أن وزير الدفاع صاحب تجربة إنشاء اللجان الشعبية قد يسعى لخلق جيش موازي للجيش النظامي على غرار ما تم في أبينوشبوة وأن هذه اللجان ستتحول إلى جيش خاص بوزير الدفاع وبمن سيدفع لها، مبدين مخاوفهم على حاضر ومستقبل حضرموت بوجه خاص وكافة المناطق التي تتواجد بها هذه اللجان حد قولهم. Tweet