قالت صحيفة العربي الجديد ان الكثير من الجدل يدور حول ما أطلق عليه "جيش إقليم سبأ" كأحد المسميات المستحدثة في حروب شمال اليمن وعن مستقبل البلاد والواقع الذي آلت إليه الدولة اليمنية مع الضربات التي يتلقّاها الجيش النظامي وتنامي صعود المليشيات. وجاءت الفكرة من جهود وجاهات قبلية بجمع مقاتلين من أبناء محافظتي الجوف ومأرب النفطيتين، لمقاومة توسع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، التي تسيطر على محافظتي صعدة وعمران وتحاصر العاصمة صنعاء، وخاضت حروباً توسعية مع الجيش والقبائل في الجوف المجاورة. وتداول ناشطون صوراً لزعيم تكتل قبائل بكيل، أمين العكيمي، والرئيس السابق لفرع حزب "الإصلاح" في الجوف، الحسن أبكر، باعتبارهما زعيمي "جيش سبأ" والذي قدرت مصادر عدد مقاتليه حتى الآن بنحو 1500 فرد. كما يظهر بيان لأبناء الإقليم، مطالبتهم الحكومة باعتماد تجنيد 12 ألف من الإقليم "لمواجهة قوى الإرهاب والتخريب وحماية المصالح السيادية للوطن". وتناقلت وسائل إعلام خبراً عن توجيهات من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، للسلطات المحلية في محافظة الجوف بتشكيل لواء عسكري من أبناء القبائل، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات. ما اضطر محافظ الجوف محمد سالم بن عبود الشريف، لإصدار توضيح حول الخبر لكنه لم ينف صدور تلك التوجيهات. وبسبب السياسة التي اتبعها هادي، في المرحلة الانتقالية تجاه الصراعات المسلّحة، من خلال تأدية الدولة دور "الوسيط"، والتخلي عن مسؤولياتها في فرض القانون، تصدّر وجهاء قبائل أو قادة عسكريون، المواجهة مع "الحوثيين". وهناك خشية من أن تتعدد ولاءات الجيوش الشعبية لقوى داخلية وإقليمية، ومثلما يُتّهم "الحوثيون" بالارتباط بإيران، يُتّهم الشيخ العكيمي، أحد رموز "جيش سبأ"، بأنه صاحب علاقات قوية مع السعودية. وجاء مسمى "جيش إقليم سبأ" باعتبار المحافظتين، الجوف ومأرب، وإلى جانبهما البيضاء، تشكل ما أطلق عليه "إقليم سبأ" وفق التقسيم الفيدرالي الذي تم إقراره بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إذ سيصبح اليمن، وفق هذا التقسيم، مؤلفاً من ستة أقاليم يتمتع كل إقليم فيها بسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية. وبسبب تبني السلطات الانتقالية في صنعاء تقسيم "الأقاليم" الذي لم يُقر حتى اليوم باستفتاء شعبي، تصاعد الحديث عن مسمى جيش "إقليم سبأ". وبدا ذلك تشجيعاً رسمياً لترسيخ "الأقاليم"، خصوصاً مع التوجه العلني للدولة ممثلة بوزير الدفاع محمد ناصر أحمد، لتأسيس ما يسمى باللجان الشعبية لمواجهة تنظيم "القاعدة" في محافظة حضرموت. انتقادات ومآخذ يمثل إنشاء تكوينات مسلّحة في أجزاء متفرقة من اليمن تقسيماً عملياً يهدد بتشرذم البلاد، ومن ناحية أخرى، يُعَدّ تشجيع السلطات أو سكوتها عن صعود مثل هذه التكوينات، في نظر البعض، رعاية للحرب الأهلية. ويبدو أن ترسيخ التقسيم السياسي الجغرافي من خلال "الأقاليم"، مساهماً في إنشاء تشكيلات مسلّحة أو في التساهل بتوسعها، وهو ما تدعمه شواهد أخرى، على غرار تشجيع السلطات إقامة "لجان شعبية" في حضرموت لمواجهة "القاعدة"، وأيضاً التساهل مع توسع "الحوثيين" في صنعاء وما حولها وهي محافظات ما يعرف ب"إقليم آزال". حتى الآن، تبدي المليشيات القبلية أو ما أطلق عليه جيش "إقليم سبأ" فعالية في مقاومة "الحوثيين"، كما تشير الكثير من المصادر، لكن هذا بنظر مراقبين، لا يعني أن هذا الخيار أصبح ناجحاً في إحداث توازن، أو أن هذه التشكيلات تتمتع بقدرات عسكرية كافية، إذ إن وجود التشكيلات المسلّحة التي جاءت كاستجابة لحاجة إيقاف زحف "الحوثيين"، يعني أن تبقى المناطق ساحة صراع يتجدد في أيّ لحظة، ما لم تقم السلطة بفرض سيطرتها على كافة أنحاء البلاد. في حين يفترض أن تتولى أجهزة الدولة دور الضابط. وبين الضربات التي يتلقاها الجيش من الجماعات المسلّحة، وتأثره بالانقسام السياسي وتصاعد المليشيات غير النظامية والقائمة على أساس مناطقي أو طائفي، ترتفع حدّة المخاوف على مستقبل البلاد في أتون الصراعات الأهلية والتشظي الاجتماعي. Tweet
