أكد الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي أن المشكلة الحقيقية التي تمر بها البلاد هي مشكلة الحوثيين وليست مشكلة الشعب اليمني، الذي وقف صفا واحدا مع دعوات الاصطفاف الوطني ورفض كل دعوات العنف والكراهية لجماعة الحوثي وتصعيدها المسلح تجاه العاصمة صنعاء وقال المحلل السياسي التميمي اثناء مشاركته في برنامج ماوراء الخبر امس على قناة الجزيرة أن مبادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي اعلنتها اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع الحوثيين تضمنت معظم مطالب الحوثيين، مؤكدا أن الحديث عن الفساد الذي تتغنى به جماعة الحوثي "مبالغ فيه". في السياق قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عادل الشرجبي إن هناك اتجاها من عدد من شيوخ القبائل والأطراف العسكرية لعدم الاحتكام للحوار والدفع باتجاه مواجهة عسكرية بعيدا عن الحوار، رغم أن هادي أعلن مرارا تمسكه بالحوار. وأضاف الشرجبي أن جماعة الحوثي "تعرقل تماما العملية الديمقراطية"، وأن "أعمالها تصب في عرقلة إتمام عملية التحول الديمقراطي"، مفسرا ذلك بما عده "حسابات خاطئة" لدى الجماعة، التي قال إنها تعتقد بإمكانية حسم المسألة في صنعاء كما حدث في عمران، وهو أمر خاطئ، وستكون له نتائج وخيمة على اليمن كلها، حسب قوله. فيما، اعتبر عبد الملك العجري عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي -التي تسمي نفسها حركة أنصار الله- أن "الأزمة الحقيقية هي داخل الأشخاص المحيطين برئيس الجمهورية، ومحاولتهم إفشال كل المبادرات التي تُقدم للرئيس لحل الأزمة". وأضاف "عندما أرسل الرئيس هادي مبعوثا إلى صعدة، كان هناك في صنعاء من يريد تعطيلها"، وشدد على أن الشعب اليمني غير متقبل لرفع أسعار المحروقات، وليس الحوثيون فقط من يرفضون. وناقشت حلقة الاثنين (8/9/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" التطورات الأخيرة في اليمن، والاحتجاجات والاعتصامات التي ينفذها أنصار جماعة الحوثي في صنعاء، وتساءلت عما يمكن أن تؤدي إليه حالة التصعيد والتصعيد المضاد، وتداعيات ذلك على اليمن ومستقبله. يطرح تصعيد جماعة الحوثيين لتحركاتها ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء ومحيطها تساؤلات عما إذا كانت مساعي الحوار الوطني قد انتهت إلى الفشل، ليحل محلها خيار الحسم العسكري. ويُطالب الحوثيون بإسقاط الحكومة، وإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات، وتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وقاموا في الأيام الماضية بإغلاق الطرق المؤدية للعاصمة، واعتصموا أمام عدد من الوزارات. وتثير المواجهة مخاوف بشأن استقرار اليمن، في حين دعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي الحوثيين لوقف ما وصفها بالأعمال العدائية ضد الحكومة، وحذر الدول الأجنبية من التدخل في هذا البلد. وبلغت المفاوضات بين الجانبين حتى الآن طريقا مسدودا بسبب رفض الحوثيين المبادرة الجديدة التي أُطلق عليها "الحل الوطني", وتقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية, وخفض أسعار مشتقات الوقود بنسبة 30%. ومع أن المبادرة تلبي اثنين من أهم مطالبهم, عدها الحوثيون "التفافا" على ما يسمونها "ثورة" تستهدف الفساد. Tweet