برزت مخاوف كبيرة في الوسط السياسي اليمني من انهيار شرعية التوافق في اليمن القائمة على أساس المبادرة الخليجية، في ظل انتهاء شرعية كل المؤسسات التشريعية القائمة بدء بالبرلمان وانتهاء بالمجالس المحلية. ويخشى مراقبون وسياسيون في اليمن من أن تؤدي المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس هادي مؤخرا إلى إنهاء الشرعية التوافقية القائمة، على أساس المبادرة الخليجية، التي توصلت إليها القوى والأحزاب السياسية برعاية إقليمية ودولية في 2011.ف"حكومة الوفاق" هي ما تبقى من مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي قامت عليها التسوية السياسية، والمبادرة الرئاسية بحسب بنودها ستعمل على إلغاء هذا الشرعية وتغيير قواعد الشراكة، وقطع أبرز عروق المبادرة الخليجية، وتصبح المبادرة "الرئاسية" هي القاعدة التي تقوم عليها العملية السياسية، بدلاً عن "الخليجية". ويعكس هذا الرأي تصريح القيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر، إذ وصف المبادرة الرئاسية بأنها "انقلاب" على اتفاق التسوية السياسية. واعتبر أن "شرعية المرحلة الحالية شرعية توافقية مستمدة من الاتفاق السياسي الذي وقعه طرفا حكومة الوفاق (اتفاق المبادرة الخليجية)"، مشيراً إلى "أن أي التفاف علي هذا الاتفاق أو انقلاب عليه ينسف شرعية مؤسسات الدولة القائمة بما فيها شرعية الرئيس". وفي ذات السياق أعلن القيادي في المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي إن المؤتمر ليس طرفا في مبادرة اللجنة الرئاسية التي اعلنت خفض جزئي لاسعار المشتقات النفطية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال القيادي المؤتمري: المؤتمر كحزب ليس طرف في مبادرة اليوم وما اعلن اليوم يعتبر مبادرة جديدة تضاف الى المبادرات السابقة والحوار بين جميع الاطراف هو الحل الحقيقي للازمة. كما أن حزب المؤتمر الشعبي العام اشترط شغل رئاسة الحكومة بالإضافة إلى شغل 13 حقيبة وزارية ضمنها الوزارات السيادية، وكذلك خمس وزارات من نصيب أحزاب اللقاء المشترك، كشرط للقبول بالمبادرة الرئاسية. علاقة التصعيد الحوثي بالمبادرة تقرير اللجنة الوطنية الرئاسية الموفدة إلى صعدة برئاسة نائب رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، أوصى بالتزام الدولة والقوى السياسية بتنفيذ مقترحات اللجنة، بما فيها تشكيل الحكومة والإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ مخرجات الحوار بغض النظر عن موقف "الحوثيين". واعتبر أن ذلك "سوف يمثّل استجابة للمطالب الشعبية وسيؤدي إلى سدّ الذرائع وسيعزز الثقة بالقوى السياسية والقيادة السياسية". كما جاء في التقرير وأعتبر الكاتب والصحفي عادل الأحمدي هذه التوصيات التي ختم بها التقرير وقدم مطلع الأسبوع، تمهيداً رسمياً يدعم تنفيذ المبادرة الرئاسية من دون تحقق شرط موافقة الحوثيين، وذلك إما أن يكون لسحب "ذرائع" الحوثيين بما يضعف موقفهم أمام الشارع، أو أن المبادرة ستنفذ بموافقة غير معلنة مع استمرار التصعيد المحدود كضمانة لتنفيذها مع عدم إغفال جميع الاحتمالات. وقال الأحمدي: إذا ما تم المضيّ في تنفيذ المبادرة "من طرف واحد"، فإن ذلك يدعم النقطة التي اعترف بها تقرير اللجنة الرئاسية وهي أن تغيير الحكومة هدف لهادي مثلما هو هدف للحوثيين. ويسعى هادي إلى تطبيق المبادرة التي قدمها كحل للأوضاع المرشحة للانفجار المسلح، من دون مراعاة موقف الطرف الذي قدمت المبادرة لحل أزمة تصعيد. من جانبه يرى المحلل السياسي ياسين التميمي أن التصعيد الأخير الذي يقوم به الحوثيون وحلفاؤهم من بقايا النظام القديم، لا يستهدف فقط، التوافق الوطني، ولكنه يستهدف طي صفحة ثورة ال11 من فبراير 2011، وكل الاستحقاقات التي ترتبت عليها، بما فيها التسوية السياسية والحوار الوطني ومخرجاته، وفرض ثورة جديدة، بأجندة جديدة، يكون الحوثيون وحلفاؤهم قطبها والمهيمن عليها، وإيران ممولها والوصي عليها". حد قوله وأوضح التميمي في تصريح خاص بالأهالي نت: أن الذين يثيرون الفوضى في الشارع ويقطعون الطرق ويطوقون صنعاء، يقدمون على كل هذه الأعمال غير القانونية، بدافع التخلص من الظلم والقوى المهيمنة على السلطة، وهي التسمية الخاصة لطرفي اتفاق المبادرة الخليجية: اللقاء المشترك وشركاءه، والمؤتمر الشعبي وحلفاءه، أي استهداف شرعية التوافق". وتابع التميمي بالقول: يمكن للحوثيين والحراكيين أن يكونوا جزءاً من حكومة الشراكة التي تضمنتها المبادرة الأخيرة، استناداً إلى مخرجات الحوار الوطني، لكن لا يمكن أن تكون بديلاً عن الشرعية الوفاقية، كما لا يمكن التعامل مع مخرجات الحوار الوطني بانتقائية، فالحوثيون جماعة مسلحة، ودخولها الحكومة لا يجب أن يسبق عملية تسليم السلاح، وإلا سيكون تأسيساً ل"حزب الله جديد" في اليمن". حد قوله أطرف ترفض المبادرة الخليجية المبادرة الخليجية هي مشروع اتفاقية سياسية اعلنتها دول الخليج في 3 أبريل 2011 عقب ثورة الشباب اليمنية، والتي هدفت لترتيب نظام نقل السلطة في البلاد. كما تضمنت هذا المبادرة آلية تنفيذية هي عبارة عن خطوات تفصيلية مزمنة تتعلق بكيفية تنفيذ المبادرة اتفق عليها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واللقاء المشترك وشركاؤه وقد كان الاتفاق على الآلية برعاية مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر. وتعتبر المملكة العربية السعودية هي مهندسة وراعية المبادرة الخليجية وتم توقيعها في الرياض، وكانت أبرز الأطراف الرافضة لهذا المبادرة هي جماعة الحوثي فلم تعترف بها جملة وتفصيلا وأعلنت منذ الوهلة الأولى رفضها لها.كما أن صالح وتياره في حزب المؤتمر الشعبي لهم موقف عدائي انتقامي من المبادرة وما أفضت إليه من إبعادهم عن السلطة. كما أن تيار علي سالم البيض وبعض تيارات الحراك لها موقف معادي من المبادرة، علاوة على أن السلطة الحالية تعتقد أنها حققت مكاسبها الكاملة من المبادرة ولم تعد ترى حاجة من استمرارها ما دامت قد اكتسبت شرعية جديدة.بينما تبدي قوى المشترك والثورة تمسكها بالمبادرة لأنهم يرون فيها السبيل لتحقيق جزء من أهداف ثورة فبراير 2011م.
