يمرس : عاجل : بلاغ للنائب العام بخصوص الشيخ سام الأحمر .. ماذا قالت الهيئة القانونية لنائب العام ووزير الداخلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عاجل : بلاغ للنائب العام بخصوص الشيخ سام الأحمر .. ماذا قالت الهيئة القانونية لنائب العام ووزير الداخلية
تاصيل قانونية جديدة

العين أون لاين نشر في العين أون لاين يوم 04 - 12 - 2014

وصل إلى بريد الموقع رسالة من صادر عن الهيئة القانونية المكلفة عن بالدفاع عن الشيخ/ سام الأحمر ,موجهة إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية العين أونلاين يعيد نشر الرسالة كما وردت

معالي/ الدكتور النائب العام المحترم
معالي / ووزير الداخلية المحترم
بداية وكما تعلمون ظروف وملابسات اعتقال موكلنا سام الاحمر والذي تم اعتقاله من قبل اشخاص لا تتوافر لهم الصفة الضبطية ولم يخول لهم القانون حق اتخاذ مثل تلك الاعتقالات الخارجه عن دائرة القانون هو ما تكون مع اجراءات القبض والتفتيش منعدمة كانعدام محاضر التحقيقات التي تتم حاليا من قبل افراد واشخاص لا نعلم هويتهم الى الان وهل هم ينتمون الى المؤسسة العسكرية من عدمه
- ونحن اذ نؤكد كهيئة قانونية للدفاع عن الاخ سام يحي الاحمر بان ما تمارسه سلطات جمع الاستدلالات وبالأخص ما يمارسه الاخ مدير امن امانة العاصمة من اجراءات تعسفية وغير قانونية امر خطير وانتهاك واضح وصريح للقوانين النافذة ولحقوق الانسان
ويتضح ذلك ابتداء من حبس موكلنا الاخ سام الاحمر مدة تزيد عن المدة المقررة قانونا .. والمحددة بأربعة وعشرون ساعه المقررة لسلطات البحث والتحري والمنصوص عليها بأحكام المادة (76) من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثمة الاحالة الى النيابة العامة في حال وجود أي جانب جنائية منسوب لموكلنا .. الا ان ما تقوم به سلطات جمع الاستدلالات من اجراءات تعسفية وباطلة بحبس موكلنا والتحفظ عليه حتى الان داخل قسم شرطة الجديري دون أي احالة تذكر الى القضاء يؤكد ان موكلنا يتعرض الى ضغوطات نفسية ومعاملة غير انسانية بسبب تلك التصرفات الغير مسئولة ..وبهذا يكون موكلنا يقضي عقوبة سالبة للحرية بقرار ادارة امن العاصمة وهذا امر مخالف لنصوص ومواد القانون ولقواعد ومبادئ العدالة المنشودة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان ما تقوم به سلطات جمع الاستدلالات من منع هيئة الدفاع (المحاميين) من الالتقاء بموكلهم والجلوس معه طوال ثلاثة ايام متتالية هو امر مستغرب وامر خارج دائرة القانون .. خصوصاً وان هيئة الدفاع لا تعلم حتى الان الاشخاص القائمين على التحقيق في القضية ولا تعلم اين هي اوليات القضية حتى يتم الاطلاع عليها وكل ما ورد بها من اقوال لمعرفة صدق الاخبار التي تداولتها الصحفة والمواقع الاخبارية
كل ذلك يؤكد عدم شفافية التحقيقات التي تجريها سلطات الاستدلالات داخل الغرف المغلقة بل ويؤكد في ذات الوقت ان موكلنا لايزال يتعرض الى ضغوطات كبيرة لإجباره على اعترافات غير صحية من قبل سلطات التحري ونحن كهيئة للدفاع نؤكد على عدم قانونية ما يحصل من اجراءات من قبل تلك السلطات وندفع بعد صحتها وبصحة محاضر التحقيقات التي يتم اتخاذها مع موكلنا من قبل تلك السلطات لانعدامها ولتجاوزها صلاحيتها المقررة قانوناً وكل ذلك يعد خرقا صارخاً لاحكام القانون امام مرى ومسمع من النيابة العامة الذي يتوجب عليها متابعة وتفتيش سجون اقسام الشرطة واحالة كل القضايا اليها في حال ثبوت الجانب الجنائي وذلك وفقا لقانون الاجراءات الجزائية الا ان النيابة العامة لم تحرك سكننا حتى تاريخ كتابة هذا البيان
لذلك نتوجه ببلاغ رسمي للنائب العام و وزير الداخلية لتحمل مسئولياته القانونية واحالة كافة المتسببين الذين قاموا بحجز واعتقال موكلنا طوال هذه الفترة دون أي مبرر او مسوغ قانوني .. كما نطالبهم بسرعة التوجيه باحالة اوليات قضية موكلنا الى النيابة العامة في حال ثبوت أي جانب جنائي وانهاء استمرار اعتقال موكلنا خارج القانون والتي تم بصورة تعسفية ..والتوجيه بالسماح للهيئة القانونية بالجلوس والالتقاء مع موكلهم في كافة مراحل القضية دون أي معوقات ضمانا وحرصا على سلامة الاجراءات ...
والله الموفق،،،،
صادر عن الهيئة القانونية المكلفه عن بالدفاع عن الاخ/ سام الاحمر
4/12/2014
Tweet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.