يرابض اليمن على أكبر منبع للنفط في العالم ، في الوقت الذي وصل فيه الفقر إلى أكثر من 52%، وهو ما يعادل 12 مليون شخص من إجمالي عدد السكان المقدر ب 24 مليون نسمة. وكشفت دراسة أمريكية أجريت مؤخرا عن وجود مخزون ضخم من النفط تحت أقدام اليمنيين من احتياطي مخزون النفط العالمي الإضافي، مما بعث الأمل بنفوس اليمنيون ليبشرهم بوداع الفقر وأستقبال مستقبل مشرق. آمال نفطية من وسط ركام مآسي الفقر في اليمن كشفت شبكة الإعلام والتلفزة الأمريكية "سكاي نيوز" في التاسع من يناير الماضي عن وجود مخزون ضخم من النفط تحت أقدام اليمنيين تصل نسبته إلى 34 % من احتياطي مخزون النفط العالمي الإضافي، وبما يوازي احتياطات النفط في المملكة العربية السعودية والتي تقدر أيضا ب 34%. ويرى بعض المراقبين أن كشفاً من هذا النوع يمكن أن يقلب الأمور رأساً على عقب في بلاد طالما صنع الفقر فيها المعاناة وجعل حياة الشعب اليمنى أسيرة للفاقة والاحتياج على مر التاريخ. إعلان حجم احتياطات النفط في اليمن أظهر الشركات العالمية وكأنها كانت تنتظر دون أن تعلم شيئاً مسبقاً، فبمجرد أن أعلنت محطة "سكاي نيوز" الخبر حتى تقاطرت العديد من الشركات العالمية إلى اليمن وبات الجميع يبحث عن موطئ قدم للفوز بحصة شراكة في مخزون الثروات الإستخراجية اليمنية في البلد الذي يعاني من تخمة أزمات على صعيد الاحتياجات الإنسانية والتنموية. ندوة الترويج للاستثمارات في قطاع استخراج الطاقة التي نفذتها وزارة النفط نهاية يناير الماضي في دبي نجحت بشكل وصف ب"المفاجئ" في جذب 42 شركة تعتبر من الشركات المتحكمة بالصناعات الإستخراجية على مستوى العالم, وكان على رأس تلك الشركات، شركة فيتول البريطانية التي تعد أكبر شركة في العالم تعمل في مجال الطاقة والمشتقات النفطية و"التي لم تكن تجد في اليمن أي شيء يغري للاستثمار، بينما كانت الشركة تدير استثمارات نفطية في مختلف أرجاء العالم" بحسب بعض المطلعين. إلا أن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلت عن رئيس الشركة خلال لقائه برئيس الجمهورية في العاصمة صنعاء في 23 يناير استعداد الشركة "لبذل كافة الجهود" من أجل الاستثمار في اليمن، وقال رئيس الشركة: "انه قد اطلع على الوضع الجديد في اليمن وكذا على معظم المعلومات المهمة في مجالات الاستثمار في النفط والغاز". في حين أكد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي خلال نفس اللقاء "أن المجال متاح وان الإمكانيات متوفرة وبجدوى اقتصادية كبيرة، وهناك بشائر كبيرة بإضافة حقول كبيرة للاستثمار والإنتاج"، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها أعلى مسئول في هرم الدولة بشفافية عن الثروات المخزونة في البلاد بحسب بعض المتابعين. وكشف الرئيس هادي خلال استقباله وفد شركة "توتال" الفرنسية في ال 29 من يناير عن وجود بشائر طيبة واسعة في جدواها الاقتصادية بما في ذلك ما يزيد على 500 بئر غازية مقفلة حتى يتم الاستثمار وترتيب إنتاجها. اكتشافات كبيرة وبدوره أكد رئيس دائرة الشرق الأوسط في شركة توتال الفرنسية ارنو بروياك "أن اليمن سيشهد اكتشافات كبيرة وهامة في مجالات النفط والغاز بحسب ما أكدته الدراسات التي أجريت على هذا القطاع". وأشار بروياك إلى أن العام 2013م سيكون عام عودة الشركات للعمل في اليمن في قطاع النفط والغاز، حيث ترغب عدد من الشركات التفاوض حول الفرص الاستثمارية في اليمن والبدء بالعمل بشكل جدي"، وكان ممثل شركة "جي واي بي" التركية قد أشار إلى وجود بوادر ومعلومات مشجعة للاستثمار في اليمن في مجال استكشاف النفط. وكشفت وزارة النفط والثروات المعدنية في اليمن في آخر خارطة بحسب صحيفة "26 سبتمبر" عن وجود "مائة قطاع نفطي منها 12منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و 49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر. بينما ذكر مصدر مسئول في وزارة النفط الخميس الماضي إن 21 شركة نفطية تقدمت للاستثمار في القطاعات النفطية الخمسة التي عرضتها هيئة استكشاف وإنتاج النفط مؤخراً، الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين "إنجازاً مهماً تم إحرازه خلال مدة قياسية مقارنة بحجم التعاقدات البطيئة التي كانت تحدث سابقاً". وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد تساءل خلال رده على المشككين في أداء الحكومة عن الأسباب التي حرمت الشعب من ثرواته، والجواب لم يكن سوى أجواء فاسدة من الابتزاز والنهب وفرض "الإتاوات" بداعي الحماية التي جعلت الاستثمارات بمختلف أشكالها تفر من اليمن. وقال هادي أثناء اجتماعه الاستثنائي مع الحكومة السبت في حديثه عن هذا الموضوع الحساس الثروات الاستخراجية إنها "كانت سيخدم اليمن اقتصادياً وسياسياً وحتى أمنياً لو كان التعامل شفافا وصادقا ونظيفا بدون أن يتحدث الناس عن عمولات وحمايات وغيرها من أنواع الابتزاز ما جعل الكثير من الاستثمارات تفر وتبحث عن أماكن أخرى. ورأى كثير من المراقبين في تصريحات رئيس الجمهورية تلك جواب شافياً عن الأسباب التي كشف فيها عن ثروات اليمن في هذا الوقت ، وربط تلك التصريحات مع إصدار القرار الجمهوري في ال25 من أكتوبر المنصرم بإنشاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية الذي ظل يعمل منذ إنشائه في العام 2007 دون أن يحظى بإصدار قرار جمهوري لتقوية شرعية أدائه. والاستعدادات التي يجريها مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية لإصدار تقرير الشفافية الثاني عن الصناعات الاستخراجية في اليمن، وقرار مجلس الوزراء أواخر ديسمبر الماضي بإنشاء دائرتين جمركيتين في مينائي الضبة وبلحاف لمراقبة حجم الصادرات من الثروات النفطية والغازية التي يرى كثير من المراقبين أن هذه الإجراءات ستعزز مدى الشفافية حول الصناعات الاستخراجية في اليمن بعد أن ظلت ردحاً طويلاً من الزمن حبيسة الكواليس بعيداً عن نظر الشعب. خريطة اليمن النفطية من جانبه أعلن رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، نصر الحميدي، يناير الماضي أن الخارطة النفطية اتّسعت لتشمل 105 قطاعات منها 66 قطاعاً مفتوحاً للاستثمار بعد أن كانت عام 2000 تضم 63 قطاعاً فقط. وأوضح في افتتاح اللقاء السنوي للهيئة بحضور وزير النفط أحمد دارس وممثلين عن شركات النفط العاملة في اليمن، أن 13 قطاعاً تنتج النفط بنسبة 12 % من إجمالي القطاعات و23 قطاعاً استكشافياً تمثل 22 % من حجم الخارطة النفطية، مشيراً إلى أن اليمن وقّع 91 اتفاق مشاركة في الإنتاج مع شركات عالمية منذ بدء أعمال الاستكشاف. وكشف الحميدي عن تلقي الهيئة عروضاً من 17 شركة نفطية عالمية للاستثمار في خمس قطاعات معروضة للمنافسة الدولية، تجري دراستها تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنها قريباً، لافتاً إلى تحقيق اكتشافات نفطية وغازية واعدة في سبعة قطاعات جديدة تنتظر الإعلان التجاري عنها بعد استكمال الدراسات الفنية. وأوضح رئيس هيئة استكشاف النفط اليمنية، أن هناك توجهاً لتطوير الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز، من خلال تأسيس الشركة الوطنية للبترول، التي ستشرف على القطاعات التي آلت لشركتي "صافر" في قطاع 18 في مأرب و "بترومسيلة" في قطاع 14 في حضرموت، وأنها ستشارك في استثمارات خارج اليمن للمرة الأولى. وقال: إن إجمالي النفط المنتج في اليمن منذ العام 1986 وحتى نهاية النصف الثاني من عام 2012 بلغ نحو 2.8 بليون برميل، بينما بلغ إجمالي المخزون النفطي 11.99 بليون برميل. ووفقاً لوثائق قدمت إلى اللقاء السنوي تخطط «هيئة استكشاف وإنتاج النفط» لتطوير مشروع قاعدة بيانات إلكترونية تحوي المعلومات البترولية كافة منذ تأسيس الصناعة النفطية في اليمن. وأظهرت الوثائق أن شركات النفط العاملة في اليمن أجرت مسوحات ثنائية الأبعاد لنحو 210 ألف كيلومتر ونحو 11 ألف كيلومتر ثلاثية الأبعاد، كما حفرت 2202 بئر منها 1967 بئراً تطويرية والبقية استكشافية. وأعلنت شركة "توتال" الفرنسية في عرض أمام اللقاء السنوي، أنها أنفقت ثلاثة بلايين دولار للاستثمار في القطاع، 10 في شبوة، وأنها أنتجت منه 200 مليون برميل حتى نهاية عام 2012. وأشارت الشركة التي تدير مشروع تصدير الغاز الطبيعي اليمني، إلى أنها ساهمت مع شركائها في تأمين بليوني دولار لصالح الخزينة العامة اليمنية عام 2011 من نشاطها في الغاز والنفط، لكنها خسرت 500 مليون دولار عام 2012 نتيجة وقف الإنتاج بعد أعمال التخريب التي طاولت أنبوب التصدير. مخزون نفطي من جانبه كشف رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط المهندس نصر علي الحميدي ، عن أن الدراسات التي تقوم بها الهيئة أشارت إلى أن إجمالي المخزون النفطي "المثبت والمحتمل والممكن" في القطاعات المنتجة يصل إلى 11.9 مليار برميل. وقال الحميدي في تقرير نشر في 2010م بعنوان "هيئة استكشاف وإنتاج النفط 20 عاماً من المهام والإنجازات" هذا يجرّنا إلى الاستنتاج بأنه ما زال هناك أعمال كثيرة في هذه القطاعات لاستكمال إنتاج الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج من هذا المخزون والذي يصل إلى 4.7 مليار برميل مع العلم أن استخدام التكنولوجيا الحديثة ستفيد مستقبلاً في زيادة كميات الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج. وأكّد الحميدي أن الأعمال الاستكشافية المختلفة من مسوحات وحفر تتم في القطاعات الاستكشافية الحالية وعددها 35 قطاع، بشكل مكثّف وجيّد والنتائج دائماً مبشّرة بواعدية هذه القطاعات. وأشار إلى أن المساحة التي تتم فيها أعمال الاستكشاف والإنتاج تمثّل في الوقت الحالي نسبة 25% من إجمالي المساحة الكلية للقطاعات ذات الجيولوجيا والتراكيب المناسبة لإمكانية تواجد النفط والغاز والبالغة 100 قطاع، وهذه النسبة هي المحسوبة في قطاع الاستكشاف. وأكّد رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في مقدّمة التقرير أن اليمن ما زالت في المراحل الأولى كدولة نفطية، إذ أن الإنتاج الحالي يتم من حقول وآبار تصنّف بالحقول المتناقصة الإنتاج "DECLINE PRODUCTION"، والاحتياطي فيها هو المصنّف بالمثبت أو المؤكّد. ولفت الحميدي إلى أن "مسيرة أعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز ما زالت تحتاج إلى الكثير من الجهود والاستثمارات الكبيرة، وهذا يستلزم العمل بروح الفريق الواحد والمسئولية المشتركة لتوفير الظروف المختلفة المناسبة لتشجيع تدفّق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال النفط والغاز وهو مجال اقتصادي يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية في اليمن إن لم يكن أهمها جميعاً في الوقت الحالي". وقال الحميدي إن حصاد أكثر من عشرين عاماً من عمر الهيئة وكمحصّلة لجهودها المستمرة هو استخراج ما يزيد على 2.65 مليار برميل نفط حتى نهاية النصف الأول من 2010، برقابة وإشراف كاملين من الهيئة ووصول الإنتاج في عام 2001 إلى أكثر من 450 ألف برميل في اليوم، وكذا تنفيذ حملات الترويج والمنافسات الدولية لجذب الشركات النفطية المستثمرة إلى اليمن، مما أدّى إلى زيادة عدد القطاعات الاستكشافية والنشاط الاستكشافي في اليمن.
