سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
5000 دولار مقابل كل تفجير لأنبوب النفط أو أبراج الكهرباء من أطراف سياسية لايروقها العهد الحالي بهدف إرباك الأمن والاستقرار والدفع بالوضع الاقتصادي نحو الانهيار
كشف مصدر حكومي رفيع أن العديد من رجال القبائل المسلحين وجدوا من التفجيرات التي يقومون بتنفيذها على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء في محافظاتمأرب وشبوه وصنعاء وغيرها وسيلة رابحة للثراء السريع. ونقلت صحيفة " القدس العربي " اللندنية عن المصدر الحكومي قولهأن 'هناك العديد من رجال القبائل المتهمين بارتكاب تفجيرات ضد أنابيب النفط وأبراج الكهرباء في المناطق القبلية في محافظتي مأرب وصنعاء يتلقون مبالغ كبيرة مقابل تنفيذهم لتلك التفجيرات من بعض الأطراف السياسية التي لم يرق لها تحسين الدخل القومي أو تحسن الخدمات العامة في ظل العهد الحالي. وكشف المصدر أن 'بعض رجال القبائل يتلقون مبلغ مليون ريال (قرابة 5000 دولار) مقابل كل تفجير لأنبوب النفط أو أي تفجير لأبراج الكهرباء ذات الضغط العالي التي تنقل الطاقة الكهربائية من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء'. وذكر أن الأجهزة الأمنية ترصد يوميا العديد من الجرائم بهذا الشأن أطرافها شخصيات سياسية ورجال قبائل، بهدف إرباك الأمن والاستقرار والدفع بالوضع الاقتصادي نحو الانهيار إثر تراجع الدخل القومي. وأصيبت الانتاج النفطي ،وكذا عملية تصدير الغاز بالتعثر الكبير خلال الفترة الماضية، إثر تكرار عمليات التفجيرات لأنابيب النفط والغاز، كما أن الطاقة الكهربائية مصابة بالشلل شبه التام، إثر الانقطاعات الدائمة التي أثرت على الحياة العامة والخاصة. وأشار المصدر إلى أن دفع هذه المبالغ الكبيرة أصبحت دافعا كبيرا لمغامرة رجال القبائل في ارتكاب هذه الأعمال التي تدمر البنية التحية للبلد وتضرب الخدمات العامة ومصدر الدخل القومي الرئيسي في اليمن وهو النفط والغاز. وأوضح أن 'بعض مرتكبي جرائم التفجيرات وجدوا من هذا الدعم السخي لهم فرصة للثراء السريع وانتهاز هذه الفرصة التي لا تعوض، وبالتالي يخوضون مغامرات كبيرة رغم كل الإجراء الحكومية وكثرة القوات العسكرية التي أرسلتها للمناطق القبلية من أجل حماية أبراج الكهرباء وحماية أننابيب النفط في محافظة'. وفي الوقت الذي ذكر المصدر اسماء الشخصيات التي تمول ارتكاب مثل هذه الأعمال التخريبية في اليمن، أكد أن هناك خططا حكومية لتنفيذ إجراءات عقابية صارمة ضد مرتكبي هذه ال(الجرائم) والتي تحظى بدعم معنوي ولوجستي ودبلوماسي من العديد من الدول والمنظمات الدولية الراعية لعملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، وأرجع ذلك إلى 'إلى القناعة التي وصل إليها الأطراف الخارجية حول من يقف وراء هذه التفجيرات وحول من يمولها أو يدعم استمرارها'. وكشفت اللجنة العسكرية العليا، التي يرأسها الرئيس عبدربه منصورهادي قبل أيام أسماء ستة من كبار المتهمين بارتكاب تفجيرات أنابيب النفط وأبراج الكهرباء في محافظتي مارب وصنعاء وكشفت أنهم يحملون رتبا عسكرية متفاوتة في المؤسسة العسكرية والأمنية، وينتمون إلى مناطق القبائل بمحافظة مارب. وكانت الأجهزة الحكومية قد أطلقت وعودا بإغلاق ملف التفجيرات لأنابيب النفط والغاز في مارب على ضوء الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المؤسسات العسكرية والأمنية خلال الأيام الماضية، غير أن المتابعين للشأن اليمني يشكّون في نجاح كل هذه الإجراءات، نظرا للحجم الكبير ل'إغراءات الدفع المسبق' التي يتلقاها المرتكبون لهذه الأعمال والتي كانت أكبر من 'حجم الاجراءات الحكومية' للحد من ذلك. وأرهقت هذه العمليات الاقتصاد الوطني والدخل القومي، كما شغلت الساسة عن التفرغ لمناقشة العملية الجوهرية في البلاد وهي استكمال خطوات نقل السلطة بدءا بإعادة هيكلة الجيش مرورا بإجراء حوار وطني شامل وانتهاء بتعديل الدستور ليتناسب مع المتغيرات السياسية الراهنة في البلاد.
