رحّلت الإجراءات السعودية الجديدة في سوق العمل والإقامة أكثر من 18 ألف يمني، مع حلم شعبي يمني كبير بعودة الاستثناءات التي كانوا يعيشون بها ما قبل حرب الخليج 1990، في ظل تظاهرات يمنية تدعم "المغتربين" اليمنيين في السعودية. الرياض: تفاعل اليمنيون في بلادهم مع قضية ترحيل السعودية لأكثر من 18 ألف يمني مخالفين لنظام الإقامة والعمل بها، وذلك في خطة سعودية جديدة لتنظيم سوق العمل التي بدأتها المملكة منذ أسابيع في خطوة لا تزال محل الانتقاد من بعض المنتمين لصفوف رجال الأعمال وعدد من الوافدين. التاريخ وكأنه يعيد نفسه، فما كان في أزمة حرب الخليج 1990 يعود اليوم، اليمنيون يرغبون بالاستمرار والحكومة السعودية أقرت النظام الجديد الذي يقضي بعدم مزاولة اليمني لأعماله إلا لدى كفيله كما لا يحق له ممارسة عمله الخاص وفق النظام، ويقضي ذلك بترحيل المقيم أيًا كانت جنسيته وليس حصرًا على اليمنيين فقط. تظاهرات يمنية أما في اليمن، فنظم يمنيون في ساحة الستين التي كانت تشهد التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تظاهرة عنوانها (دعم للمغتربين) وتظاهر فيها الآلاف في العاصمة، إضافة إلى مدن يمنية مختلفة، تقديرًا لدور "المغتربين" الاقتصادي في السعودية. وردد المتظاهرون شعارات تدعم "المغتربين" ولم ينسوا خلالها من مهاجمة نظام الرئيس السابق معتبرين أن مواقفه الفردية من دول الخليج خلال حرب 1990 هو ما يدفع ثمنه اليوم اليمنيون في السعودية الملغاة عنهم تلك الامتيازات. مطالبات سعودية في السعودية يعيش اليمنيون الذين يصل عددهم إلى قرابة المليوني نسمة ترقبًا وقلقًا، وهم يحلمون بعودة مميزات ما كان يعيشه اليمني قبل حرب الخليج 1990 التي كان يستطيع خلالها ممارسة عمله حتى الخاص والمشاركة في سوق العمل وكأنّه أشبه بالمواطن السعودي، لكن موقف السلطة اليمنية من الحرب تحول من دول الخليج والساعية خصوصًا إلى إجراء عقابي استمر حتى اليوم. ووجد اليمنيون تفاعلاً وترحيبًا من عدد من السعوديين الذين أطلقوا حملة إلكترونية للترحيب باليمنيين وسط مطالبات عدد من رموز دينية وثقافية ب"إكرام اليمنيين" وفق ما كتبوه، نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي تحيط باليمنيين. وزير المغتربين اليمني مجاهد القهالي قال لوكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ) إن الحكومة اليمنية تعتبر هذا التعديل قرارًا سياديًا يخص السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة "أن تقدر الحكومة السعودية الأضرار البالغة التي قد يتعرض لها اليمنيون جراء تنفيذ هذه التعديلات". وأضاف الوزير أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يتابع القضية باهتمام كبير، وسيتواصل مع الحكومة السعودية لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين، والتقليل من الأضرار التي يسببها تطبيق القرار خصوصاً وأن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تاريخه. قرار مجلس الوزراء السعودي وينص قرار مجلس الوزراء السعودي على أنه "لا يجوز" أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. وحمّل القرار وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. و تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة. اليمنيون وحلم الخليج .. والمواطنة اليمن مع دول الخليج تعيش حكايات مؤلمة أكثر منها حاملة للسرور، فاليمنيون يدفعون ثمن السلطة في كل مرحلة، رغم أن لدى هذه السلطة المتقلبة هدفًا وهو الانضمام إلى منظومة دول الخليج بكاملها. اليمنيون كانوا على وشك الدخول للأسرة الخليجية قبل حرب الخليج 1990 لكن كل تلك الأحلام والقرارات تأجلت حتى قمة مسقط الخليجية 2001، التي أعلن في بيانها قبول انضمام اليمن في بعض مؤسسات المجلس، ومنها المشاركة في مجلس وزراء الصحة والعمل، والأنشطة الرياضية وفي مكتب التربية والتعليم، ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية. ويأمل اليمنيون أن يتحقق لهم الانضمام في العام 2015 وهو عام خليجي بنته قمة أبوظبي في 2005 وحال ورود ذلك فسيعامل اليمنيون في دول الخليج كمواطنين يتاح لهم العمل والاستثمار دون الحاجة للإقامات أو الكفلاء.
