يمرس : محكمة خاصة لتسوية مظالم جنوب اليمن وخمسة آلاف قضية في أول أسبوعين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محكمة خاصة لتسوية مظالم جنوب اليمن وخمسة آلاف قضية في أول أسبوعين

الاقتصادية مايكل بيل نشر في العين أون لاين يوم 21 - 05 - 2013

رجال يحملون أكواماً من المستندات تمتلئ وتضج بهم غرفة صغيرة في عدن جنوبي اليمن، يدفعون بالأوراق إلى مجموعة من الرسميين الجالسين خلف المكاتب.
يعرض الزائرون صكوكا ملكية، وفواتير كهرباء وماء، وكمبيالات من أجهزة حكومية، في مسعى منهم لإثبات ملكيتهم لعقارات يدّعون أن الحكومة صادرتها منهم بعد إعادة توحيد اليمن الشمالي والجنوبي في 1990.
ويقول أحد المسؤولين: ''هناك عدد كبير من المشاكل من شأنها أن تشيب الرأس. أراضيهم، ومساكنهم، وسياراتهم، جميعها مسروقة''.
إنها الأيام الأولى لمسعى يمني مفصلي للتصدي لمظالم تنتشر في الجنوب منذ فترة طويلة، على نحو يهدد بتمزيق هذا البلد العربي الفقير لكن المهم استراتيجياً، حتى في الوقت الذي يتوجه فيه نحو الانتخابات في العام المقبل في ظل خطة انتقالية مدعومة دولياً.
وأنشئت محكمة خاصة للعمل خلال الصيف لإعادة الموجودات المصادَرة، في مسعى صغير – يقول المنتقدون إنه جاء متأخراً وغير مناسب ولا جدوى منه – لإبقاء اليمن وحدة واحدة، وسط حركة متزايدة تدعو إلى استقلال الجنوب، يخشى بعض المحللين من أنها يمكن أن تشعل فتيل حرب أهلية جديدة.
وكان اليمنيون الجنوبيون ينظمون احتجاجات يصل عدد المشاركين فيها أحياناً إلى عشرات الآلاف، بعد وفاة أربعة متظاهرين في عدن في شباط (فبراير) الماضي، نتيجة صدامات مع موالين للحكومة وقوات الأمن. وفي هذه الأثناء ذكرت تقارير أن أربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم فيما يشتبه بأنه هجوم لطائرة من دون طيار في منطقة أبين في الجنوب، وذلك في إطار صراع طويل بين الإسلاميين والقوات الحكومية اليمنية المدعومة بسلاح الجو الأمريكي.
وقال طارق الفضلي، وهو جهادي سابق وزعيم قبلي جنوبي كان يحارب إلى جانب أسامة بن لادن في أفغانستان: ''من قبل لم يكن هناك من يتحدث عنا. الآن يقول المجتمع الدولي إن الجنوب هو مفتاح الحل لجميع المشاكل''.
وينظر إلى وضع جنوب اليمن على نطاق واسع على أنه أكبر موضوع يواجه البلاد في الوقت الذي تعقد فيه حواراً وطنياً حول مستقبلها بعد أن أُكرِه علي عبدالله صالح، الرئيس الذي حكم البلاد لمدة 33 عاماً، على التنحي عن السلطة في السنة الماضية.
وكان جنوب اليمن محمية بريطانية ثم دولة شيوعية، وقد تمرد على الوحدة بعد توقيعها بسنوات قليلة، لكن التمرد سُحِق في حرب أهلية عام 1994، وهي حرب يقول كثير من الجنوبيين إنها كانت بداية لنحو عقدين من الاضطهاد المميت أحياناً من جانب الشمال.
والآن هناك تمرد مكشوف تقوم به عدن، أكبر مدن الجنوب، وأجزاء مهمة من الريف، حيث يظهر المثلث الأزرق الذي يميز علم الانفصاليين عن العلم الوطني الموجود في كل مكان.
وتسود في الجنوب مشاعر الاعتزاز والفخر – وأحياناً يشوبها بعض الغطرسة – حول ما يراه الناس تعليماً وتطوراً هو إلى حد ما تركة بريطانية ويبدو عند المقارنة أفضل من الشمال ''القَبَلي''. وهنا كذلك مشاعر المرارة مما يعتبره الناس جهودا من جانب الشمال لخنق تطور الجنوب، سواء من خلال سوء إدارة ميناء عدن الذي كان مشهوراً في الماضي، أو تراجع الخدمات الأساسية.
ويقول آلاف من الجنوبيين إنهم طردوا من الوظائف الحكومية أو صودرت ممتلكاتهم بعد الوحدة. وفي غرفة المطالب المزدحمة بالناس، التي تضم محكمة الأصول – والتي يقول المسؤولون إنها تلقت أكثر من خمسة آلاف قضية في أول 15 يوماً من عملها – يتشبث يحيى حسن يحيى، وهو جندي سابق عمره 39 عاماً، بمخطط لمسكنه الذي يقول إن السلطات استولت عليه في 1993.
ويقول: ''أخذوا كل شيء. فقط سمحوا لي بالخروج بقميصي''.
وهذا الاستياء الجنوبي يصطدم مع قوى كبيرة لا تريد الانفصال للمنطقة. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو نفسه من منطقة أبين، وزيرا للدفاع في حكومة صنعاء المتهمة باضطهاد الجنوبيين. وبعد أن تولى الرئاسة في شباط (فبراير) 2012، رفض أو أجل سلسلة من المطالب الجنوبية، قبل أن يشكل في نهاية المطاف محكمة الأصول هذا العام.
وبعض الجنوبيين غير راضين كذلك عن وجهة نظر القوى الغربية المتنفذة التي ترى أن وحدة اليمن أمر بدهي، حتى رغم أن بريطانيا مثلاً تسمح بإجراء استفتاء عام حول استقلال اسكتلندا.
وازدادت الشكوك الغربية بشأن قضية الجنوب بسبب ادعاءات أمريكية تقول إن عناصر جنوبية متشددة تتلقى الدعم من إيران، وهو ما تنفيه طهران.
وقال دبلوماسي غربي: ''وجهة نظرنا هي أنه تم اتخاذ قرار حول استقلال الجنوب، ولا نستطيع أن نستمر في مراجعة قضايا تمت تسويتها''.
وقبل اتخاذ أي قرار حول مصير الجنوب، يقول كثيرون إن ما يتعين فعله أولاً هو بناء الثقة وتحقيق العدالة. وفي مكتب تقديم طلبات الأصول، يمسك يحيى برسالة يعود تاريخها إلى عام 2007، موقعة من علي صالح الذي يتعهد فيها بدفع تعويضات. وعلى أمر يفترض أنه من وزير الدفاع، نقرأ ما يلي في ملاحظة يعود تاريخها إلى عام 2008: ''يُعطى هذا الرجل قطعتان من الملكية''. ويقول يحيى: ''وعدوني بالأرض، لذلك قلتُ لا بأس. لكنهم لم يحافظوا على وعدهم أبداً''.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.