أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد رفضه لقرار مجلس صيانة الدستور القاضي باستبعاد حليفه إسفنديار رحيم مشائي من المشاركة في السباق الرئاسي، وتعهد بتكثيف جهوده للسماح له بالترشح، مؤكدا أنه سيعرض الموضوع على المرشد الأعلى للجمهورية، لأن قرار المنع "اضطهاد وظلم" لمشائي. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أحمدي نجاد قوله اليوم الأربعاء "لقد قدّمت السيد مشائي وأنا أعرفه، إنه شخص يحب الحق ومفيد للبلاد، وأعتقد أنه كفء". وأضاف "في رأيي لن تكون هناك مشكلة مع الزعيم (المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي)، وسأثير هذه المسألة معه حتى آخر لحظة، عندي أمل في أن تحل المشكلة". ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى الموقع الشخصي للرئيس الإيراني أحمدي نجاد على الإنترنت قوله "أرى أن مشائي مخلص ومستقيم، وفيه نفع للبلاد، وقد دعمت ترشيحه على أساس هذه الصفات والمؤهلات...، لكنه كان ضحية للظلم". كما نقلت الوكالة تصريحا لمشائي -وهو الرئيس السابق لمكتب أحمدي نجاد- قال فيه "رأيي أن قرار منعي من الترشح غير عادل"، ووعد بأن يبحث الأمر مع خامنئي. لكن إسحق جهانجيري مدير حملة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني قال إن الأخير "لن يحتج على قرار منعه من الترشح"، وأضاف أن رفسنجاني "كان دائما من أقطاب الحكم وسيبقى كذلك، إن شاء الله". وتنظر شخصيات من المؤسسة المحافظة في إيران بتشكك إلى مشائي، ويرون أنه يقود "تيارا منحرفا" يسعى لتهميش سلطة رجال الدين، وهم يعتقدون أيضا أن أحمدي نجاد -الذي اختلف مع المحافظين في إيران منذ إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2009، ويحظر الدستور ترشحه لفترة ثالثة- يحاول الاحتفاظ بالسلطة من خلال مجيء حليف له إلى الرئاسة. إدانة أميركية ومن جهة أخرى، أدانت الولاياتالمتحدة الثلاثاء منعمجلس صيانة الدستور في إيران مئات المترشحين من خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، متهمة من سمتها "القيادة الدينية غير المنتخَبة وغير المحاسَبة شعبيا" بأنها تسعى لإحكام قبضتها على السلطة في البلاد، وأنها أقصت هؤلاء المترشحين بناء على "معايير غامضة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنترل لوكالة الصحافة الفرنسية إن مجلس صيانة الدستور قلّص قائمة المترشحين من نحو سبعمائة شخص إلى ثمانية، ليبقي "فقط على من يمثلون مصالح النظام الحاكم أكثر من مصالح الشعب الإيراني". وأضاف فنترل أن "عدم الشفافية حرم الشعب الإيراني من نيل فرصة اختيار مرشحيه الذين سيجسدون إرادته ورؤاه"، مشيرا إلى أن هناك "إشارات مقلقة" تفيد بأن الحكومة الإيرانية تتجه إلى قطع الإنترنت ل"خنق حرية التعبير" قبيل تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 14 يونيو/حزيران القادم لاختيار خلف للرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد. إقصاء المئات وكان مجلس صيانة الدستور منع ترشح مئات الأشخاص للرئاسة، في طليعتهم الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني وإسفنديار رحيم مشائي المساعد المقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن المجلس منع رفسنجاني وإسفنديار مشائي "دون إبداء أسباب"، في حين وافق على قائمة تضم ثمانية مرشحين أعلنتها وزارة الداخلية بالفعل. وينتمي المرشحون الذين قبلت ترشيحاتهم في معظمهم إلى المعسكر المحافظ، وبينهم وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي (1981-1997)، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي، ومحسن رضائي، ومحمد حداد. وتضم القائمة أيضا حسن روحاني ومحمد غرازي والإصلاحي محمد رضا عارف. يشار إلى أن رفسنجاني البالغ من العمر 78 عاما ترأس البلاد لولايتين من 1989 إلى 1997. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية عن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي قوله "إذا كان هناك من يريد تولي منصب رفيع ولا يمكنه العمل سوى بضع ساعات يوميا فمن الطبيعي ألا يقبل ترشيحه". وقد أثار رفسنجاني غضب المحافظين لانتقاده قمع احتجاجات المعارضة بعد فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية جديدة عام 2009 في انتخابات يقول الإصلاحيون إنه تم التلاعب بها. وبحسب رويترز، فإن قبول ترشح رفسنجاني كان سيمثل تحديا كبيرا أمام المتشددين المحافظين الموالين للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، والذين سيهيمنون في حالة غياب رفسنجاني على الانتخابات الرئاسية.
