كما كان متوقّعا مارس المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، سلطته ونجح في إقصاء الوجوه التي تمثّل التيارات الإصلاحية والمعارضة، حيث تم رفض مطلب ترشّح رفسنجاني واسفنديار رحيم مشائي للانتخابات الرئاسية. وأصدرت وزارة الداخلية الإيرانية بيانا قالت فيه إن مجلس صيانة الدستور أيد أهلية 8 مرشحين من بين 684 تقدموا للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، خمس شخصيات منهم محافظون ومعتدلان وإصلاحي إلى الانتخابات الرئاسية. ومجلس صيانة الدستور أنشأه الخميني ومهمته اختيار المرشَّح الأنسب للرئاسة. والمشرّح الأنسب هو الذي يكون على علاقة قوية بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية. ويتكوّن المجلس من إثني عشر عضوا، يعيِّن المرشد الأعلى ستة أعضاء بشكل مباشر، فيما يرشّح رئيس السلطة القضائية الستة الباقين، مع العلم أن رئيس السلطة القضائية نفسه يُعيَّن من قِبل مرشد الثورة. لم تشمل اختيارات مجلس صيانة الدستور أسماء نسائية ولا اسمي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، والمستشار السابق للرئيس أحمد نجاد، أسفنديار رحيم مشائي. وتنظر شخصيات من المؤسسة المحافظة في إيران بتشكك إلى مشائي وترى أنه يقود “تيارا منحرفا" يسعى لتهميش سلطة رجال الدين. وهي تعتقد أيضا أن أحمدي نجاد الذي اختلف مع المحافظين في إيران منذ إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2009 والذي يحظر الدستور ترشحه لفترة ثالثة يحاول الاحتفاظ بالسلطة من خلال مجيء حليف له إلى الرئاسة. ورفض ترشيح رحيم مشائي، المرشح المحبذ لدى أحمدي نجاد، والذي تصفه زمرة خامنئي بأنه مصدر إلهام للتيار الانحرافي، جعل الأزمة والانشقاق الداخلي لدى الديكتاتورية الدينية تتعمق أكثر فأكثر. كما ندد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد برفض ترشيح حليفه اسفنديار رحيم مشائي للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 14 حزيران/يونيو فيما أعلن الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني أنه لن يطعن في رفض ترشيحه. وقال “رحيم مشائي رجل مؤمن ومؤهل ويخدم البلاد ولقد قدمته مرشحا من أجل هذا الأمر، إنه شخص يحب الحق ومفيد للبلاد وأعتقد أنه كفء، لكنه وقع ضحية ظلم". وأضاف “أريد أن أتابع هذا الملف حتى النهاية وأطلب تدخل المرشد الأعلى. في رأيي لن تكون هناك مشكلة مع الزعيم وسأثير هذه المسألة معه حتى آخر لحظة، عندي أمل أن تحل المشكلة." داعيا مناصريه إلى “التحلي بالصبر". وتابع الرئيس الذي يتعذر عليه تولي الرئاسة لولاية ثالثة على التوالي “بوجود المرشد الأعلى لن تحدث مشاكل في البلاد". أما هاشمي الرئيس الأسبق (1989-1997) والبالغ من العمر 78 عاما فقد قوبل إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية برفض من أنصار الملالي المحافظين والأصوليين. وتعرّض رفسنجاني، الذي يتعبر شخصية إصلاحية بارزة، لهجمة شرسة من قبل شخصيات مقربة من مرشد الثورة آية اللّه علي خامنئي وصلت حدّ اتهامه بالتخطيط للإطاحة بالمرشد الأعلى. ويعتقد المتابعون للشأن الإيراني بتطوراته الأخيرة أن اصطفاف رفسنجاني في خندق تيار الإصلاحيين دون التخلي عن انتمائه إلى تيار المحافظين، جزء من إستراتيجية بناء التحالفات الداخلية وتعزيز جبهة “الممانعة" بالمفهوم السياسي بهدف تحجيم دور المرشد الحالي وإرباكه تمهيدا للإطاحة به. ووصف خامنئي ووزير المخابرات وحسين شريعة مداري رئيس تحرير صحيفة كيهان المقربة من النظام، رفسنجاني بالمحارب والمفسد في الأرض حيث يستحق المحاكمة والمعاقبة. رفسنجاني وخامنئي عايش كل من رفسنجاني وخامنئي ثورة الخميني منذ أن كانت فكرة إلى أن أصبحت واقعا يمثّله نظام ولاية الفقيه الذي أطاح بنظام الشاه. ولعب كلا الرجلين دورا هاما في خدمة ثورة الخميني، وقطفا ثمارها باعتلاء أكبر المناصب السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فخامنئي تدرج في المناصب من نائب وزير الدفاع ومسؤول قوات حرس الثورة، وممثل خاص للمرشد (الخميني) وصولا إلى منصب رئيس للجمهورية في عام 1981 بوصفه ثالث رئيس بعد الثورة خلفا للسيد رجائي، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية من 1985 إلى 1989، ولاحقا لهذه الفترة تولى خامنئي منصب المرشد الأعلى للثورة، وهو أرفع منصب تداخلت فيه الصلاحيات بين الديني والسياسي. أما رفسنجاني فكان مقربا من الخميني ودرسا معا في مدينة قم “المقدسة" وأصبح من أشد أنصاره وأتباعه. تولى في عام 1980 إلى عام 1989 رئاسة البرلمان، وترشح للرئاسة ليكون خلفا لخامنئي في العام ذاته. ويعد رفسنجاني وخامنئي من صقور تيار المحافظين في إيران، لكن هذا التيار شهد انقساما على خلفية موقف كل منهما من فوز أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، وأصبح رفسنجاني ضمن التحالف الذي قادته شخصيات من التيار الإصلاحي. لا مكان للإصلاحيين أفسح رفض ترشيحي رفسنجاني ومشائي وهما من أعداء المحافظين، المجال في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 14 حزيران-يونيو أمام الموالين للنظام في غياب مرشحين بارزين من المعسكر الإصلاحي المعتدل. مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية في إيران في 14 يونيو-حزيران المقبل، يشكل مجال المنافسة بين المرشّحين الثمانية، محط اختبار لميزان القوى بين مرشحي المحافظين والإصلاحيين خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى حالة الانقسام والانشقاق المتلاحق في زمرة خامنئي والتي تكشف عن عمق المأزق داخل نظام ولاية الفقيه. المجموعات المنضوية تحت هذه الزمرة والتي كانت قد اتفقت في وقت سابق على أن تقدم كل واحدة منها مرشحا واحدا لم تفلح في تسوية نزاعاتها الداخلية حيث سجل عدة مرشحين من كل مجموعة. وعلى سبيل المثال محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران، وعلي أكبر ولايتي، وزير الخارجية الأسبق للنظام، وغلام علي حداد عادل، نسيب خامنئي، قد سجلوا أسمائهم كل على حدة. إضافة إلى ذلك فقد ترشح عدد آخر من زمرة خامنئي بينهم سعيد جليلي المفاوض في الملف النووي للنظام. وهذا يوضح أن أغلب المرشحين مرتبطون بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي بشكل أو بآخر. ويتمتع عمدة العاصمة طهران محمد باقر قاليباف ببعض القواعد الشعبية، ولاسيما بين الشباب، وهو أحد المرشحين ضمن تحالف شكله وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي ورئيس البرلمان الأسبق غلام علي حداد عادل. وكأي انتخابات تجري في أي مكان في العالم، يبقى موضوع توقع النتائج سابقا لأوانه، وخصوصا في إيران حيث العملية الانتخابية معقدة للغاية، ولأنها قد تتسم بعنصر المفاجأة في اللحظة الأخيرة. ومن بين المحافظين يبدو كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني سعيد جليلي الأوفر حظا للفوز. واعتبر المحلل القريب من المحافظين أمير محبيان في تصريحات نشرتها الصحافة الأربعاء أن “الرياح مواتية له" مؤكدا أنه “محافظ أكثر من الآخرين ويؤمن أكثر بالقيم الثورية وهو أقرب إلى أصحاب القرار في السلطة" كما قال صدقيان. والتقى جليلي الثلاثاء الماضي العديد من رجال الدين في مدينة قم المقدسة، معقل التيار الشيعي الإيراني وقال إن “ما حققناه من نجاح في السياسة الخارجية كان بفضل مقاومة (الدول الكبرى الغربية) وليس سياسة التسوية" في إشارة إلى الإصلاحيين والمعتدلين المقربين من الرئيسين السابقين رفسنجاني ومحمد خاتمي (1997-2005). لكن عليه أن يحترس من ترشيح محمد باقر قاليباف الفخور بمشواره كعمدة طهران منذ 2005 وقائد الشرطة سابقا وعضو القيادة العسكرية. وفي مواجهة المحافظين لا يتمتع المرشحون المعتدلون والإصلاحيون بحظوظ كثيرة، وأبرزهم حسن روحاني وهو رجل دين مقرب من رفسنجاني ومسؤول سابق عن المفاوضات النووية مطلع سنوات الألفين، في حين لم يبرز الإصلاحي محمد رضا عارف الذي كان مساعد الرئيس محمد خاتمي على الساحة السياسية. ولعلّ ما يجعل الانتخابات الإيرانية هذه المرة ضبابية أكثر من المراحل السابقة، هو تراكم الأزمات الخفيّة داخل النظام، فبعد خروج الإصلاحيين ومن بعدهم الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد من عباءة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي لا تزال هذه القضية تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية في إيران. وقد وصف خامنئي الانتخابات المقبلة بأنها ستكون “الإنجاز الأكبر في السنة الفارسية الجديدة". منذ عقدين تقريبا أصبحت كل معارضة لسياسات مرشد الثورة في إيران تفسر على أنها عداء للثورة، وعمالة للغرب بالضرورة. ومن المؤكد أنّ النظام يريد ترتيب الفضاء الانتخابي الحالي لتحصيل نتيجتين أساسيتين، الأولى: نشاط انتخابي حماسي يؤكد به لخصومه في الخارج استحكام شرعيته داخليًا، والثانية: ضمان فوز رئيسٍ مستعدٍ للعمل بتوافق مع شبكة الأجهزة التابعة للمرشد. وفي الوقت نفسه سيكون هذا الرئيس مُطالبًا بتقديم حلول عاجلة لأوضاع البلاد المتأزمة. إن كيفية إدارة الانتخابات ومن ينوي خامنئي وضعه مكان محمود أحمدي نجاد مؤشران يدلان على توجه هذا النظام في مثل هذا الوقت من الأزمة. ويبدو أن إيران ستكون على موعد مع أحداث دامية شبيهة بما جرى خلال انتخابات 2009، حيث أن اختيارات مجلس صيانة الدستور تشير إلى أن الرئيس الإيراني القادم سيمشي على نهج أسلافه من أتباع الملالي، وهذا يعني أن النظام يمضي إلى الأمام في سياسة التضييق على الحريات وعمليات التطهير السياسي وإعطاء دور أكبر لحراس الثورة. أما على الساحة الدولية فذلك سيعني مواصلة إيران في نهجها الاستفزازي وتهديداتها العسكرية ومن ثم تضاؤل الحظوظ لحصول اتفاق حول المسألة النووية. من هو خليفة أحمدي نجاد؟ مجلس صيانة الدستور أيد أهلية 8 مرشحين من بين 684 تقدموا للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة وهم: - غلام علي حداد عادل: رئيس البرلمان الإيراني السابق، ويعد أول رئيس لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). بعد الثورة الإيرانية انضم عادل إلى الحزب الجمهوري الإسلامي، وعمل في عدة مواقع حكومية مثل نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، ونائب وزير التربية والتعليم، رئيس أكاديمية الأدب واللغة الفارسية حتى عام 2004. تزوجت ابنته من مجتبى خامنئي إبن علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. - محمد باقر قاليباف: سياسي وعسكري إيراني، شغل أحد المناصب القيادية في قوات الدفاع الإيرانية أثناء الحرب مع العراق. أثناء اندلاع تظاهرات الشباب في العاصمة الإيرانيةطهران عام 1999 كان قاليباف يشغل منصب قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، وشارك بشكل كبير في قمع التظاهرات آنذاك. تقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2005 في مواجهة الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، وحظي بدعم واسع من قبل المعسكر المحافظ، إلا أنه في النهاية حصل على المركز الرابع في عدد الأصوات. في سبتمبر من عام 2005 تم انتخاب قاليباف عمدة لطهران من قبل مجلس أمناء المدينة ليخلف محمود أحمدي نجاد في منصبه بعدد 8 أصوات من مجمل 15 صوتا. - علي أكبر ولايتي: سياسي إيراني تولى منصب وزير الخارجية الإيرانية لأول مرة في عهد حكومة مير حسين موسوي رئيس الوزراء وعلي خامنئي رئيس الجمهورية عام 1982. ثم أعيد تعيينه سنة 1988. وإزاء التوجه المحافظ الذي التزم به ولايتي في إدارة السياسة الخارجية الإيرانية فقد تم الاستغناء عنه في حكومة خاتمي الإصلاحية، ليصبح مستشارا للمرشد العام للثورة الإيرانية في الشؤون الدولية. ويعد من أهم المرشحين المحسوبين على الجناح اليميني المتشدد. يشكل حداد عادل، قاليباف وولايتي الائتلاف الثلاثي واتفق هؤلاء الثلاثة على عدم التنافس فيما بينهم بل أكدوا على التنسيق والتعاون على أساس القانون والقبول لدى المنتخبين. ويدخل مرشح واحد منهم في سباق انتخابات إيران الرئاسية. - سعيد جليلي: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني. وكان قد تولى منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الولاياتالمتحدة وأوروبا. أصيب جليلي في الحرب الإيرانية – العراقية في ساقه اليسرى. عمل كمحاضر في العلوم السياسية، وبعدها التحق بوزارة الخارجية، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب مساعد الوزير لشؤون الولاياتالمتحدة وأوروبا. في عام 2001 تم تعيينه مديرا لمكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للتخطيط ووضع السياسات. وفي 2005 عمل مستشارا للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. ويعد من أكثر المحافظين تشددا، ويعتبره البعض من رجال علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. - محسن رضائي: أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأحد رموز الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية في إيران، ومرشح أصولي ومن الوجوه السياسية البارزة في إيران، وهو الرئيس السابق للحرس الثوري، وسبق أن رشح نفسه للرئاسة مرتين من قبلُ ودخل السباق الرئاسي في عامي 2005 و2009. ويعتبر ترشحه هذا الثالث لمنصب رئاسة الجمهورية. - حسن روحاني: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق، ويشغل حاليا منصب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران. ويعتبر روحاني من المحسوبين على التيار الإصلاحي في إيران. ويرتبط اسمه بالموضوع النووي الإيراني وهو مقرب من هاشمي رفسنجاني وشديد القرب من التشكيلات الدينية الأصولية وهي جمعية رجال الدين المناضلين وقد كان رئيساً لمركز الدراسات الإستراتيجية لمجلس تشخيص مصلحة النظام أيضا. - محمد رضا عارف: شغل منصب نائب رئيس الجمهورية خلال فترة رئاسة محمد خاتمي من 2001 وحتى 2005. تم تعيينه وزيرا للتكنولوجيا في حكومة محمد خاتمي الأولى، ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للثورة الثقافية. يحسب على جبهة الإصلاحيين، والرافضين لطريقة حكم النظام الإيراني الحالي. - محمد غرضي: شغل مناصب من بينها وزير للنفط والاتصالات الأسبق ونائب في البرلمان الإيراني في دورته الأولى ومحافظ بمدينتي كردستان وخوزستان. كما عهدت له مسؤوليات مختلفة في الحرس الثوري.
