أظهرت استطلاعات رأي غير رسمية فارقا ضئيلا بين مرشحي الرئاسة الإيرانية، مما يزيد من صعوبة تحقيق انتصار حاسم في الجولة الأولى من الانتخابات المزمع إجراؤها يوم غد، واحتدام المنافسة فيما بينهم، بحسب ما عرضته وسائل الإعلام أمس. وبحسب موقع «أليف» المحافظ المعتدل، أظهر استطلاع للرأي، أجرته وكالة إعلامية رسمية على مستوى البلاد، تقدم البراغماتي المحافظ محمد باقر قاليباف بنسبة 30% من الأصوات، تبعه الإصلاحي المعتدل حسن روحاني بنسبة 24%. وحل المتشدد سعيد جليلي في المركز الثالث بنسبة 12%، بينما حصل المحافظ المعتدل علي أكبر ولايتي على 7.8%. وكانت شعبية روحاني قد شهدت ارتفاعا في أعقاب إعلان الرئيسين السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي دعمها لروحاني. وأظهر استطلاع آخر للرأي، أجرته وكالة مستقلة، تقديرات مختلفة، لكنها تتسق مع استطلاع الرأي الأول من حيث الشعبية، حيث حصد قاليباف على نسبة 21.5% ليتصدر استطلاعات الرأي، تلاه روحاني بنسبة 19% وجليلي بنسبة 12.5%. ومن جانبه، شدد آية الله خامنئي، أمس، على أنه لا أحد يعلم مصير الانتخابات، وأن الأمر منوط بالشعب للمشاركة بشكل جماعي. وقال: «في بعض المراحل، قدمنا تنازلات للوصول إلى تسوية، لكن الأعداء حنثوا بوعودهم وحاولوا فرض أجندتهم الخاصة». وحث المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، كل الإيرانيين على الإقبال على مراكز الاقتراع بنسبة عالية يوم غد لانتخاب رئيس، «حتى يمكنه الوقوف بقوة ضد المطالب غير الشرعية للأجانب». وأضاف: «كانت وسائل الدعايا الأجنبية تصرخ وقتا طويلا بأنه لا توجد هناك حرية في إيران، الآن سيرون غير ذلك لأن كل المرشحين يمكنهم التعبير عن آرائهم». على صعيد متصل، كشف هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام العملية، عن أن استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور عن المشاركة في الانتخابات كانت نتيجة لتدخل مسؤول أمني رفيع المستوى. وانتقد رفسنجاني، في لقاء مع مجموعة من طلبة الجامعات من طهران وقم، دور المسؤول (هناك تقارير تفيد بأنه حيدر مصلحي، وزير الاستخبارات الإيراني) في عملية اتخاذ القرار من قبل مجلس صيانة الدستور. وأشار رفسنجاني إلى أن «المسؤول الأمني حاول إقناع أعضاء مجلس صيانة الدستور بتغيير موقفهم بناء على تقييم بأنني سأفوز بأغلبية كاسحة». ونقل عن المسؤول» الذي لم يكشف عن اسمه» قوله: «في حال ترشح هاشمي، سيفوز في الانتخابات وستضيع كل الجهود التي بذلناها على مدى السنوات الثماني الماضية». ولكن مجلس صيانة الدستور، المكلف الإشراف على الانتخابات الإيرانية، رفض اتهامات هاشمي رفسنجاني. وقال المتحدث باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، خلال مؤتمر صحافي: «طبقا للقانون، يمكن للمجلس أن يطلب رأي الهيئات الأخرى، وأنه إجراء عادي». وأوضح: «هذا ليس بالأمر الجديد، وفي النهاية على أعضاء المجلس الموافقة بالغالبية على كل مرشح»، مضيفا أن كل واحد من المرشحين الثمانية لانتخابات الجمعة حصل على سبعة أصوات على الأقل من الأعضاء ال12. * أبرز المتنافسين في انتخابات الرئاسة الإيرانية غدا * علي أكبر ولايتي * على مدى عدة سنوات، عرف علي أكبر ولايتي بوصفه الرجل الأعلى في الساحة الدبلوماسية الإيرانية. وعمل وزيرا لخارجية إيران على مدى 16 عاما، من 1981 حتى 1997، إبان فترة رئاسة كل من آية الله خامنئي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني. ومن الجدير بالذكر أنه من بين هؤلاء الذين دعمت سياساتهم موقف إيران المتشدد بشكل عام، لا سيما تجاه الغرب. ويعمل ولايتي الآن مستشارا أعلى للشؤون الدولية للمرشد الأعلى علي خامنئي. وهو من المحافظين، ومن المعروف أنه مقرب من كل من آية الله خامنئي وهاشمي رفسنجاني. قبل اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، تم استجواب ولايتي عدة مرات وكان يخضع لمراقبة من قبل منظمة المخابرات والأمن القومي (سافاك) لتشجيعه الطلاب على المشاركة في مظاهرات مناوئة للشاه. وفي عام 1961، انضم إلى عضوية «الجبهة الوطنية»، وهي حزب سياسي أسسه قادة إيرانيون علمانيون يتبنى توجها سياسيا قوميا وليبراليا وديمقراطيا اجتماعيا. يسترجع ولايتي قائلا: «كنت أبحث عن مكان لاستكمال أنشطتي السياسية. في ذلك الوقت، كانت (الجبهة الوطنية) و(حركة الحرية) هما الكيانان السياسيان الوحيدان الباقيان. عقب وفاة آية الله بروجردي، تبعت الإمام الخميني. وفي يوم 6 يونيو (حزيران) 1963، انفصلت عن (الجبهة الوطنية) وبدأت انضم إلى علماء الدين والنشطاء». في مقابلة مع وكالة أنباء «مهر»، أشار ولايتي إلى أن فترة المفاوضات التي كانت تهدف إلى إنهاء حرب استمرت ثمانية أعوام بين إيران والعراق (1981 – 1989) كانت أقسى فترة في مسيرة حياته المهنية كوزير خارجية. وكان ولايتي واحدا من المسؤولين الإيرانيين الذين تورطوا في قضية اغتيالات المعارضين المشينة في مطعم «ميكونوس»، التي شملت هجوما وقع في عام 1992 على مطعم «ميكونوس» في برلين الذي راح ضحيته أربعة من قادة المعارضة الأكراد الإيرانيين. وفي يوم 10 أبريل (نيسان) 1997، أصدرت المحكمة التي تنظر القضية مذكرة اعتقال دولية بحق وزير الاستخبارات السابق، علي فارحيان؛ وذكرت المحكمة أيضا أسماء عدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين، بمن فيهم ولايتي. أنتج الحكم صفا دبلوماسيا بين حكومات إيران وعدد من الدول الأوروبية، مما قاد إلى انسحاب سفراء الاتحاد الأوروبي من طهران. عادت العلاقات الدبلوماسية مجددا في منتصف عام 1997، عندما تم انتخاب محمد خاتمي رئيسا. في يناير (كانون الثاني) 2013، نقلت وكالة أنباء «مهر» عن ولايتي قوله إن «إيران ترى أن أي هجوم موجه ضد سوريا يعتبر هجوما ضدها». كذلك، وصف ولايتي الدعم السوري لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية بأنه أساسي، إلى حد أنه زعم أن كليهما «كانا سيهزما في الحروب مع إسرائيل من دون الدعم السوري». وأضاف «في حالة ما لم توفر سوريا الدعم اللوجيستي لحزب الله، لما تمكن حزب الله وحماس على الإطلاق من تحقيق انتصار في الحرب التي استمرت على مدى 33 يوما، (الحرب التي دارت في عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله) أو الحرب التي استمرت 22 يوما (حرب غزة من عام 2008 إلى عام 2009)». خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2005، دخل علي أكبر ولايتي سباق الانتخابات فقط لكي ينسحب، فيما بدا دعما للرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. يعد ولايتي عضوا بالائتلاف الثلاثي، الذي يضم أيضا المستشار القانوني رفيع المستوى غلام علي حداد عادل، ومحمد باقر قاليباف عمدة طهران. 1945: ولد في 24 يونيو (حزيران) بشميران شمال طهران. 1971: حصل على درجة الدكتوراه من جامعة طهران. 1974: حصل على درجة عليا في طب الأطفال من جامعة جون هوبكنز في الولاياتالمتحدة. 1981 – 1997: شغل منصب وزير الخارجية تحت قيادة آية الله علي خامنئي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني. 1988 – حتى الآن: تم تعيينه عضوا مؤسسا بمجمع تشخيص مصلحة النظام. 1997 - حتى الآن: يعمل مستشارا أعلى للشؤون الدولية للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي. * سعيد جليلي * لم يكن سعيد جليلي معروفا على الساحة السياسية الإيرانية قبل العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2007، عندما تم تعيينه سكرتيرا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي لارينجاني. ومنذ ذلك الحين وهو يقود المفاوضات النووية الإيرانية مع مجموعة 5 1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا). ويؤمن جليلي، الذي يعد أصغر مرشح رئاسي، بالدولة الدينية الإسلامية، وينتمي إلى تيار المتشددين في النظام السياسي الإيراني. وحصل جليلي على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية عن أطروحة بعنوان «نموذج الفكر السياسي للإسلام في القرآن الكريم». وقام جليلي بتحويل تلك الرسالة إلى كتاب بعنوان «السياسة الخارجية لنبي الإسلام». وعلى مدى سنوات كثيرة، قام جليلي بتدريس العلوم السياسية بجامعة الإمام الصادق بطهران، التي تقوم بتدريب النخبة في الجمهورية الإسلامية. وقال مدرس العلوم السياسية بجامعة طهران صادق زيباكلام: «إنه يملك عقلية لاهوتية عميقة. يجمع التعليم في جامعة الإمام الصادق بين التعليم الحديث والدراسات الإسلامية الراسخة، ويرتقي خريجوها إلى أرفع المناصب في إيران». وقال سفير بريطانيا السابق لدى إيران، جيفري آدامز، لدبلوماسيين أميركيين إن جليلي «يحاضر السياسة الخارجية من منظور ديني وآيديولوجي وبطريقة أكاديمية للغاية ولكنها طريقة تافهة وبلا جدوى»، وفقا لبرقية دبلوماسية أميركية تعود لعام 2007 تم تسريبها عبر موقع «ويكيليكس». وفقد جليلي نصف الجزء السفلي من ساقه اليمنى خلال الحرب بين إيران والعراق، ويقال إنه نجا من هجمتين بالغازات الكيماوية العراقية. لم يكن جليلي معروفا على الساحة السياسية قبل تعيينه المفاجئ والغريب كسكرتير للمجلس الأعلى للأمن القومي عام 2007، ولكن تعيينه في هذا المنصب جعله تلقائيا كبير المفاوضين في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني. ومنذ ذلك الحين، أصبح جليلي رمزا للمقاومة ضد المطالب الغربية في ما يتعلق بالملف النووي، وبات يقود فريق المفاوضين مع مجموعة 5 1. وبصفته محاربا قديما، فإن نظرة جليلي للعالم – ولا سيما شكوكه المستمرة في الغرب – قد تشكلت خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات. وفي حديثه لوكالة «رويترز» للأنباء، قال المدرس المساعد بجامعة طهران محمد ماراندي: «إنه يرى أن الولاياتالمتحدة وأوروبا قد أجرموا بمساعدتهم للعراق ضد إيران. عندما يجلس معهم، أعتقد أن تلك الخلفية سوف تسيطر على تفكيره». وأضاف ماراندي: «جليلي مفاوض عنيد ويؤمن بقوة ببرنامج إيران النووي وحقوقها السيادية، وهو ليس من الشخصيات التي تقدم تنازلات كبيرة». رحب الكثير من الشخصيات السياسية، ولا سيما من الأصوليين، بترشح جليلي للانتخابات الرئاسية. ولم يكن جليلي لاعبا أساسيا ونشطا في السياسة الداخلية الإيرانية، وهو ما يراه البعض شيئا إيجابيا بالنسبة له، لأن المواطنين العاديين ليس لديهم انطباعات سلبية عنه. وكان كامران باغيري لانكاراني قد انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية في التاسع عشر من مايو (أيار) لصالح جليلي. وتعهد جليلي بعدم التراجع عن حقوق إيران النووية إذا ما تم انتخابه رئيسا للبلاد. 1965: ولد في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. 1989: التحق بوزارة الخارجية الإيرانية. 1991 - 1996: شغل منصب رئيس إدارة التفتيش بوزارة الخارجية. 1998: أصبح نائب مدير إدارة أميركا بوزارة الخارجية. 2001: عين مديرا لتخطيط السياسات بمكتب المرشد الأعلى. 2005: تم اختياره مستشارا محمود أحمدي نجاد. 2007 - حتى الآن: يشغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي. * محسن رضائي * يرتبط اسم محسن رضائي، القائد السابق لقوات الحرس الثوري، بالنسبة للكثير من الإيرانيين، ارتباطا وثيقا بذكريات الحرب العراقية - الإيرانية الدامية في الثمانينات، التي كان خلالها قائدا لقوات الحرس الثوري. وعقب قرار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بترك رضائي قيادة الحرس الثوري ليتولى منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، الهيئة التي يرأسها هاشمي رفسنجاني وتضطلع بتقديم المشورة للمرشد الأعلى والوساطة بين البرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور القوي. وخلال عمله في مجمع تشخيص مصلحة النظام أشرف على اللجان الاقتصادية، والدراسات التي أجراها المجمع التي طرحت منظورا اقتصاديا لإيران على مدى 20 عاما، على أنها خارطة طريق للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الإيرانية، ونشرت هذه الدراسة عام 2005. وفي كلمته التي ألقاها بين قادة الحرس الثوري عام 1990، تحدث علي خامنئي عن عمق ثقته في رضائي. وقال: «أنا أثق فيك وأحبك من أعماق قلبي. ولو سمع أحد غير ذلك، ينبغي أن تعلم أنه لم يفهم ما أقوله بشكل صحيح أو أنه كان متحاملا». وبدأ محسن رضائي عمله قائدا لقوات الحرس الثوري في سن السابعة والعشرين، وتم تعيينه بأمر من آية الله الخميني على الرغم من صغر سنه. وظل في موقعه ستة عشر عاما، أثناء الحرب العراقية - الإيرانية. قال عنه خامنئي: «أخونا محسن رضائي مجاهد حقيقي في سبيل الله، ونحمد الله على شجاعته في أرض المعركة وكل الميادين الأخرى قبل الحرب (مع العراق) ومنذ اليوم الأول للحرب. وهو رجل يتمتع بكفاءة واضحة». بعد انتهاء الحرب عام 1989، قام رضائي بتقسيم الحرس الثوري إلى قوات جوية، وقوات برية، وبحرية، وأنشأ جامعة الإمام الحسين، التابعة للحرس الثوري. وبمساعدة وحدة المهندسين التابعة للحرس الثوري، أسس رضائي «شركة خاتم الأنبياء للإنشاءات» عام 1989، المؤسسة التي تساعد الحكومة في تنفيذ مشروعات البلاد الإنشائية الضخمة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006، أصدر قاض أرجنتيني مذكرة اعتقال دولية بحق محسن رضائي وستة مسؤولين إيرانيين آخرين، على خلفية الاتهامات بتورطه في تفجير المركز الثقافي اليهودي عام 1994 في بيونس آيرس الذي أسفر عن مصرع 85 شخصا. في مارس (آذار) 2007 تم وضع اسم رضائي على قوائم المسؤولين «المطلوبين» لدى الإنتربول، الملاحقين بتهم «القتل والتخريب». في فبراير (شباط) 2012 تم رفع اسم رضائي من قائمة الإنتربول بعد تصريح رئيسة الأرجنتين كريستينا فيرنانديز دي كريشنر أن الأرجنتين وإيران ستشكلان لجنة مستقلة للتحقيق في تفجيرات المركز الثقافي الإسرائيلي. وعثر على أحمد، الابن الأكبر لمحسن رضائي، مقتولا في فندق في دبي يوم 13 نوفمبر 2011. وكان أحمد قد فر إلى الولاياتالمتحدة عام 1998 وطلب حق اللجوء السياسي هناك، وتسبب في فضيحة عندما أدلى بتصريحات انتقد فيها الحكومة الإيرانية وأشار ضمنيا إلى ارتباط والده بتفجير المركز اليهودي. وفي عام 2005 عاد أحمد إلى إيران وتراجع في تصريحاته السابقة. اختلفت الروايات حول سبب وفاته، ولا تزال وفاته حتى الآن مصدرا للشائعات. وقال رضائي إنه في حال انتخابه رئيسا فسيستمر في التفاوض مع مجموعة «5 1» بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويركز رضائي على «حكومة ائتلافية ومجتمع من الأمل»، وشدد في كثير من المناسبات على نيته في حال انتخابه أن يجعل القضايا الاقتصادية محور تركيز حكومته. وعبر رضائي في مقابلة سابقة لوكالة «أسوشييتد برس» عام 2009 عن أمله في إصلاح الاقتصاد الإيراني، وتشجيع الخصخصة وضمان استثمارات أجنبية ووقف التدخل الحكومي. 1954: ولد في مدينة مسجد سليمان جنوب غربي إيران. 1980: انضم إلى الحرس الثوري. 1981 - 1997: قائد الحرس الثوري. 1997 وحتى الآن: أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام. 2001: حصل على درجة الدكتوراه من جامعة طهران. محمد قرازي * شغل محمد قرازي منصب وزير لفترة طويلة خلال الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، لكنه لا يعتبر شخصية ذائعة الصيت على الساحة السياسية الإيرانية المعاصرة. وكان قبول ترشحه للرئاسة مفاجأة، إذ إنه ظل بعيدا عن الساحة السياسية في إيران لما يزيد على 15 عاما. وهو يقدم نفسه بوصفه مرشحا مستقلا يتمتع بالمهارات التكنوقراطية اللازمة للتعامل مع إدارته. وعلى الرغم من ذلك فإنه في أعين الرأي العام ينظر إليه بوصفه محافظا معتدلا. لقد ركز قرازي على القضاء على التضخم، كشعار رئيس لحملته. وقد وعد بتشكيل «حكومة تحارب التضخم» ورئاستها. يتمتع قرازي بإحدى أطول الحقائب الوزارية في سجله الوظيفي، حيث عمل مع مير حسين موسوي إبان الفترة التي تولى فيها منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين عامي 1981 و1989، وهي الفترة التي شغل فيها آية الله خامنئي منصب رئيس إيران. وخلال هذه الفترة، عمل قرازي وزيرا للنفط، وبعدها، تحت حكم أكبر هاشمي رفسنجاني، شغل منصب وزير البريد والبرق والهاتف (وزارة الاتصالات الآن). في عام 1997 اتهمت صحيفة أسبوعية إيرانية تحمل اسم «صبح» قرازي باعتماد سياسة المحسوبية والمحاباة في تقديم الخدمات الهاتفية للمسؤولين، وبسوء الإدارة وخرق التوجهات الخاصة بالموازنة والممارسات المشتبه بها في إبرام العقود الأجنبية. رفع قرازي دعوى قضائية ضد ناشر الصحيفة. وتم تبرئة الناشر من تهم القذف وإرباك الرأي العام، بينما أدين بإهانة قرازي. يعتبر قرازي أقل المرشحين الرئاسيين شهرة، بامتلاكه أقل سجل عام في المستوى بين كل المرشحين. وقد تغيب عن صدارة المشهد السياسي منذ عام 1997. بحسب وكالة أنباء «تسنيم»، قال قرازي: «لا أملك مالا أو فريق عمل بحملة انتخابية أو سكرتيرا صحافيا، لكنْ لدي خبرة وبرنامج لحل مشكلات التضخم في الدولة». وفقا لتقرير نشرته محطة «برس تي في» في يوم 22 مايو (أيار)، أشار قرازي إلى أنه سوف يشكل حكومة لتخفيف التضخم بهدف تحسين اقتصاد البلاد، في حالة فوزه بالرئاسة في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 14 يونيو (حزيران). وقال قرازي أيضا إن الاقتصاد الإيراني قد انهار على مدار العامين المنصرمين، وألقى باللوم على إدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد في ارتفاع معدل التضخم واتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء في إيران. يقول قرازي: «أرغب في أن يعطي شعب إيران أصواته إلى تلك الحكومة التي ستعمل على محاربة التضخم. هذا هو برنامجي، وهو برنامج مفتوح واضح». وبحسب وكالة أنباء «فارس»، فقد استبعد قرازي احتمال إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن في بيان أصدره يوم 23 مايو، ولكنه شدد على أن قنوات الاتصال بين البلدين ينبغي أن تكون مفتوحة. وبرر موقفه بالإشارة إلى رئيس وزراء إيراني سابق، هو محمد مصدق، قائلا: «قبل ستين عاما، تفاوض مصدق مع واشنطن، لكن الولاياتالمتحدة نظمت انقلابا ضده وأطاحت بحكومته». في الوقت نفسه قال قرازي إنه باستثناء الولاياتالمتحدة والنظام الإسرائيلي، لا تربط إيران علاقات عدائية ببقية دول العالم، مضيفا، على الرغم من ذلك، أن الدول الأوروبية كانت تتبع موقف واشنطن تجاه إيران منذ عام 1980. لقد أذهل التصديق على قرازي من قبل المجلس الثوري كثيرين، بينما تم استبعاد مرشحين، أمثال باقر لنكراني. وليس من المرجح أن ينسحب من السباق، كما أنه ليس من المحتمل أن يجذب أصوات المحافظين، لكن وجوده في السباق الانتخابي قد يجذب بعض الأصوات المترددة، على نحو يقلل نصيب المرشحين المعتدلين الآخرين الاثنين من الأصوات. 1941: ولد في أصفهان في وسط إيران. 1974: بدأ مزاولة أنشطته السياسية. 1976: انضم إلى حركة «مجاهدين خلق» اليسارية. 1980: تم انتخابه عضوا بالبرلمان الإيراني. 1981 - 1985: تولى منصب وزير البريد والتلغراف والهاتف. محمد باقر قاليباف * شارك محمد باقر قاليباف في الحرب العراقية الإيرانية في سن التاسعة عشرة، وسرعان ما تم تعيينه قائد كتيبة. بعد الحرب تم اختياره نائبا لقائد قوة المقاومة وقوات الباسيج. تم تعيين قاليباف في منتصف التسعينات رئيسا لمؤسسة «خاتم الأنبياء»، وهي شركة هندسية تابعة لمؤسسة الحرس الثوري، وهي الشركة النافذة التي تعد الآن أضخم متعاقد حكومي في المشروعات الإنمائية والصناعية في البلاد. ترقى قاليباف إلى رتبة لواء عام 1996 عقب حصوله على درجة الماجستير في الجغرافيا السياسية، وهو ما أدى إلى تعيينه قائدا للقوات الجوية بالحرس الثوري عام 1998. في أعقاب احتجاجات الطلبة عام 1999 عينه المرشد الأعلى، علي خامنئي، قائدا لقوات الشرطة، ليجري بعض الإصلاحات في الشرطة شملت إنشاء وحدة «شرطة 110» المتخصصة والقادرة على الانتشار في الحال إثر استغاثة من المواطنين. وأدخل أيضا تكنولوجيا جديدة وسياسات شرطة لجعل الشرطة أكثر قربا من المواطن. إضافة إلى ذلك عمل ممثلا خاصا للرئيس الإيراني آنذاك محمد خاتمي، في مكتب حملة «ضد البضائع المهربة والعملات الأجنبية». في عام 2003 اندلعت مظاهرات الطلبة في جامعة طهران ضد خصخصة الجامعة لتطلق موجات من الاضطرابات. وكان قاليباف أحد القادة الذين بعثوا برسالة إلى خاتمي، قال فيها إنهم قد يسيطرون على الوضع ما لم نتدخل لفرض النظام. وفي 5 أبريل (نيسان) 2005 استقال قاليباف من مناصبه العسكرية (بما في ذلك قوات الشرطة) لنيته الترشح لرئاسة إيران. وخلال هذه الحملة أثرت بعض مقاطع الفيديو، التي ظهر فيها متباهيا بدوره في قمع انتفاضة الطلبة خلال توليه منصب قائد الشرطة، على شعبيته بشكل سلبي. في عام 2005 رشح قاليباف نفسه في انتخابات الرئاسة الإيرانية، لكنه تلقى هزيمة قوية على يد أحمدي نجاد رغم الدعم الذي لقيه من الفصائل المحافظة. وحل قاليباف في المركز الخامس في نتائج الانتخابات. وبعد هزيمته شغل منصب عمدة طهران خلفا لنجاد، حيث انتخبه مجلس مدينة طهران بثمانية أصوات مقابل سبعة. أعاد مجلس المدينة انتخاب قاليباف عمدة لطهران في مايو (أيار) 2007، وكان ذلك خطوة متوقعة لشعبيته وسجله في المنصب. وفي عام 2008 منح موقع «وورلد مايور» قاليباف المركز الثامن باعتباره أحسن عمدة مدينة من بين 800 عمدة. وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2008 أعلن قاليباف دعمه للحوار مع الولاياتالمتحدة الذي اقترحه الرئيس باراك أوباما، وقال للصحافيين خلال زيارته لطوكيو بناء على دعوة من الحكومة اليابانية: «أعتقد أن المجتمع العالمي والإيراني، والولاياتالمتحدة، سيستفيدون من هذا الحوار». وفي مقابلة مع وكالة أنباء «تسنيم» الإخبارية في أبريل 2013 قال قاليباف إن «المفاوضات ليست بالأمر المحرم، ولا بالشيء الذي سيحل كل المشكلات. المفاوضات أداة، وسوف نلجأ إلى المفاوضات دون شك عندما تكون هناك ضرورة لذلك. فلم تكن المفاوضات خطا أحمر بالنسبة لنا». ويعتقد قاليباف أن القضية النووية هي أهم عوامل القلق بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية، وقال لوكالة «تسنيم» الإخبارية: «المسألة النووية قضية رئيسة ووطنية. ستعمل كل الإدارات داخل إطار عمل النظام». وقال قاليباف إن الوسائل يمكن أن تأخذ الشكل الدبلوماسي الذي يعتقد أنه سيؤديه بشكل أفضل من أحمدي نجاد. يتخذ قاليباف اللون الأصفر شعارا له، وقد لوح بعض أنصاره بعلم حزب الله خلال التجمع الانتخابي الأخير. وقد ركز قاليباف على المناطق الحضرية التي تسكنها الطبقة المتوسطة والمناطق الريفية الفقيرة. ويعتمد في حملته على فاعليته وجديته في إدارة وتنفيذ المشروعات كما فعل خلال توليه منصب عمدة طهران خلال ثماني سنوات. * 1961 ولد في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. * 1996 منح رتبة اللواء بعد حصوله على درجة الماجستير في الجغرافيا السياسية. * 1998 تم تعيينه قائد القوات الجوية في الحرس الثوري. * 1999 عينه المرشد الأعلى علي خامنئي رئيسا لقوات الشرطة الإيرانية. * 2001 حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تربية مدرس. * 2005 استقال من مناصبه العسكرية لنيته الترشح للرئاسة.
