سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قائد الأمن المركزي ينفي اقتحام قواته للداخلية والأمنية العليا تنفي وجود أي مطالب حقوقية للمقتحمين عملية نهب واسعة طالت حتى كرسي الوزير الذي بيع ب6 الآف ريال
نفى قائد قوات الامن المركزي اللواء فضل يحيي القوسي ما تناولته وسائل الإعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية حول اقتحام قوات الامن المركزي لمبنى وزارة الداخلية في احدث يوم امس ،في حين لم ينفي عملية النهب الواسع التي تعرضت له الوزارة والتي طالت حتى كرسي الوزير الذي تم بيعة بستة ألآف ريال يمني ضمن المنهوبات التي بيعها- حسب صحيفة الاولى المستقلة. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر :"بان لا صحة لما تناولته هذه المواقع الاخبارية، وان ما قامت به قوات الامن المركزي هو تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان لحماية الوزارة وتأمينها .في وقت حذرت فيه اللجنة الأمنية العليا في اجتماع خصص للوقوف أمام إحداث الداخلية، من محاولة اقلاق السكينة العامة وكانت اشتباكات قد اندلعت صباح أمس الثلاثاء اشتباكات في العاصمة اليمنية صنعاء بين قوات الأمن ورجال قبائل وعسكريين موالين للرئيس المخلوع السابق علي عبدالله صالح كانوا يحاولون اقتحام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بوظائف. ولقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 40 شخص في الإشتباكات التي استمرت ل 7 ساعات متواصلة، بحسب المعلومات الأولية. وقال شهود عيان إن قوات الأمن المركزي التي يتولى، العميد يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع صالح، قيادة أركانها انضمت مع عناصر النجدة المتمردين في إطلاق النار ضد حراسة الوزارة. وأضاف شهود عيان أن العشرات من جنود الأمن المركزي والنجدة قامو بعملية نهب "جماعية" لمكاتب وزارة الداخلية، فيما شوهد مدنيين مسلحيين "بلاطجة" أيضا يشاركون في عملية نقل أثاث وأجهزة لخارج المبنى ومغادرة المكان. الأمنية العليا لامطالب حقوقية لمقتحمي الداخلية ومن جانبها نفت اللجنة الأمنية العليا وجود أي مطالب لمقتحمي الداخلية بتحريض من مغرضين يسعون لارياك الاوضاع الامنية بالبلاد. وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس المخصص للوقوف أمام مستجدّات وتطورات الأوضاع في معسكر النجدة ووزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، : «إن ما جرى لم يكن ليحدث لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرّضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية، حيث قامت هذه المجموعة باقتحام وزارة الداخلية صباح أمس؛ ولم تكن لهم أي مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة». وقالت اللجنة في بلاغ صحفي أصدرته في ختام الاجتماع: «لقد تابعت اللجنة الأمنية العليا بقلق هذه التطورات التي راح ضحيتها نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية وأربعة آخرين من الشهداء وعدد من الجرحى من منتسبي وزارة الداخلية». وأضافت حسب البلاغ الذي نشرته وكالة سبأ : «وبناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية, فقد تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان، عضو لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء علي سعيد عبيد، وقائد الأمن المركزي، عضو لجنة الشؤون العسكرية اللواء فضل القوسي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد رزق الجوفي للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة». ودعت اللجنة الأمنية العليا منتسبي وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة والحس الأمني والتعامل بمسؤولية مع الموقف لإفشال أية محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية. وحذّرت في ذات الوقت كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة والتصرُّف خارج الدستور والقوانين النافذة بأنه سيكون تحت طائلة القانون.