قالت مصادر أمنية بصنعاء إن حصيلة قتلى المواجهات التي دارت أمس بين قوات الأمن ومسلحين من شرطة النجدة إقتحموا مقر وزارة الداخلية، إرتفعت إلى 14 شخصاً . وأكدت تلك المصادر أن عدد ممن كانت إصابتهم بليغة توفوا في المستشفى ليصل عدد القتلى الى 14 قتيلا على الأقل وتجاوز عدد الجرحى الثلاثين في تلك الإشتباكات التي تشكل إختبارا حقيقيا لحكومة الوفاق . وكان مسلحون من افراد النجدة صعدوا احتجاجا أمام مقر الوزارة منذ الأحد الماضي للمطالبة بتعويضات وتمكنوا يوم أمس للمرة الثانية من إقتحام مبنى الوزارة. من جهة أخرى وقفت اللجنة الأمنية العليا في إجتماعها اليوم أمام مستجدات وتطورات الأوضاع في معسكر النجدة ووزارة الداخلية،وذلك تنفيذا لتوجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية . وقالت اللجنة في بلاغ صحفي أصدرته في ختام الاجتماع :"لقد تابعت اللجنة الأمنية العليا بقلق هذه التطورات التي راح ضحيتها نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية وأربعه آخرين من الشهداء وعدد من الجرحى من منتسبي وزارة الداخلية ". وأضافت:"إن ما جرى لم يكن ليحدث لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية،حيث قامت هذه المجموعة بإقتحام وزارة الداخلية صباح اليوم ولم تكن لهم أية مطالب حقوقية سوى محاولة الإستغلال والإلتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة ". وتابعت اللجنة قائلة "وبناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية, فقد تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان - عضو لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار اللواء على سعيد عبيد،وقائد الأمن المركزي عضو اللجنة الشئون العسكرية اللواء فضل القوسي،ومدير أمن أمانة العاصمة العميد رزق الجوفي،للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة . ودعت اللجنة الأمنية العليا،منتسبي وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة والحس الأمني والتعامل بمسؤولية مع الموقف لإفشال أي محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية . وحذرت في ذات الوقت كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة بأنه سيكون تحت طائلة القانون .