صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء اليوم الأربعاء على قرار دولي جديد بشأن اليمن ينص على تشكيل لجنة لفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية في البلاد تشمل المنع من السفر وتجميد أصول مالية. لقراءة نص قرار مجلس الأمن كاملاً اضغط هنا وينص القرار الدولي الذي حمل رقم (2140) على تشكيل لجنة مكونة من أربعة خبراء يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة تكون مهمتها مساعدة لجنة العقوبات في تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليها العقوبات. وستكون مدة عمل لجنة العقوبات 13 شهراً، حيث ستقدم اللجنة تقريراً أولياً في 25 يونيو 2014، وتقريراً نصفياً في 25 سبتمبر من العام ذاته، والتقرير النهائي في 25 فبراير 2015. وشمل القرار مواد تتعلق بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات والأفراد المرتبطين بالتنظيم المتطرف والتهديد بإدراجهم ضمن العقوبات. ويوجه القرار الدولي لجنة العقوبات بالتعاون مع المجموعات ذات الخبرة والعلاقات الأخرى التي أنشأت في مجلس الأمن لدعم عمل لجان العقوبات، وبشكل خاص، الدعم التحليلي وفريق مراقبة العقوبات التي جرى إنشائها بموجب القرار الدولي رقم 1525 لعام 2004. ويشير القرار إلى أن عملية الانتقال السياسي للسلطة تتطلب «طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح» الذي أجبرته انتفاضة شعبية على التنحي عام 2011. ودعا مجلس الأمن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية.