استغرب عبدالغني الحميدي من استغراب مصدر مسئول في مصافي عدن لنفيه ماحدث له يوم الاحد الماضي من منعة من الدخول لمزاولة عملة . وقال عبدالغني الحميدي مدير عام جمرك البريقة ان تصريح المصدر المسئول مجرد مغالطات لما حدث لي من منع مخالف للقانون , مؤكدا امتلاكة تصريح "شخصي" من القسم المختص في ادارة المصافي باسمه وصفتة وليس هناك اي تصريحات باسم السيارات التي تدخل الى الميناء وقد مضى له اكثر من شهر وهو يدخل بسيارته الشخصيه التي منعت من الدخول يوم الاحد الماضي. ونفى الحميدي من انه قام بالتلفظ على الجنود الذين منعوه من الدخول وانه يكن لهم كل الاحترام والتقدير وطلب من وسائل الاعلام التواصل مع مدير امن خفر السواحل للتاكد من ادعاءات المصافي الكاذبة والمنافية للحقيقة . واضاف الحميدي " ان ماورد عن المصدر المسئول في ممارستة للابتزاز هو عملية ضغط للسكوت عن الحق العام الذي نهب جهارا من خلال تهريب النفط المدعوم والمستورد المحرر , والتهرب من تقديم الاقرارات الجمركية التي عرفها قانون الجمارك بانها "تهريب مباشر" وهذه الاتهامات الساذجه لن تثنية من مطالبت المصافي بحقوق الدولة وعبر القنوات الرسمية , كما سبق له مخاطبة المصافي باكثر من مذكرة للالتزام بالقوانين الا انها مازالت ترفض ذلك حيث تمارس عملية التهريب من عام 2001م حتى استلامة العمل في 14/5/2014م وقد بلغت الرسوم الجمركية منذ عام 2001م حتى استلامة العمل والتي لم تدفعها المصافي للدولة بالتالي : "مئتين وستة مليار وست مئة وسبعين مليون ومئتين واثنين واربعين الف ومئتين واثنين وثلاثين ريال" – كما بلغت الرسوم على المصافي منذ استلامة العمل في 14/5/2014م حتى 2/7/2014م مايقارب "عشرة مليار ومئة وستة وعشرون مليون وتسع مئة واثنعشر الف وثمن مئة واثنين وتسعون ريال" خلافا الى مابعد الفترة منذ منعة عن عملة , والذي مازال معتكفا في منزلة منتظر السماح لة بالدخول لممارسة عملة وفق مذكرات مصلحة الجمارك . وطالب الحميدي" الجهات المختصة تشكيل لجنة للنظر في موضوع منعة من الدخول لمزاولة العمل وكذا للفساد والتهريب الحاصل من قبل المصافي , وان تتكون اللجنة من هئية مكافحة الفساد ونيابة الاموال ومصلحة الجمارك ووزارتي المالية والنفط والمنظمات المدنية والدولية ومباشرة التحقيق من موقع المنع والفساد.
